ابلاغ دستورالعمل های تازه به استانداری ها و دهياريهاى كشور، به منظور اخذ مالیات از روستاییان از دید یک کارشناس

تاكنون هيچ گونه عوارضى از روستاييان گرفته نمى شد اما از اين پس روستاييان بايد عوارض بپردازند. بنا بر گزارش «ايسنا»، اين دستورالعمل ها شامل عوارض سطح روستا، عوارض بر معاملات غير منقول، عوارض كسب و پيشه و حق افتتاح كسب و پيشه، عوارض پذيره، عوارض صدور پروانه ساختمان و حق تفكيك اراضى در محدوده قانونى حريم روستاها و توسعه دهياريها مى شود. فريبرز رئيس دانا، کارشناس مسائل اقتصادي ايران، از مخالفان اخذ ماليات از روستائيان در مصاحبه با رادیوفردا می گوید: روستا ها آنقدر نیازمندند که با این عوارض نمی توان کاری در جهت خدمات انجام داد. تغییر یک سنت اقتصادی جا افتاده که تا سازگار با سطح فقر و توش و توان روستاییان بوده، غیر ممکن است. وی می گوید آنچه که در ایران دارد تبلیغ می شود اقتصاد بی در و پیکر است که نتیجه اش به نفع قدرتمندان است. از اين پس روستاييان بايد عوارض بپردازند. در اين زمينه دو دستورالعمل با عنوان هاي «يكنواختى نظام عوارض شوراهاى اسلامى بخشها» و « شيوه محاسبه عوارض محلى عمومى» به استانداران و دهياريهاى كشور، ابلاغ شده است. بنا بر گزارش «ايسنا»، اين دستورالعمل ها شامل عوارض سطح روستا، عوارض بر معاملات غير منقول، عوارض كسب و پيشه و حق افتتاح كسب و پيشه، عوارض پذيره، عوارض صدور پروانه ساختمان و حق تفكيك اراضى در محدوده قانونى حريم روستاها و توسعه دهياريها مى شود. تاكنون هيچ گونه عوارضى از روستاييان گرفته نمى شد. فريبرز رئيس دانا، کارشناس مسائل اقتصادي ايران، از مخالفان اخذ ماليات از روستائيان است. ماه منير رحيمي در گفت و گو با وي، نخست دليل مخالفت او را پرسيده است: دکتر فریبرز رئیس دانا: تا کنون هیچ عوارضی از روستائیان اخذ نمی شده. تغییر یک سنت اقتصادی خیلی جا افتاده که تا کنون سازگار هم با سطح فقر و توش و توان روستاییان ما بوده، یک دفعه از یک اداره بسیار کوچکِ، یعنی از توی دفتر کل توسعه مدیریت روستایی، آنهم در معاونت دهیاریها، آنهم در سازمان شهرداریها، آنهم در وزارت کشور، چگونه ممکن است این؟ به نظرمن این طور می رسد که از یک جایی دولت می خواهد شروع بکند که از روستائیان عوارض بگیرد. بویژه که الان بحث تامین اجتماعی روستائیان مطرح است. تامین اجتماعی روستائیان بر اساس اصل 29 قانون اساسی، 25 سال پیش بنا بوده مقرر شود. بر این اساس روستائیان قرار است که نه بر اساس روستانشینی، بلکه بر حسب نوع شغلشان تمام زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرند. از یک سو دفترچه درمانی که تا کنون بوده و بسیار ناکارآمد و مثلا بیمارستانها از پذیرش آنها خودداری می کردند، و از سوی دیگر برای پوشش بیمه از کارافتادگی و بازنشستگی، برای دهقانان، برای کارگران کشاورزی و گروههای مختلف. تمام بررسیهای ما که الان 4 سال ادامه دارد، نشان می داد که نمی توانیم این بیمه را بدون این که بر دوش دولت بگذاریم و بار اصلی اش را بر دوش مزرعه دارانی که از یک سطح معین بالا درآمد دارند، یعنی مثلا درآمدهای سالانه 50 میلیون 100 میلیون دارند، و کارگران کشاورزی دارند برای پرداخت حق بیمه، مشارک بدهیم. ولی کلا برای در واقع 90 یا 95 درصد کارگران کشاورزی می بایست دولت عهده دار این پرداخت بشود تا در بلند مدت راههای تسهیل پرداخت میزان رشد سطح زندگی به روستاییان، بعدا این تصمیم صورت بگیرد. م.م.ر: آقای رئیس دانا، مجید عبداللهی مدیر کل دفتر توسعه مدیریت روستایی، معاونت دهیاریهای سازمان شهرداریهای کشور گفته که این مبالغ صرف ارائه تسهیلات و مسائل عمرانی و خدماتی روستا می شود. دکتر رئیس دانا: روستا ها آنقدر نیازمندند که با پیچاندن فلکه فشار بر دوش نحیف روستائیان چیزی از توی آن در نمی آید که به آن نیازهای عظیم مثل بهداشت، بهداشت محیط، آسفالت، مدرسه، خدمات رفاهی برای بانوان بخواهیم کمک بگیریم. مگر این که دولت بخواهد برود به این سمت که نداریم، کاری هم نمی کنیم. و از سوی دیگر بحث بر سر این است که بر روی زمین باید عوارض گرفته شود که آن توی بعضی از اقتصادها مطرح شده. منتها آن اقتصادها ساختار کشاورزیش کاملا فرق دارد، بازدهی کشاورزیش بالاست، در حالی که ما کشاورزانمان محصولاتشان را به سلف خرها به ثمن بخس می دهند. ما نتونستیم یک جوری قیمت گذاری کنیم، سلف خرها را یک جوری کنترل بکنیم که این درآمد منتقل بشود به خود روستا، برای عمران و بویژه برای سرمایه گذاریهای اجتماعی، کارشناسان دیگری هستند که با من مخالف نیستند. گروههای مردم ولو اندک به سهم خودشان مشارکت داشته باشند. م.م.ر: آیا این گفته های شما با سیاست اقتصاد آزاد تناقضی ندارد؟ دکتر رئیس دانا: آنچه که در ایران دارد تبلیغ می شود اقتصاد گله، ولنگار و بی در و پیکر است که نتیجه اش به نفع قدرتمندان، سلف خرها، بساز و بفروشها، پول فراربده ها صورت گرفته. من از یک اقتصاد دموکراتیک صحبت می کنم که در واقع می توان آن را اقتصاد آزاد گذاشت.