(rm) صدا | [ 2:55 mins ]
به گفته سخنگوي دولت بودجه سال آينده بر اساس رقم 350 هزار ميليارد ريال به تصويب هيات دولت رسيده است. معاون امور بانکي بيمه اي و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس قانون برنامه سوم و ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه کليه شعب غير ضروري شرکت هاي دولتي در خارج از کشور منحل مي شوند. تدوين طرح کاهش نرخ بهره بانکي در مرکز پژوهش هاي مجلس بار ديگر اعتراض شماري از نمايندگان عضو فراکسيون اقليت در مجلس را برانگيخته است. اسامي بنادر و اسکله هاي بدون مجوز که برخي از آنها با اعتبار دولتي احداث شده اند، منتشر شد. فريدون زرنگار (راديو فردا): به گفته عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت بودجه سال آينده بر اساس رقم 350 هزار ميليارد ريال به تصويب هيات دولت رسيده است و دولت تلاش دارد تا هفته آينده لايحه خود را به مجلس تقديم کند. سخنگوي دولت در اشاره به اختلاف هايي که بين مجلس و دولت در زمينه سياست هاي اقتصادي بروز کرده است، گفت: سياست هاي اقتصادي کشور نبايد به عنوان ابزاري براي مقاصد سياسي و براي آزمايش سعي و خطاي نظريه ها به کار گرفته شود و افزود: افزايش بيکاري، فرار سرمايه، افزايش تورم و رکود اقتصادي در کشور از دستاوردهاي مصوبات اقتصادي اخير مجلس است.
حميد پورمحمدي معاون امور بانکي بيمه اي و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: بر اساس قانون برنامه سوم و ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه کليه شعب غير ضروري شرکت هاي دولتي در خارج از کشور منحل مي شوند. به گفته وي شوراي عالي اداري در سال گذشته شعب شرکت هاي خارجي را منحل اعلام کرده است. تنها بانک ها، شرکت هاي هواپيمايي و خبرگزاري ها اجازه تاسيس شعبه و دفتر در خارج دارند.
به نوشته روزنامه شرق تدوين طرح کاهش نرخ بهره بانکي در مرکز پژوهش هاي مجلس بار ديگر اعتراض شماري از نمايندگان عضو فراکسيون اقليت در مجلس را برانگيخته است. به موجب اين طرح بانک ها موظف مي شوند ظرف 18 ماه به ميزان 4/5 درصد از بهره تسهيلات بانکي خود بکاهند. اين طرح با قيد يک فوريت تنظيم شده و به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. طرح کاهش بهره بانکي در پي طرح تثبيت قيمت ها به مجلس مي رود.
اسامي بنادر و اسکله هاي بدون مجوز که برخي از آنها با اعتبار دولتي احداث شده اند، منتشر شد. خبرگزاري مهر مي نويسد: گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره بنادر و اسکله هاي غير مجاز هنوز کامل نشده است. در حال حاضر آمار تمامي اسکله هاي فعال کشور تهيه شده و سازمان بنادر و کشتيراني نيز در گزارشي فهرست اسکله هاي مجاز و غير مجاز را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده است. تا کنون 36 اسکله غير مجاز در استان هرمزگان، 25 اسکله در استان بوشهر، 10 اسکله در استان سيستان و بلوچستان و در استان هاي خوزستان و مازندران هر کدام يک اسکله غير مجاز شناسايي شده اند.
