(rm) صدا | [ 3:55 mins ]
تازه ترين خبرهاي رسيده از تهران حکايت از اين دارد که جمهوري اسلامي خود را براي چرخشي چشمگير در زمينه مواد مخدر و روش هاي پيکار با آن آماده مي کند. برپايه همين خبرها کشت خشخاش احتمالا در ايران آزاد خواهد شد و دولت توزيع مواد مخدر ميان معتادان را بر عهده خواهد گرفت. عليرضا طاهري (راديو فردا): بعد از يک آيت الله خلخالي و چندين حجت الاسلام بسيار سختگير و نيز بعد از تيرباران صدها معتاد و قاچاقچي مواد مخدر در ايران پس از انقلاب به نظر مي رسد که سران جمهوري اسلامي مي کوشند تا زمينه را براي چرخشي 180 درجه اي در زمينه پرداخت به مساله مواد مخدر و اعتياد به آن در ايران فراهم آورند.
به گفته تحليلگران در تهران دو نکته اساسي پايه هاي اصلي اين بازنگري است. نخست ثابت شدن بيهودگي روش هايي که در 25 سال گذشته براي پيکار با مواد مخدر و قاچاق آن در ايران به کار رفته است و دوم نياز ايران به مواد افيوني براي توليد داروهايي مانند کدئين، شربت سينه و حتي داروهاي مسکن براي مبتلايان به سرطان. اين نياز در حالي پررنگ تر شده است که دولت حامد کرزاي در افغانستان برنامه گسترده اي را براي جلوگيري از کشت خشخاش در آن کشور تدارک ديده است. برنامه اي که در صورت موفقيت آن بر بهاي ترياک در ايران خواهد افزود.
با توجه به همين دو نکته قربانعلي دري نجف آبادي، دادستان کل جمهوري اسلامي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد: ايران از دوران پيش از انقلاب داراي مجوز بين المللي براي کشت خشخاش بوده و اين مجوز هنوز معتبر است. به گفته حجت الاسلام دري نجف آبادي با بهره گيري از همين مجوز کشت خشخاش در دو محدوده مشخص در ايران از سر گرفته مي شود تا نيازهاي دارويي ايران به مرفين ماده اصلي خشخاش تامين شود.
از سوي ديگر زمزمه توزيع رسمي مواد مخدر ميان معتادان چاره ناپذير با نظارت دقيق دولتي مايه خشم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي شده است. سردار مهدي ابويي، رئيس مرکز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي حتي طرح چنين سياستي را هم نوايي با حکومت شاهانه خوانده است. در ايران 76 سال پيش کشت خشخاش و خريد و فروش آن در انحصار دولت قرار گرفت. با تصويب اين قانون هر ساله مبلغ هنگفتي به خزانه دولت ريخته مي شد. 15 سال پس از تصويب همين قانون نخستين انجمن مبارزه با الکل و ترياک در ايران تشکيل شد. همين انجمن دو سال پس از تشکيلش در سال 1324 در نامه اي از محمدرضا شاه پهلوي درخواست کرد پيکار با ترياک در برنامه دولت ايران جاي گيرد. بر اثر همين نامه قانون منع کشت خشخاش در ايران تصويب شد.
اما همزمان کشت خشخاش در کشورهاي همسايه ايران به خصوص در افغانستان و ترکيه گسترش يافت و بهاي ترياک نيز در بازارهاي ايران بالا رفت. همين دگرگوني ها دولت هاي ايران پيش از انقلاب را وادار ساخت که به کشت خشخاش در ايران بار ديگر تن در دهند و براي پيکار با قاچاق مواد مخدر سهميه اي براي معتادان چاره ناپذير، معتاداني که درمان ناپذيري آنها را پزشکان متخصص بايد تصديق مي کردند در نظر گرفتند.
