لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۴ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

درگيري دستگاه قضايي با هيات تحقيق مجلس خبرگان رهبري از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا | [ 8:47 mins ]
محمد حسين آغاسي حقوقدان در تهران در مورد اختلاف بين قوه قضاييه با مجلس خبرگان رهبري و کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: مجلس خبرگان رهبري در چارچوب نظارت بر وظايف رهبري و بقاي شرايط رهبر حق دارند که بررسي هايي را بکنند.ولی تا زماني که تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار نگيرد و تا زماني که هيات رئيسه يا رئيس مجلس کساني را به عنوان عضو هيات تحقيق و تفحص تعيين نکند، هيچ کس حق ندارد ابتدا و بدون مقدمه در قوه قضاييه به منظور تحقيق و تفحص حاضر شود. در مورد اختلاف بين قوه قضاييه با مجلس خبرگان رهبري و کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي امير آرمين از محمد حسين آغاسي حقوقدان در تهران مي پرسد آيا مجلس خبرگان مي تواند به کار تحقيق و تفحص بپردازد؟ محمد حسين آغاسي: اصل 107 قانون اساسي در مورد رهبري و انتخاب رهبري است و درواقع در اين اصل است که اولين بار است که مجلس خبرگان رهبري بايد با شور و مشورت يک کسي را که اعلم است به عنوان رهبر انتخاب کند. و در اصل 108 پيش بيني شده مقرراتي که بايد براي اداره مجلس خبرگان رهبري تصويب شود، ابتدا توسط شوراي نگهبان و بعدا به وسيله خود خبرگان رهبري آنچه که در صلاحيتشان است تعيين شود. اما تحقيق و تفحص يک امر کاملا استثنايي و خاصي است که طبق اصل 76 قانون اساسي صرفا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و در اين اصل که فقط يک سطر است عنوان شده مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اعتقاد حقوقدانان اين است که هر جايي که حقوقي را براي مقامات دولتي و يا نظام قانون اساسي در نظر گرفته شده فقط آن را اعمال مي توانند بکنند و چيزي مازاد بر آن مجاز نيستند که مورد عمل قرار دهند. مجلس خبرگان رهبري در چارچوب نظارت بر وظايف رهبري و بقاي شرايط رهبر حق دارند که بررسي هايي را بکنند. اما اين که در سازمان هاي تحت مديريت يا تحت نظارت يا اختيارات رهبري بروند و بررسي کنند ببينند آيا اقداماتي را که مثلا قوه قضاييه يا صدا و سيما صورت مي دهد بر اساس اصول و مقررات قانون است، من فکر مي کنم که نبايد بپذيريم که در صلاحيت آنها باشد. من با اين نظر آقاي اروميان نمي توانم موافق باشم، چون که چنين حقي را به اين مجلس نه قانون اساسي و نه قانون عادي نداده. امير آرمين (راديو فردا): اما در اين هيات تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس هم هستند، يعني عضو کميسيون اصل نود که کارش اين است، از جمله خانم عشرت شايق. ولي اين آقاي واحد شريفي که بازپرس قوه قضاييه هستند، همه اين افراد گروه را که درواقع گفته مي شود تيم خبرگان رهبري متهم کردند به اين که اينها عناوين دولتي را غصيب کردند، به کلاهبرداري، معاونت در بازداشت غير قانوني، فروش غير قانوني اموال دولت و دخالت در امور قضايي و اينها را باند ناميدند و گفتند که ده نفر را به عنوان متهم دستگير کردند و به خصوص که گفته شده اين آقاي شريفي خودشان متهمند به اين که بايد مورد تحقيق و تفحص قرار مي گرفتند. وضعيت اين ماجرا اين وسط چه مي شود؟ يعني اين آقايي که به عنوان بازپرس پرونده انتخاب شدند و خودشان متهم هستند از سوي کميسيون اصل نود مجلس مي توانند رسيدگي به يک همچين پرونده اي داشته باشند؟ محمد حسين آغاسي: تحقيق و تفحص اولا الان در مجلس شوراي اسلامي مطرح است در قوه قضاييه و هنوز به مرحله اي نرسيده که هياتي را رئيس مجلس تعيين کند تا بروند نسبت به اين موضوع رسيدگي کنند. بنابراين اقداماتي که در اين صورت انجام گرفته، اگر انجام گرفته باشد به نظر من خارج از حيطه وظايف خانم شايق و يا هر کسي که خودش را منتصب به مجلس مي کند هست. تا زماني که تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار نگيرد و تا زماني که هيات رئيسه يا رئيس مجلس کساني را به عنوان عضو هيات تحقيق و تفحص تعيين نکند، هيچ کس حق ندارد ابتدا و بدون مقدمه در قوه قضاييه به منظور تحقيق و تفحص حاضر شود. اينهايي که ادعا مي شود رفتند و اقداماتي کردند به اعتقاد من مي توانيم بگوييم بر خلاف مقررات قانوني چنين کاري را صورت دادند. آقاي شريفي اگرچه کاري را که انجام داده و در واقع يک مصاحبه مطبوعاتي را تشکيل داده و صحبت کرده، خلاف روال و قاعده قوه قضاييه است و همين مساله ما را به ترديد وامي دارد در صحت و درستي مطالب عنوان شده و غير سياسي بودن حرکت ايشان، ولي به هر حال قاضي پرونده مجاز است که نسبت به يک موضوعي که به او ارجاع شده رسيدگي کند. توجه بفرماييد که کميسيون اصل نود يک مرجع قانوني به عنوان محکوميت کسي يا در مقام رسيدگي به شکايت صدور حکم نيست. ما در قانون آيين دادرسي مدني اين ماده را داريم که حتي اگر احيانا يک کسي از طرفين دعوا عليه قاضي طرح شکايت کند، قاضي صلاحيت رسيدگي براي رسيدگي به پرونده آن شخص را ندارد. دليلش هم اين است که قرار باشد مساله اي پيش بيايد هر کس که احساس کرد قاضي رسيدگي هايي که مي کند ممکن است به مصلحتش نيست، مي رود شکايت مي کند مي گويد: من از اين قاضي شکايت کردم، صلاحيت رسيدگي به پرونده من را ندارد. به اعتقاد من اين نظر کميسيون اصل نود که الان ديگر آلوده به سياسي کاري شده و حرکاتي که در اين زمينه در قوه قضاييه يا عليه قوه قضاييه صورت دادند منطبق با موازين قانوني نيست و اگرچه من تاييد نمي کنم که کار آقاي بازپرس هم در زمينه اعلام اسامي و مطرح کردن محتويات پرونده درست باشد. ا . آ: اين آقاي واحد شريفي بعضي اسم ها را با مخفف مثلا گفتند خانم ر . م . اگر منظور ايشان اين بوده که آبروي افراد نرود، در يک جاي ديگر گفتند آقاي رضا مدحي تازه کند معروف به حسيني، نه تنها اسم ايشان را گفتند، لقبشان را هم گفتند. اين خودش شک برانگيز نيست که يک عده اي را با اسم مخفف معرفي کردند، ولي اسم اين آقا را بردند و گفتند رئيس دفتر و مشاور عالي امنيتي آيت الله اروميان هست. چرا برخوردشان دوگانه بوده؟ محمد حسين آغاسي: يکي از مواد قانون آيين دادرسي کيفري صراحت دارد هيچ يک از مقامات يا افراد مجاز نيستند تا زماني که در يک پرونده حکم قطعي صادر نشده محتويات پرونده و اسامي اشخاص را معرفي کنند و اگر چنين عملي صورت گرفت، اعلام کننده به عنوان مفتري قابل تعقيب کيفري است. اين ماده اي است و تبصره اي است که به استناد آن در بسياري از موارد اجازه داده نشد در گذشته که اگر پرونده اي لازم بود راجع به آن صحبت شود و افکار عمومي در جريان قرار بگيرد، در مطبوعات چيزي راجع به آن نوشته بشود. اما در جايي که خودشان آقايان مصلحت مي دانند، اين کار را مي کنند و البته آن آقا مي تواند الان از اين آقاي بازپرس شکايت کند، اگر به شکايتش رسيدگي شود. ا . آ: يعني بدون اين که دادگاه راي داده باشد، اين آقاي رضا مدحي تازه کند معروف به حسيني را به کلاهبرداري، اغفال، تهديد افراد و حتي گفتند که پرونده ايشان در وزارت اطلاعات هست و خيلي اتهامات به ايشان بستند. اين پس از نظر قضاييه به نظر شمايي درست نيست؟ محمد حسين آغاسي: نه تنها از نظر من، بلکه از نظر قانون درست نيست. قانون صراحت دارد. شما توجه داريد که مي گويد اين پرونده اش در وزارت اطلاعات مطرح است. يعني الان هنوز براي پرونده ايشان حتي کيفرخواست هم صادر نشده، چه برسد به اين که حکمي صادر شده باشد و از طرفي پرونده اين افراد ده نفري که ادعا مي شود تحت تعقيب قرار گرفتند فعلا نزد آقاي بازپرس است. خب اين آقاي بازپرس دارد درواقع رسيدگي مي کند تا بعدا به اين نتيجه برسد که آيا درست است يا نيست.
XS
SM
MD
LG