لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۳۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

بازگشايي مجدد پرونده قتل زهرا کاظمي از ديد يکي از وکلاي خانواده او


(rm) صدا | [ 4:55 mins ]
پرونده قتل زهرا کاظمي که تابستان گذشته در بازداشت جمهوري اسلامي کشته شد، در آغاز اسفند از سر گرفته خواهد شد در آخرين جلسه دادگاه قاضي پرونده با بي گناه دانستن محمدرضا اقدم احمدي کارمند وزارت اطلاعات حکم کرد که خونبهاي زهرا کاظمي از محل بيت المال به خانواده او پرداخت شود. وکلاي خانواده زهرا کاظمي به اين حکم اعتراض کردند و خواستار احضار شماري از مطلعين و شهود پرونده از جمله سعيد مرتضوي دادستان تهران شدند. محمد علي دادخواه يکي از وکلاي خانواده زهرا کاظمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما فکر مي کنيم اگر شهودی که خواستیم در دادگاه حاضر شوند و به مواردي که ما اعلام کرده ايم پاسخ دهند، دادگاه به راه حل جديدي براي کشف حقيقت دست خواهد يافت. ما اميدواريم که به خواست هاي خودمان برسيم و اين احساس در مردم زنده شود که اگر نهايتا کسي از قانون تجري مي کند، به مجازات اقدامات خودش نيز مي رسد. فريبا مودت (راديو فردا): پرونده اي که در سال گذشته موجب رويارويي وزارت اطلاعات و قوه قضاييه ايران و موجب تنش در روابط ايران و کانادا شد، بار ديگر به جريان افتاده است. به گزارش خبرگزاري هاي داخل ايران بررسي مجدد پرونده قتل زهرا کاظمي خبرنگار عکاس کانادايي ايراني تبار که تابستان گذشته در بازداشت جمهوري اسلامي کشته شد، در آغاز اسفند از سر گرفته خواهد شد. ده ماه پيش در آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اين قتل که به دليل ممانعت از حضور سفير کانادا در آن موجب تنش در روابط ايران و کانادا شد، قاضي پرونده با بي گناه دانستن محمدرضا اقدم احمدي کارمند وزارت اطلاعات و تنها متهم قتل حکم کرد که خونبهاي زهرا کاظمي از محل بيت المال به خانواده او پرداخت شود. اما شيرين عبادي و ديگر وکلاي خانواده زهرا کاظمي به اين حکم اعتراض کردند و براي آنچه تکميل پرونده ناميدند، خواستار احضار شماري از مطلعين و شهود پرونده شدند، از جمله سعيد مرتضوي دادستان تهران. قوه قضاييه در حالي کارمند يادشده وزارت اطلاعات را متهم به قتل شبه عمد کرده بود که وزارت اطلاعات و خانواده مقتول انگشت اتهام را متوجه يکي از کارمندان ارشد دادستاني تهران مي کردند. محمد علي دادخواه يکي از وکلاي خانواده زهرا کاظمي در گفتگو با راديو فردا از تازه ترين تحول در اين پرونده مي گويد: محمد علي دادخواه: با توجه به اعتراضي که ما به دادرسي قبلي داشتيم و تقاضاي تجديد نظر کرده بوديم بالاخره بعد از اين مدت طولاني شعبه 34 دادگاه استان تکفل رسيدگي مجدد پرونده را به عهده گرفته و فعلا يک وقت احتياطي براي سوم اسفندماه تعيين کرده است تا بعد از اين رسيدگي احتياطي اعلام کند که آيا طرفين دعوا را به دادرسي دعوت مي کند يا نهايتا آن حکم را تاييد مي کند. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): مقصود از اين که روز سوم اسفندماه وقت احتياطي تعيين شده چيست؟ محمد علي دادخواه: وقت احتياطي اين معنا را متبادر مي کند که دادگاه بدون حضور شاکي پرونده را بررسي مي کند و بعدا تصميمي خواهد گرفت که آن تصميمش را اعلام مي کند. اين تصميم مي تواند حاکي از تشکيل جلسه ديگري باشد و مي تواند اين حکم را تاييد کند. ا . م . ک : اهميت اين جلسه اي که تشکيل مي شود در هر دو صورت چه خواهد بود؟ محمد علي دادخواه: اين بسيار در سرنوشت پرونده موثر است، چون نهايتا ما اعلام کرديم که عليرغم موازين قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه بدوي به دلايل ما اصولا توجه نکرده است، يعني شهودي را که اعلام کرده بوديم، فراخوان دادرسي نکرده است و دادگاه تجديد نظر بايد به اين نکات توجه لازم را بکند و حتما در پرونده نقص را ببيند و مجددا تشکيل جلسه بدهد تا ما دلايل خودمان را که در آن فرصت و مهلت دادگاه رخصت ارائه آن را نداده ارائه کنيم تا به اين وسيله خوني بي ثمر پايمال نگردد. ا . م . ک : شهود شما چه کساني هستند؟ محمد علي دادخواه: افراد متعددي هستند. رئيس کميسيون اصل نود است، دادستان تهران است، رئيس قسمتي از زندان است و ديگر شهودي که حدود 15 نفرند که ما فکر مي کنيم اگر در دادگاه حاضر شوند و به مواردي که ما اعلام کرده ايم پاسخ دهند، دادگاه به راه حل جديدي براي کشف حقيقت دست خواهد يافت. ا . م . ک : با توجه به شواهد و قرايني که از جلسات گذشته دادگاه داريد، آيا ترديدهايي داريد درباره اين که خواست شما عملي شود؟ محمد علي دادخواه: ما اميدواريم که به خواست هاي خودمان برسيم و اين احساس در مردم زنده شود که اگر نهايتا کسي از قانون تجري مي کند، به مجازات اقدامات خودش نيز مي رسد. ا . م . ک : ولي شواهدي که عليه اين اميدواري شما وجود دارد چيست؟ محمد علي دادخواه: کمي اين مدت طولاني شد و نهايتا نبايد مدت اين قدر به طول مي انجاميد. پرونده هم از منظر بين المللي مورد توجه است و هم از منظر داخلي، مضافا به اين که بسياري از فعالان حقوق بشر تقاضاي رسيدگي داشتند. از همه اينها مهمتر اين قتل در حوزه استحفاظي صريح دادگستري رخ داده است، يعني در زندان که مامورين و قضات آنجا حاضر بودند. اين پاسخ دلگرم کننده اي نيست که دادگاه بدوي مي گويد که ما ديه آن را از بيت المال مي دهيم. هم بيت المال را بيخود مصرف کردند و هم يک قاتل را آزاد رها کردند که به همين علت ما به دادگاه تجديد نظر اعتراض کرده ايم.
XS
SM
MD
LG