مجله: احضار یک فعال حقوق بشر به دادگاه، اعتراض نه فعال به روند برخورد با دانشجویان، انتخابات مجلس خبرگان و مجازات اعدام در ایران

روز پنجشنبه گذشته ماموران انتظامی به خانه امیرحسن موحدی فعال حقوق بشر در مشکین شهر و عضو کمیته بحران رفته و حکم احضار وی را به رویت اعضای خانواده اش رساندند. در واکنش به فشار دولت بر دانشجویان نه تن از فعالان سیاسی، مدنی، حقوقی و فرهنگی در بیانیه ای سیاست دولت در برخورد با دانشجویان را مورد انتقاد قرار دادند. با اعلام این خبر که مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح قانون کار است، کارگران ایران ضمن ابراز نگرانی، با برپایی تجمع های اعتراضی از دولت خواستند حق اخراج کارگر را یکسره به کارفرما ندهد. تا چند هفته دیگر در ایران چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید در ایران انتخابات واقعی برگزار نمی شود. هفته گذشته سمیناری درباره مجازات اعدام در ایران در سوئد برگزار شد. مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر و از دعوت شدگان به این سمینار می گوید بر خلاف جوامع پیشرفته در ایران مجازات مرگ تنها برای قاتلان و جنایتکاران در نظر گرفته نمی شود. مریم احمدی (رادیو فردا): روز پنجشنبه گذشته ماموران انتظامی به خانه امیرحسن موحدی فعال حقوق بشر در مشکین شهر و عضو کمیته بحران رفته و حکم احضار وی را به دادگاه کرج به رویت یکی از اعضای خانواده اش رساندند. آقای موحدی که دچار مشکلی قلبی نیز هست، بنا بر اظهار خودش در حال حاضر یک دوره رمان را می گذراند. محمد مجیدی یکی دیگر از اعضای کمیته بحران درباره حکم احضار آقای موحدی در مصاحبه با مسعود ملک از رادیو فردا می گوید: محمد مجیدی: ساعت یازده شب به منزل ایشان مراجعه کردند و حکمی را به خانواده ایشان نشان دادند که از طرف دادگاه کرج تحت تعقیب هستند و نیابت به ماموران مشکین شهر دادند تا ایشان را به کرج ببرند. ایشان سال گذشته دستگیر شده بودند و دو ماه در زندان مشکین شهر بودند و همینطور زندان استان مازندران و اتهامشان عضویت در جبهه اتحاد ملی در شورای مرکزی است و تشکیل گروه کمیته بحران و تبلیغ علیه نظام. مسعود ملک: امیرحسین موحدی چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره کمیته بحران گفت: امیرحسین موحدی: این کمیته بنا بر ضرورت بوجود آمد. پس از تهدیداتی که برعلیه جان زندانیان صورت می گرفت و از آنها به عنوان گروگان در مسائل هسته ای استفاده می شود و می گفتند اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود، شما را سر خواهیم برید، تعدادی از فعالین در داخل و خارج کشور عزم کردند کمیته بحران را تشکیل دهند و مستقیما اطلاعات را دریافت کرده و به جهان منتقل کنند. م . ا: در واکنش به فشار دولت بر دانشجویان و عدم ثبت نام از فعالان دانشجویی که با عنوان ستاره دار از آنان نام برده می شود، نه تن از فعالان سیاسی، مدنی، حقوقی و فرهنگی در بیانیه ای سیاست دولت در برخورد با دانشجویان را مورد انتقاد قرار داده و گفتند: با روی کار آمدن دولت نهم، بر فشار بر استاد و دانشجو افزوده شده و تلاش در مهار کردن این نیروی فرهنگی بسیار شدید است. علی نیکونسبتی از فعالان دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه با ادوارنیوز سخن وزیر علوم و سران این وزارتخانه را دروغ خواند که گفته اند چیزی به نام دانشجوی ستاره دار وجود ندارد. آقای نیکونسبتی در مصاحبه با امیر آرمین از رادیو فردا می گوید: مشکل تنها وزیر علوم نیست، همه اعضای دولت نهم هستند. علی نیکونسبتی: انتشار این نامه که از سوی فعالان سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور انجام گرفت، به خوبی نشان داد وزارت علوم و مسئولان دولت نهم در انحراف افکار عمومی شکست خوردند و همگان دیگر پی به این مساله بردند که اینها به طرز وحشیانه ای در حال سرکوب دانشجویان و منتقدین در دانشگاه ها هستند. جرقه این رفتارها از آن صحبت آقای احمدی نژاد خورد که گفت دانشگاه ها باید از وجود سکولارها پاکسازی شوند و این نشان می دهد که دولت کاملا با اینها هماهنگ است. از سوی دیگر در مجلس حتی یک تذکر یا نطق پیش از دستور درباره این مساله نشده. م . ا: با اعلام این خبر که مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح قانون کار و حذف ماده 27 این قانون است، کارگران ایران ضمن ابراز نگرانی، با برپایی تجمع های اعتراضی از دولت خواستند حق اخراج کارگر را یکسره به کارفرما ندهد. در حالی که دبیرکل خانه کارگر از بررسی اصلاح قانون در کمیسیون صنایع و معادن خبر داده، نایب رئیس این کمیسیون می گوید: قانون در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود. امیر آرمین (رادیو فردا): کارگران کارخانه ریسندگی شاهو در سنندج دست به تحصن زدند. کارگران کارخانه های شهر ری در اعتراض به پیش نویس قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. علیرضا محجوب عضو مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد جامعه کارگری در مقابل اصلاح قانون کار سکوت نخواهد کرد. آقای محجوب با نگرانی از وضعیت واحدهای بحران زده و بی تکلیفی کارگران در این قبیل واحدها گفت: از سه ماه تا 50 ماه گذشته کارگران 500 واحد صنعتی حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ در این واحدها 200 هزار کارگر شاغلند. حمیدرضا کاتوزیان عضو مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیته صنایع و معادن با رد خبری که علیرضا محجوب داده بود، گفت: پیش نویس قانون جدید کار در دستور کار کمیته او قرار ندارد. م . ا: تا چند هفته دیگر در ایران چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: حسین باقرزاده: انتخابات یکی از ملاک ها و ارکان دموکراسی است، منتها همانطور که در کلمه انتخاب می بینیم، مفهوم انتخاب آزاد است. یعنی اگر من حق نداشته باشم افرادی را که می خواهم انتخاب کنم، طبیعی است که آن را نمی توان انتخاب نام گذارد. در جمهوری اسلامی انتخابات همیشه محدود بوده، محدود به کسانی که حاکمیت تعیین می کرده. بنابراین در ایران ما انتخابات آزاد نداریم و بنابراین این رکن اساسی دموکراسی وجود ندارد. ضمن این که در مورد مجلس خبرگان یک شکل کاملا عجیبی است، به این معنا که انتخابات مجلس خبرگان در یک دور بسته می گردد، به این معنا که کاندیداهای مجلس خبرگان را شورای نگهبان تعیین می کند، شورای نگهبان، خودش منتخب و برگزیده رهبری است و رهبری قرار است پاسخگو باشد به مجلس خبرگان. این دور، نوعی از زنای با محارم در مفهوم سیاسی است. م . ا: هفته گذشته سمیناری درباره مجازات اعدام در ایران در سوئد برگزار شد. مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر که یکی از دعوت شدگان به این سمینار بود، می گوید مشکل موضوع مجازات مرگ در ایران این است که بر خلاف کشورهای غربی و جوامع پیشرفته در ایران مجازات مرگ تنها برای قاتلان و جنایتکاران در نظر گرفته نمی شود، بلکه شامل کسانی هم می شود که درگیر روابط عادی و غریزی هستند، اما قوانین دینی برای این روابط مجازات مرگ در نظر می گیرد. مهرانگیز کار: محافل غربی نمی دانند که بافت و ساختار قوانین جزایی کشوری مانند ایران چگونه است و بنابراین تصور می کنند وقتی سخنی گفته می شود درباره مبارزه با مجازات اعدام در ایران، به این معنی است که مجازات اعدام در قوانین جزایی جمهوری اسلامی محدود می شود به کسانی که مرتکب جنایت شدند یا در زمان جنگ مرتکب جاسوسی نظامی می شوند و از این قبیل. حال آن که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی فقرات متعددی مجازات مرگ پیش بینی شده که برخی اوقات کاملا نازل می شود به روابط عادی و طبیعی و غریزی افراد. علت هم این است که حکومت ایران یک حکومت دینی است، قانون اساسی مشخصی دارد که در آن منبع قانونگذاری فقط منابع شریعت است و قانونگذار مقید است قوانین را طوری از تصویب بگذراند که دست کم در تعارض با احکام اسلامی نباشد و به همین دلیل یک نهادی به نام شورای نگهبان هم ایجاد شده که حراست کند از این بار دینی قوانین.