لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۱۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

تاثیر تنش در راس هرم تکنوکراسی دولت آقای احمدی نژاد بر سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی


(rm) صدا | (wma) صدا [ 2:59 mins ]
شایعه های پی در پی درباره استعفای مسئولان ارشد سیاستگذاری اقتصادی ایران، به رغم تکذیب بعدی آنها، یکی از آشکار ترین نشانه های تنش جدی در راس هرم تکنوکراسی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری فارس بامداد روز یکشنبه به نقل از «منابع آگاه» از احتمال استعفای فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نشستن علی سعید لو به جای او خبر داد. بانک مرکزی هم، که دیگر قطب سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی است، طی چند هفته اخیر بار ها در پی انتشار شایعه استعفای رئیس کل آن ابراهیم شیبانی از سوی منابع مهم خبری کشور تکان خورد و حتی از علی نمازی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان جانشین او نام برده شد. نکته مهم آنکه مجلس هفتم نیز از کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد چندان راضی به نظر نمی رسد از جمله به دلیل موج اخیر گرانی ها. فردا سه شنبه برای پرداختن به همبن مسئله، نشست فوق العاده ای برگزار می شود با شرکت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مهم ترین چهره های اقتصادی دستگاه اجرایی. اختلاف نظر بر سر سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد تنش هایی را هم در درون دستگاه اجرایی و هم در روابط میان مجلس و دولت به وجود آورده است. فریدون خاوند (رادیو فردا): شایعه های پی در پی درباره استعفای مسئولان ارشد سیاستگذاری اقتصادی ایران، که از سوی مهم ترین منابع خبری کشور انتشار می یابد، به رغم تکذیب بعدی آنها، یکی از آشکار ترین نشانه های تنش جدی در راس هرم تکنوکراسی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری فارس بامداد دیروز به نقل از «منابع آگاه» از احتمال استعفای فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نشستن علی سعید لو به جای او خبر داد. هر چند این خبر به سرعت از سوی چند منبع رسمی تکذیب شد، فضای غیر عادی در روابط دولت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دشواری قابل انکار است. در گزارشی زیر عنوان «ریشه های بحث داغ تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی»، دیگر خبرگزاری مهم ایران – مهر – دیروز شایعه استعفای فرهاد رهبر را به وجود اختلاف نظر میان او و برخی چهره های دولت نهم به ویژه بر سر دگرگونی های احتمالی در ساختار این سازمان نسبت داد. بانک مرکزی هم، که دیگر قطب سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی است، طی چند هفته اخیر بار ها در پی انتشار شایعه استعفای رئیس کل آن ابراهیم شیبانی از سوی منابع مهم خبری کشور تکان خورد و حتی از علی نمازی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان جانشین او نام برده شد. این شایعه نیز، به رغم عدم تحقق آن، از وجود اختلاف نظر های بسیار جدی میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت از جمله بر سر کاهش نرخ بهره بانکی حکایت می کرد، اختلاف نظر هایی که همچنان بر جاست. در مجموع، به نظر می رسد که بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی با دولت نهم سر سازگاری ندارد. نکته مهم آنکه مجلس هفتم نیز از کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد چندان راضی به نظر نمی رسد، از جمله به دلیل موج اخیر گرانی ها. فردا – سه شنبه- برای پرداختن به همبن مسئله، نشست فوق العاده ای برگزار می شود با شرکت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مهم ترین چهره های اقتصادی دستگاه اجرایی.
XS
SM
MD
LG