لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گفتار حقوقی: شکاف میان میانگین سن ازدواج و سن قانونی ازدواج، شکاف میان قانونگذاري و واقعيات اجتماعي در ایران


(rm) صدا | [ 4:29 mins ]
آنچه به قانون اعتبار و مشروعيت مي بخشد اين است که اولا توسط نمايندگان مردم، يعني کساني که ضمن يک انتخابات آزاد به پارلمان راه يافته اند از تصويب گذشته باشد، ثانيا با نيازهاي مردم و تحولات اجتماعي سازگار باشد. اعضاي پارلمان ناگريزند تصويري از جامعه و مشخصات آن را پيش روي بگذارند، به علاوه مجبورند مدل جهاني قانونگذاري را که تبديل به ايده آل هاي انسان معاصر شده است مبنا قرار دهند. صاحبنظران اعلام کرده اند سن ازدواج در ايران در عمل بالا رفته است. براي دختران شايد بالاي 24 سالگي است و براي پسران تا 27 سالگي. اما تا همين چند ماه پيش قانون سن نکاح دختران نه ساله و پسران 15 ساله بود. اين حفره که بين قانونگذاري و واقعيات اجتماعي وجود دارد، مردم ايران را مورد تهديد قوانيني قرار داده است که با تحولات اجتماعي امروزي سازگاري ندارد. بينش جوانان تحول يافته و آنان رابطه دوستي را به رابطه زناشويي ترجيح مي دهند، به همين علت جمعيت مجرد رو به افزايش است. اما وقتي قانون مجازات اسلامي را باز مي کنيم مي بينيم بر اساس واقعيات يکصد سال پيش قانون وضع کرده اند.
XS
SM
MD
LG