لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۰ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

آخرين لايحه بودجه دوران رياست جمهوری محمد خاتمي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد: نظرات یک کارشناس درباره اقتصاد ایران پس از خاتمی


(rm) صدا | [ 5:38 mins ]
دکتر فريدون خاوند استاد دانشگاه پاريس و کارشناس اقتصاد ايران در مصاحبه با رادیوفردا پيش بيني مي کند که در آستانه انتخابات آينده ايران آخرين بودجه دولت محمد خاتمي در فضايي سياست زده با کشمکش هايي در مجلس همراه شود. وی می گوید: . در زمينه منابع بودجه درآمد حاصل از فروش نفت که حدود 14 ميليارد دلار در نظر گرفته شده کاملا واقع بينانه به نظر مي رسد، اما در عوض اقدام اخير مجلس در مورد اصلاح ماده سه برنامه چهارم و تثبيت بهاي انرژي حدود سه هزار ميليارد تومان از درآمد دولت را کم خواهد کرد و اين باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد. شيرين فاميلي (راديو فردا): محمد خاتمي آخرين لايحه بودجه دوران رياستش بر جمهوري اسلامي را بامداد روز يکشنبه امروز تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. همزمان اين بودجه يک ميلون و 546 هزار ميليارد ريالي نخستين بودجه در چارچوب برنامه پنج ساله چهارم توسعه در جمهوري اسلامي است که بر سر آن ميان مجلس و دولت آقاي خاتمي اختلاف است. از همين روي دکتر فريدون خاوند استاد دانشگاه در پاريس و کارشناس مسائل اقتصادي ايران پيش بيني مي کند که در آستانه انتخابات آينده ايران آخرين بودجه دولت محمد خاتمي در فضايي سياست زده با کشمکش هايي در مجلس همراه شود. فريدون خاوند (پاریس) : طي چند هفته آتي جناح مسلط بر مجلس تلاش خواهد کرد نشان دهد بودجه پيشنهادي دولت خاتمي هم طراز با برنامه چهارم مغاير با عدالت اجتماعي است و در راستاي توصيه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است و دولت خاتمي در عوض اصرار خواهد کرد اين بودجه بر پايه ملاک هاي علمي تنظيم شده و هدف آن بر پايه اصطلاحي که امروز خود رئيس جمهوري به کار برد، توسعه مبتني بر ... مسائل تفاوت بسيار زيادي بين اين بودجه با بودجه هاي گذشته وجود ندارد، چون که هدف کلي اين بودجه مانند بودجه هاي گذشته آنطوري که رئيس جمهوري امروز گفت، گذار از يک اقتصاد متمرکز و نفتي است به يک اقتصاد مبني بر رقابت و غير نفتي. ش . ف : دکتر فريدون خاوند معتقد است همين اختلاف نظر ميان مجلس و دولت بر سر مسائل اقتصادي آقاي خاتمي را واداشته است تا در سخنراني مربوط به لايحه بودجه سال 1384 به جاي دادن رقم هاي دقيق از رشد اقتصادي سال گذشته در ايران با عبارت به ميزان حدودا شش درصد ياد کند. فريدون خاوند: من تصور مي کنم که بايد در مورد آينده مسائل اقتصادي و پديده هاي اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي با احتياط صحبت کرد، به ويژه در مورد کشوري مانند ايران که رشد اقتصاديش طبعا به مقدار بسيار بسيار زياد وابسته به تحولات بازار جهاني و به خصوص بازار جهاني نفت است. در مورد چشم انداز آينده مي توان گفت که به رغم کاهش مختصر نرخ رشد اقتصاد جهاني ولي در مجموع بر اساس آن چيزي که پيش بيني مي شود وضعيت بازار نفت مساعد است و همانطوري که طي دو سه سال اخير بازار نفت توانست به اقتصاد ايران نرخ رشد نسبتا بالايي را ارائه کند، اين فکر وجود دارد که در سال آينده نرخ رشد اقتصادي مي تواند با توجه به تداوم رونق در بازار نفت بالا باشد، منتها لفظ حدودا را به کار برده رئيس جمهوري به اين دليل ساده که هيچ کس نمي تواند با اطمينان کامل بگويد که در آينده نزديک و حتي در چند هفته آينده وضعيت بازار نفت واقعا به چه صورتي است و در اين زمينه جاي شک و ترديد باقي است. ش . ف : آقاي خاتمي در جاي ديگري از سخنراني روز يکشنبه در مجلس از موفقيت دولت خود در زمينه هاي اقتصادي دفاع مي کند و از جمله مهار نرخ تورم در ايران را نمونه مي آورد. البته بار ديگر با ياري از لفظ حدودا. به گفته آقاي خاتمي تورم در ايران هم اکنون در حد 13 تا 14 درصد است. فريدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادي ايران و استاد اقتصاد در پاريس: فريدون خاوند: در مجموع هدف هايي را که امروز آقاي محمد خاتمي بر آنها تاکيد کرد طبعا در راستاي آن چيزي است که خود او با استفاده از يکي از اصطلاحات رايج در ادبيات اقتصادي حکمراني شايسته توصيف مي کند و يکي از پايه هاي اين حکمراني شايسته برقراري انضباط مالي است و اين انضباط مالي طبعا به معناي آن است که دولت بتواند هزينه هاي خودش را با درآمدهاي خودش منطبق کند. مساله چگونگي دستيابي به اين هدف ها است به ويژه در رابطه با جو سياسي حاکم بر سال 138. در زمينه منابع بودجه منابع حاصل از فروش نفت که حدود 14 ميليارد دلار در نظر گرفته شده کاملا واقع بينانه به نظر مي رسد، اما در عوض اقدام اخير مجلس در مورد اصلاح ماده سه برنامه چهارم و تثبيت بهاي انرژي حدود سه هزار ميليارد تومان از درآمد دولت را کم خواهد کرد و اين يک دشواري بزرگ است براي دولت. منابع نزديک به دولت معتقدند که اين تصميم مجلس کسري بودجه را افزايش مي دهد و نرخ تورم را بالا مي برد. در مورد نرخ تورم و تاکيد بر مساله حدودا احتمالا با توجه به اين مساله است که در واقع تصميم اخير مجلس در مورد اصلاح ماده سه برنامه چهارم دولت را از بخشي از منابعش محروم مي کند و همين ممکن است به تورم دامن بزند.
XS
SM
MD
LG