(rm) صدا | [ 3:55 mins ]
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستور پیگیری ماجرای شکنجه روزنامه نگاران را صادر کرد. در جریان پرونده ای که قوه قضائیه آن را «پرونده وبلاگ نویسان» می خواند روزنامه نگاران به خاطرفعالیت برای سایتهای اینترنتی بازداشت شده اند. محمود هاشمی شاهرودی در جلسه ای ویژه به اظهارات این روزنامه نگاران که به تازگی بازداشت شده اند، گوش داد. این روزنامه نگاران در این جلسه دو ساعته از شکنجه های روحی و روانی که آنها را مجبور به عترافاتی علیه خود کرد، گفتند و رئیس قوه قضائیه به گفته محمد علی ابطحی معاون سابق ریاست جمهوری اسلامی گفت: اگر بار دیگر تلفنی برای بازجویی توسط این گروه احضار شدید، بگویید رئیس قوه قضائیه گفته که در بازجویی شرکت نکنید. سخنگوی قوه قضائیه دیروز به خبرنگاران گفت رئیس قوه قضائیه بعد از دیدار با این جمع دستور پیگیری این اظهارات را صادر کرده است. رجبعلی مزروعی نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی، که فرزند او نیز در جریان این پرونده بازداشت شد، با انتشار اطلاعیه ای دادستانی تهران را متهم این پرونده خواند بهمن باستانی (رادیو فردا): آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستور پیگیری ماجرای شکنجه روزنامه نگاران را صادر کرد. چنانچه خبرگزاری ایسنا نوشته است، پرونده روزنامه نگاران که قوه قضائیه آن را «پرونده وبلاگ نویسان» می خواند، از دادسرای تهران خواسته شده تا درباره شکنجه روزنامه نگاران تحقیق شود. این روزنامه نگاران در مقطعی کوتاه بعد از آزادی از زندان، اقرارنامه هایی را علیه خود و به ظاهر داوطلبانه منتشر کردند، اما طولی نکشید که برخی از این افراد اعلام کردند که تحت شکنجه شدید جسمی و روانی علیه خود اقرار کرده اند. به گفته رجبعلی مزروعی از نمایندگان مجلس ششم، این روزنامه نگاران توسط نهادی خودسر احضار و بازجویی شده اند.
کیوان حسینی (رادیو فردا): پس از ماهها که بسیاری از روزنامه نگاران از برخوردهای نهادی که اصلاح طلبان آن را نهاد امنیتی موازی می خوانند، شکایت کردند، رئیس قوه قضائیه شخصا در برابر آنها ایستاد. در جریان پرونده روزنامه نگارانی که به ظاهر به خاطرفعالیت برای سایتهای اینترنتی بازداشت شده اند، محمود هاشمی شاهرودی در جلسه ای ویژه به اظهارات روزنامه نگارانی که به تازگی بازداشت شده اند، گوش داد. این روزنامه نگاران در این جلسه که دو ساعت به طول انجامید بار دیگر از شکنجه های روحی و روانی گفتند که آنها را مجبور کرد تا اعترافاتی را علیه خود منتشر کنند.
چنانکه محمد علی ابطحی معاون سابق ریاست جمهوری در وبلاگ شخصی خود نوشت، شهرام رفیع زاده در این دیدار گفت که خود و اعضای خانواده اش از دست این گروه امنیت ندارند. امید معماریان ضمن تشریح شکنجه های فیزیکی در دوران بازداشت، درباره بازجویی با محور آنچه در جمهوری اسلامی روابط نامشروع خوانده می شود؛ سخن گفت. فرشته قاضی نیز ضمن تشریح کتکهایی که در زندان خورده، از خواسته بازجویان برای اقرار به رابطه جنسی با برخی اصلاح طلبان گفته است. روزبه میرابراهیمی ماجرای تهیه اعترافات تلویزیونی و پخش آنها را شرح داد.
مجموعه این گفتگوها به نوشته آقای ابطحی رئیس قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار داده و با پاسخ عجیب وی همراه بوده. آقای شاهرودی به روزنامه نگاران گفته است که اگر بار دیگر تلفنی برای بازجویی توسط این گروه احضار شدید، بگویید رئیس قوه قضائیه گفته که در بازجویی شرکت نکنید.
سخنگوی قوه قضائیه نیز دیروز به خبرنگاران گفت رئیس قوه قضائیه بعد از دیدار با این جمع دستور پیگیری این اظهارات را صادر کرد. چنانکه خبرگزاری ایسنا گزارش داد، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده از دادستانی تهران خارج شده است یا نه؟ گفته است: پرونده را از دادسرا خواسته اند تا بررسی کنند.
رجبعلی مزروعی نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی، که فرزند او نیز در جریان این پرونده بازداشت شد، بار دیگر با انتشار اطلاعیه ای دادستانی تهران را متهم این پرونده خواند. او که خود با اتهام نشر اکاذیب در جریان این پرونده روبروست، اعلام کرده که تا برگزاری دادگاهی علنی برای این اشخاص، به هیچ احضاریه ای توجه نخواهد کرد.
آقای مزروعی پیش از تمام بازداشت شدگان از شکنجه آنها خبر داد و همچنین در تمام این مدت مصر بود که گروه بازجویان گروهی غیرقانونی هستند که روزنامه نگاران را در خانه ای در نزدیکی میدان جوانان نگهداری می کنند. به گفته او این مکان که بازداشتگاهی غیرقانونی است توسط این گروه و زیر نظر سعید مرتضوی دادستان تهران اداره می شود. پیش از این نیز سینا مطلبی روزنامه نگاری که بعد از بالا گرفتن فشارها بر او از ایران خارج شد نیز مطالبی درباره این بازجویان و بازداشتگاه مخفی آنها نوشته بود.
برخی اصلاح طلبان در مجلس ششم این گروه را که به گروه اماکن مشهور شده بودند، اخراج شدگان وزارت اطلاعات خوانده بودند که تحت نظر مراکز عالی قدرت در جمهوری اسلامی و به موازات دولت فعالیت می کنند.
