(rm) صدا | [ 4:06 mins ]
محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به اطلاعیه وزیر کشور که خواستار تعطیل بازداشت های غیرقانونی توسط مراکز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) شده بود، اعلام کرد که بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سایت های اینترنتی غیرقانونی نبود. وی گفت از طریق جراید از اطلاعیه وزیر کشور با خبر شد و مستقیما در این باره چیزی از وزارت کشور دریافت نکرد. نعمت احمدي وکیل یکی از بازداشت شدگان گفت بايد مشخص شود پرونده از چه زماني در اختيار سازمان زندانها قرار گرفته و علت ارسال آن به دادسراي مستقر در فرودگاه مهرآباد چه بود. عليرضا طاهري (راديو فردا): پس از آنکه عبدالواحد موسوي لاري وزير کشور جمهوري اسلامي طي اطلاعيه اي به فرماندهي نيروي انتظامي خواست که هرگونه بازداشتگاه غير قانوني زير نظر مراکز ناجا يا همان نيروهاي انتظامي تعطيل شود، فرمانده نيروي انتظامي امروز در واکنشي به همين اطلاعيه اعلام کرد هيچ يک از بازداشت هاي فعالان سايت هاي اينترنتي غير قانوني نبوده است. همزمان دکتر نعمت احمدي وکيل مدافع يکي از متهمان پرونده موسوم به اينترنتي گفت: بايد مشخص شود پرونده از چه زماني در اختيار سازمان زندانها قرار گرفته و علت ارسال پرونده به دادسراي فرودگاه چه بوده است.
فرين عاصمي (راديو فردا): فرمانده نيروي انتظامي محمدباقر قاليباف، امروز بازداشت فعالان سايت هاي اينترنتي را غير منطبق با قانون ندانست و گفت: ناجا ضابط قوه قضاييه است و مجموعه دستگيري ها و احکام صادر شده از سوي قاضي قوه قضاييه صورت گرفته است. فرمانده نيروي انتظامي همچنين گفت: از وزير کشور نامه اي در اين خصوص دريافت نکرد و اعلام کرد از طريق روزنامه ها در جريان نامه وزير کشور قرار گرفته است، اما گفت چنانچه نامه وزير کشور را درباره برخورد ناجا با فعالان سايت هاي اينترنتي بخوانم گزارشم را هم ارائه مي دهم.
آقاي قاليباف با اشاره به سخنان عبدالواحد موسوي لاري درباره نگهداري متهمان پرونده موسوم به اينترنتي در بازداشتگاه هاي غير قانوني گفت: اگر فردي بازداشت شود حتما در زندان هايي نگهداري مي شود که تحت نظر سازمان زندان ها بوده و نظارت قانوني کاملي نيز صورت مي گيرد، اما چنانچه فردي احساسش آن باشد که در ايام بازداشت به او تعرض شده و خلاف ضوابط قانوني با او رفتار شده است، قاضي پرونده مي تواند به اين امر رسيدگي کند و من معتقدم قوه قضاييه و شخص رياست دستگاه قضايي اين مسئله را پيگيري مي کنند.
از سوي ديگر نعمت احمدي وکيل مدافع متهمان پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتي در واکنش به سخنان فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي گفت: سردار قاليباف در مجموعه زير نظر خود اشراف دارد و اعلام کرده که نيروي انتظامي در اين راستا هيچ تخلفي نکرده است، اما بهتر است روز بازداشت و تحويل اين افراد به زندان زيرمجموعه سازمان زندان ها مشخص شود و معلوم شود افرادي که طي اين مدت از اين متهمان تحقيق کرده اند عضو نيروي انتظامي و يا ضابط دستگاه قضايي بوده اند يا خير.
پرونده متهمان سايت هاي اينترنتي ابتدا به وسيله دادستان عمومي تهران به عنوان مدعي العموم عليه مسئولان فني سايت حزب موسوم به «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» مطرح و سپس به يکي از شعب بازپرسي دادسراي کارکنان دولت ارسال شد و قرار وثيقه 70 ميليون توماني براي آن صادر شد. اما ناگهان پرونده به دادسراي فرودگاه مهرآباد منتقل شد.
نعمت احمدي گفت: در اين مدت به زندان اوين مراجعه کردم تا اسامي موکلانم را در آن هنگام در کامپيوتر زندان پيدا کنم، اما اسامي آنها در ليست زندانيان سازمان زندان ها نبود. اين وکيل مدافع مي گويد: سازمان زندان ها بايد مشخص کند پرونده از چه زماني در اختيارشان قرار گرفته و از چه تاريخي اين افراد در ليست زندانيان رسمي سازمان زندان ها قرار گرفته اند.
