لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۳:۳۴

منع هرگونه آزار و شکنجه در دستورالعمل جدید کاخ سفید


(rm) صدا | [ 6:06 mins ]
وزارت دادگستري آمريکا با انتشار سندي تعريفي از شکنجه ارائه داد که شامل هرگونه بدفتاري با زندانيان مي‌شود. در يادداشتي که چندي پيش از سوي آلبرتو گونزالس، رئيس مشاوران حقوقي کاخ سفيد و نامزد پست وزارت دادگستري در دولت جديد جرج بوش منتشر شده بود، استدلال شده بود که رئيس جمهوري مي‌تواند در دوران جنگ قوانين و قراردادهاي ضد شکنجه را اجرا نکند. آسوشيتدپرس در گزارشي که با همکاري کرت اندرسن مخابره کرد، مي‌نويسد روشن نيست سند جديد و تجديد نظر در تعريف شکنجه چه تغييري در رفتار با زندانيان خارجي ايجاد خواهد کرد. علي سجادي (راديوفردا): کاخ سفيد مي گويد سند وزارت دادگستري در تعريف شکنجه، بازتاب تغيير در سياست دولت نيست، زيرا دولت هميشه قوانين بين المللي را اجرا کرده و از بدرفتاري با زندانيان جلوگيري کرده است. اما منتقدان دولت آقاي بوش – در حالي که از يادداشت وزارت دادگستري استقبال مي‌کنند – مي گويند سياست‌هايي چشم‌پوشي از بدرفتاري با زندانيان در عراق و خليج گوانتانامو، به اعتبار امريکا لطمه‌ وارد کرده است. مري چه، استاد قانون اساسي در دانشگاه جرج واشنگتن درباره زندانيان خليج گوانتانامو مي گويد: آنها سه سال است آن جا هستند و به رغم اين که گفته مي شود باآنها به صورتي انساني رفتار شده، تحت فشار بوده‌اند. مهم‌ترين تاثير يادداشت وزارت دادگستري در جريان جلسه پرسش و پاسخ مربوط به نامزدي آقاي آلبرتو گونزالس در سناي امريکا در هفته آينده خواهد بود. آقاي گونزالس که رئيس مشاوران کاخ سفيد است، از سوي رئيس جمهوري آمريکا نامزد مقام وزارت دادگستري شده و قرار است جانشين جان اشکرافت شود. گونزالس و ديگر وکلاي دولت ماه‌ها پيش در يادداشتي استدلال کرده بودند که رئيس جمهوري در دوران جنگ مي‌تواند قوانين و قراردادهاي بين‌المللي ضدشکنجه را اجرا نکند. فعالان حقوق بشر مي‌گويند بر اساس اين استدلال و يادداشتهاي اين گروه از وکلاي کاخ سفيد بود که با اغماض در زمينه، صحنه را براي بدرفتاري با زندانيان ابوغريب عراق و خليج گونتانامو فراهم کرد. وزارت دادگستري در ماه ژوئن گذشته ادعاي يادداشت اوت 2002 گونزالس را رد کرد. وي نوشته بود تحقير، اعمال غيرانساني و خشن اگر باعث درد و رنج جسمي نشود، شکنجه محسوب نمي‌شود. يادداشت آقاي گونزالس در سي‌ام دسامبر يا يادداشتي از دانيل لوين جانشين رياست مشاوران حقوقي کاخ سفيد جايگزين شد. در يادداشت آقاي لوين آمده است: شکنجه بر اساس ارزشها و قوانين امريکا و بين المللي عملي نفرت‌انگيز است. يادداشت 17 صفحه اي وزارت دادگستري شامل دو موضوع بسيار جنجالي که در يادداشت اوليه آمده بود نيست: يکي آن که بوش – به‌عنوان فرمانده کل قوا در زمان جنگ – قدرت ناديده گرفتن قوانين ضد شکنجه را دارد و ديگر اين که مقامهاي آمريکايي در وقوع چنين مواردي از قوانين تخلف کرده‌اند. آقاي لوين مي گويد لزومي نداشت اين دو موضوع در يادداشت وزارت دادگستري مطرح شود زيرا با فرمان رئيس جمهوري داير بر منع کارکنان آمريکايي از شکنجه مغايرت دارد. با اين حال سند منتشر شده از سوي وزارت دادگستري با سند قبلي تناقض دارد و مي‌گويد شکنجه محدود به اعمالي که ايجاد درد و رنج شديد مي کنند يا باعث از کار افتادن اعضاي بدن يا مرگ مي شود نيست. سند جديد نتيجه مي‌گيرد قوانين ضدشکنجه که توسط کنگره تصويب شده، شکنجه را معادل هرنوع رنج مي‌داند حتي اگر باعث درد بدني نشود. بر اساس اين قوانين شکنجه شامل رنج‌هاي ناشي از فشارهاي رواني نيز مي شود.کاخ سفيد مي‌گويد ايالات متحده آمريکا بر اساس روح معاهده ژنو رفتار کرده است که بدرفتاري، خشونت و شکنجه را منع مي‌کند. والتر دلينجر از مقامهاي عالي‌رتبه قضايي در دولت بيل کلينتن سند اخير وزارت دادگستري را تحسين کرد و گفت اين سند باعث اعمال احتياط هاي لازم در شيوه هاي بازجويي خواهد شد. همين طور داگلاس کميک، مشاور سابق رانلد ريگن و پرزيدنت جرج بوش اول نيز درباره اين سند گفت باعث خواهد شد هرگونه ترديد نسبت به آنچه منظور نظر پرزيدنت جرج بوش بوده است خاتمه يابد. او همچنين شهامت آقاي گونزالس نامزد وزارت دادگستري را مورد تحسين قرار داد که حتي به قيمت شرمساري در برابر ملت به اشتباه خود اقرار کرد و درصدد جبران آن برآمد، بدون آن که اقتدار رياست جمهوري را ضعيف نمايد. اما مايکل رَتنر از مرکز قانون اساسي نيويورک که وکالت برخي از زندانيان را برعهده دارد مي گويد رد سند قبلي روشن مي‌سازد که نامزدي گونزالس براي تصدي وزارت دادگستري بايد پس گرفته شود. آقاي رتنر مي گويد: سند اوليه ما را به قرون وسطي برد بنابراين ما چرا بايد چنين شخصي را در راس تشکيلات قضايي کشور قرار دهيم؟ اتحاديه آزاديهاي مدني آمريکا نيز خواهان تحقيق بيشتر در مورد نقش آقاي گونزالس در سند اوليه در تاييد استفاده از شکنجه شده است. آنتوني رومرو مدير عامل اتحاديه آزاديهاي مدني امريکا مي گويد سند جديد پرسشهاي تازه اي درباره آقاي گونزالس مطرح مي کند.
XS
SM
MD
LG