عدم اجرای قرارداد شرکت ترک سل و زیانهای ناشی از آن از دید یک روزنامه نگار در تهران

احمد معتمدی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، به خبرنگاران گفت اجرا نشدن قراردادی که با شرکت ترک سل بسته شده، باعث می شود محاکم بین المللی ایران را به پرداخت جریمه ای سنگین محکوم کنند. نمایندگان مجلس هفتم معتقدند پرداخت جریمه، بهتر از «به خطر افتادن امنیت و منافع ملی» است. مریم محمدی روزنامه نگار در تهران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید ایران بدلیل کنترل شدید دولت فاقد یک شبکه مخابراتی مطلوب است. مجلس می تواند با انجام کمی تغییرات در قرارداد ترک سل، ترک سل را نگه دارد تا شاهد خدمات بهتر از سوی این شبکه باشیم. شرکت ترکیه ای ترک سل با عقد قرارداد با وزارت ارتباطات ایران، عهده دار مشارکت درتوسعه شبکه تلفن همراه در ایران شده، اما این قرار داد به شدت با مخالفت محافل محافظه کار در ایران، مواجه است. این در حالیست که احمد معتمدی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، به خبرنگاران گفته است اجرا نشدن قراردادی که با شرکت ترک سل بسته شده، باعث می شود محاکم بین المللی ایران را به پرداخت جریمه ای سنگین محکوم کنند. اما نمایندگان مجلس هفتم معتقدند پرداخت جریمه، بهتر از به گفته آنان به خطر افتادن امنیت و منافع ملی خواهد بود. مجلس شورای اسلامی ایران پیش از این طرحی دوفوریتی تصویب کرده که دولت را در بستن قرارداد با شرکتهای خارجی در زمینه های هوانوردی و ارتباطات، ملزم به کسب اجازه از مجلس می کند. مریم محمدی روزنامه نگار در تهران، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا، درباره جزئیات این ماجرا می گوید. مریم محمدی : قرارداد اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار ترک سل، روز یکشنبه مصوبه کمیسیون مشترک مجلس می تواند ملغی شود. یکی از نمایندگان شرکت ترک سل در گفتگویی اعلام کرد، در صورتی که مصوبه مشترک سهام دو شرکت را در قرارداد تغییر دهد، این شرکت چاره ای جز رها کردن قرارداد ندارد. در این قرارداد سهام شرکت ایرانی 51 درصد است و سهم شرکت خارجی 49 درصد است. مهمترین مشکل قرارداد ترک سل این است که نمایندگان مجلس، کارشناسان و کلا منتقدین این قرارداد مطرح می کنند که این قرارداد چون بهره برداری را به عهده شرکت ترک سل دادند، حالت امنیتی پیدا می کند و ما عملا آن شبکه مان را به دست یک شرکت خارجی گذاشتیم که از همه نظر می تواند روی شبکه ما تسلط داشته باشد. در نتیجه آمدند و گفتند که می آییم و سهم را کم می کنیم، یعنی بخش بهره برداری را باید بدهیم به ایرانیها، تا به این ترتیب امنیت شبکه ما تامین شود. اما این در حالیست که شرکت ترکی این را فبول نمی کند و می گوید چنانچه قرارداد، یعنی سهم قرارداد تغییر بکند، این قرارداد را رها می کنیم. فرین عاصمی: از اول مگر قرار نشده بود که بهره برداری بر عهده شرکت ترک سل باشد؟ پس چرا حالا مقامات ایرانی می گویند که ما نمی توانیم این را به آنها بسپاریم؟ مریم محمدی: قرار شده بود، اما ترک سل عملا پس از سه سال مذاکره و عبور از مناقصه، موفق شد این مناقصه را ببرد و قرارداد را هم با دولت امضا کند. اما حالا با یک نهادی مواجه می شود به نام مجلس. که مجلس هم قانون تصویب قراردادهای خارجی توسط نمایندگان را تصویب و سرنوشت این قرارداد را به نظر مجلس موکول کرد. اما در این میان بسیاری از کارشناسان و منتقدین و حتی نماینده های مجلس گفتند که این قرارداد حالت امنیتی دارد و شما چنانچه قرارداد را از نظر بهره برداری به شرکت ترک سل بدهید، از آنجا که این شرکت ترکیه ای که خودش سازنده تجهیزات نیست و باید تجهیزات را می خواهد از شرکتهای خارجی دیگر خریداری کند. خب، قاعدتا در این ابزارها، که معلوم نیست از کدام شرکت خارجی خریداری می کند، یک راهی وجود دارد برای این که امنیت شبکه ایرانی به خطر بیفتد و وقتی این موضوع مطرح شد، مجلس هم بیشتر در فکر فرو رفت تا در مورد این قرارداد تصمیم جدیدتری بگیرد. ف .ع: در صورتی که این قرارداد لغو شود، آیا ایران باید خسارتی بدهد به شرکت ترک سل؟ مریم محمدی: سخنگوی دولت مطرح کرده که تاخیر در تصویب قرارداد ترک سل، 500 میلیارد تومان کسری بودجه در پی خواهد داشت. ف.ع: قراردادی که ایران با شرکت ترک سل بسته بود، چقدر به نفع ایران بود و حالا از دست دادن این قرارداد چقدر می تواند به ضررش باشد؟ مریم محمدی: به هر حال ما باید شاید حضور (؟؟؟) در شبکه مخابراتمان باشیم. یعنی این که ایران واقعا تا الان فاقد یک شبکه مخابراتی مطلوب بوده، چرا؟ چون همه اش در دست دولت بوده، سرمایه از آنجا فرار می کرده و توسط دولت انجام می شده. مجلس می تواند با انجام کمی تغییرات در قرارداد ترک سل، ترک سل را واقعا نگه دارد و بتوانیم شاهد خدمات بهتر از سوی این شبکه باشیم.