لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۱۵ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي پرونده قتل دانشجوي کشته شده در اعتراضات تيرماه سال 78 در دادگاه انقلاب اسلامي تهران از سر گرفته شد


(rm) صدا | [ 3:53 mins ]
بررسي پرونده عزت ابراهيم نژاد از سر گرفته شد. نعمت احمدي، وکيل خانواده عزت ابراهيم نژاد دانشجوي کشته شده در اعتراضات دانشجويي و ناآرامي هاي خياباني مربوط به سرکوبي دانشجويان کوي دانشگاه در تيرماه سال 78 در مصاحبه با رادیوفردا مي گويد: ظرف دو سه روز آينده اين لايحه و شکواييه ای را خواهم داد، مع الوصف قادر به معرفي عاملان این قتل نيستيم و بايد تحقيقات همه جانبه دادگستري و نيروهاي امنيتي انتظامي سمت و سو را روشن کند. بررسي پرونده تنها دانشجوي کشته شده در اعتراضات دانشجويي و ناآرامي هاي خياباني مربوط به سرکوبي دانشجويان کوي دانشگاه در تيرماه سال 78 در دادگاه انقلاب اسلامي تهران از سر گرفته شد. سه سال پيش يعني دو سال پس از قتل عزت ابراهيم نژاد تنها نتيجه ملموس دور اول بررسي پرونده مقتول اين بود که دادگاه انقلاب او را متهم به اقدام عليه امنيت ملي از طريق شعاردهي و پرتاب سنگ در راهپيمايي ها متهم کرد. دادگاه انقلاب در آن زمان قتل را مشکوک و حاصل اقدام فرد يا افرادي مسلح که حاضر در صحنه درگيري بودند دانست. وکيل خانواده ابراهيم نژاد در گفتگو با همکارم اميرمصدق کاتوزان از ورود پرونده قتل عزت ابراهيم نژاد به مرحله اي تازه در روز شنبه در دادگاه انقلاب مي گويد. نعمت احمدي: سه سال پيش يک قرار موقوفي تعقيبي براي مرحوم عزت ابراهيم نژاد صادر شد، چون ايشان را به عنوان يکي از افرادي که در حادثه کوي دانشگاه شرکت داشته مورد تعقيب قرار دادند، اتهامشان هم اقدام عليه امنيت ملي بود، به لحاظ اين که ايشان کشته شده بود، هر فردي که در پرونده هاي کيفري مورد اتهام قرار گيرد و بعد از ورود اتهام فوت کند، قراري صادر مي شود به نام قرار موقوفي تعقيب. ايشان هم در همان تاريخ قرار موقوفي تعقيب برايشان صادر شد به لحاظ نبودشان. اما پرونده نسبت به قتل ايشان کماکان از همان تاريخ مفتوح بوده. امير مصدق کاتوزيان: قبلا دادگاه انقلاب قتل را مشکوک اعلام کرده بود و عامل آن را فرد يا افراد مسلح حاضر در صحنه درگيري ها. آيا الان مشخص تر هست مقصود دادگاه از مشکوک بودن قتل چه بوده و يا فرد و افراد مسلح حاضر در صحنه چه کساني بودند با توجه به اين که نام کسي به عنوان متهم قتل هنوز ذکر نشده؟ نعمت احمدي: در دادگاه يک تغييراتي حاصل شده. رياست قبلي شعبه تغيير کرده و يک قاضي جديدي آمده، اما طي اين مدت هم تحقيقاتي صورت گرفته و از مراجع مختلفي سئوالاتي شده که پاسخ آن از قبل پيدا بود که چه خواهد بود، هيچ فردي نمي تواند شخص بخصوصي را در نظر بگيرد و اعلام کند. در رسيدگي جديد که من آن را نمي توانم بگويم رسيدگي جديد، بلکه تداوم همان رسيدگي است، قاضي دادگاه دنبال اين مساله است که چه فرد يا افرادي بودند و از ما هم درخواست کرد که شکايت خودمان را اعلام کنيم. ا . م . ک : واکنش شما چه بود؟ نعمت احمدي: خب در آن شب، در آن غوغايي که هنوز پس از چند سال مشخصا کسي نمي خواهد آن حادثه تلخ را به عهده بگيرد و افرادي مانند محمدي ها و باطبي ها هنوز در زندان هستند، ولي مسئوليني که اعم از انتظامي و لباس شخصي ها راست راست مي چرخند، پيدا است واکنش ما اين بود که در اين حادثه دادگاه بايد روشن کند که چه فرد يا افرادي بودند. ما اين شکايت را داريم که اين قتل اتفاق افتاده، اما چه فردي را نمي توانيم تعيين کنيم. پدر ايشان در حضور ايشان اعلام کرد که من در شهرستان بودم و همه اعضاي خانواده ما در شهرستان بودند و شخص به خصوصي را نداريم. يکي از وظايف قوه قضاييه است، حالا ما در آن شکواييه اي که خواهيم داشت يا آن لايحه اي که خواهم داد همين مطالب را عنوان مي کنیم، ما فرد به خصوصي را نداريم، اين بايد تحقيقات همه جانبه دادگستري و نيروهاي امنيتي انتظامي سمت و سو را روشن کند. هرچند ظرف دو سه روز آينده من اين لايحه و شکواييه را خواهم داد، مع الوصف قادر به معرفي نيستيم. ا . م . ک : اشاره کرديد به تغييراتي در نحوه نگرش دادگاه. چطور شد که دادگاه انقلاب سه سال پيش گفت بررسي پرونده قتل عزت ابراهيم نژاد در صلاحيت دادگاه عمومي است و نه انقلاب. اما الان باز به اين پرونده پرداخته. نعمت احمدي: اين مساله دقيقا صورت گرفت. قرار رد صلاحيتي به وسيله شعبه سوم دادگاه انقلاب در آن تاريخ به دادگاه هاي عمومي صادر شد، رفت به دادگاه هاي عمومي، دادگاه هاي عمومي خودشان را صالح ندانستند به لحاظ اين که پرونده در آنجا تشکيل شده بود، همه تحقيقات در دادگاه انقلاب صورت گرفته بود و اين را جزئي از پرونده اصلي کوي دانشگاه دانسته بودند. به هر حال دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي تشخيص دادند. ظرف اين سه سال يکي از کارهايي که صورت گرفت، همين مساله چه کسي صالح است، يعني پرونده جريان کند بطني قانوني خودش را داشته، همين مساله بود که الان اعلام شده دادگاه انقلاب بايد به اين مساله رسيدگي کنند و صالح به رسيدگي است.
XS
SM
MD
LG