لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۱۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

دادگاه عالي کانادا شکايت يک ايراني عليه جمهوري اسلامي را رد کرد


(rm) صدا | [ 3:40 mins ]
دادخواهي يک مرد ايراني که عليه مقامات جمهوري اسلامي شکايت کرده بود، براي سومين بار متوالي در دادگاه عالي کانادا رد شد. هوشنگ بوذري، مرد ايراني - کانادايي که ادعا مي کند به مدت هشت ماه در بازداشتگاه توحيد زنداني شده و مورد شکنجه قرار گرفته بوده است، قصد داشت تا دولت جمهوري اسلامي را در دادگاه قضايي کانادا مورد محاکمه قرار دهد. وکلاي آقاي بوذري سعي داشتند با افزودن تبصره اي به قانون مصونيت دولت ها شکايت وي را مبني بر شکنجه و بازداشت در دادگاه عالي کانادا مطرح کرده و از حقوق شهروندي اين مرد ايراني تبار دفاع کنند. نوآ ناورودسکي، مدير برنامه حقوق بشر بين المللي دپارتمان حقوق دانشگاه تورانتو که پرونده آقاي بوذري را از ابتدا دنبال کرده است در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: چالش اصلي آقاي بوذري تغيير قانون دادگاه هاي کانادا است و مصونيت دولت ها در اين کشور امر پيچيده اي است که زمان زيادي براي متقاعد کردن مقامات سيستم قضايي نياز خواهد داشت. علي سجادي (راديو فردا): تلاش يک کانادايي ايراني به منظور پيگيري شکايت از جمهوري اسلامي در دادگاه هاي کانادا تاکنون به نتيجه اي نرسيده است. اين ايراني مدعي است که در زندان هاي جمهوري اسلامي شکنجه شده و دولت ايران بايد به او غرامت بپردازد. مريم اقوامي (راديو فردا): دادخواهي يک مرد ايراني که عليه مقامات جمهوري اسلامي شکايت کرده بود، براي سومين بار متوالي در دادگاه عالي کانادا رد شد. هوشنگ بوذري، مرد ايراني - کانادايي که ادعا مي کند به مدت هشت ماه در بازداشتگاه توحيد زنداني شده و مورد شکنجه قرار گرفته بوده است، قصد داشت تا دولت جمهوري اسلامي را در دادگاه قضايي کانادا مورد محاکمه قرار دهد. بر اساس قانون مصونيت دولت ها افراد نمي توانند پرونده اي عليه سران کشورهاي ديگر در کانادا تشکيل داده و آنها را محاکمه کنند. وکلاي آقاي بوذري سعي داشتند با افزودن تبصره اي به قانون مصونيت دولت ها شکايت وي را مبني بر شکنجه و بازداشت در دادگاه عالي کانادا مطرح کرده و از حقوق شهروندي اين مرد ايراني تبار دفاع کنند. آقاي بوذري در مصاحبه اي با رسانه ها گفته است حقوق شهروندي من در کانادا همچون پرونده زهرا کاظمي قرباني مصالح اقتصادي و سياسي دو دولت خواهد شد. نوآ ناورودسکي، مدير برنامه حقوق بشر بين المللي دپارتمان حقوق دانشگاه تورانتو که پرونده آقاي بوذري را از ابتدا دنبال کرده است در گفتگو با راديوفردا مي گويد: چالش اصلي آقاي بوذري تغيير قانون دادگاه هاي کانادا است و مصونيت دولت ها در اين کشور امر پيچيده اي است که زمان زيادي براي متقاعد کردن مقامات سيستم قضايي نياز خواهد داشت. اين وکيل کانادايي در مورد پرونده آقاي بوذري به راديو فردا مي گويد: نوآ ناورودسکي: در مورد آقاي بوذري و پرونده ناراحت کننده او دادگاه مي گويد که دولت هاي خارجي در دادگاه هاي کانادا از مصونيت برخوردارند و در تصميم دادگاه عالي و دادگاه فرجام هر دو قاضي با آقاي بوذري ابراز همدردي فراوان کرده اند، اما هر دو دادگاه به اين نتيجه رسيده اند که قانون مصونيت دولت ها در کانادا به اين معنا است که مقامات قضايي اين کشور نمي توانند کشور ديگري همچون ايران را به اتهام شکنجه اي که در خارج از کانادا رخ داده است محاکمه کنند و اين به آن معنا است که بر اساس اين قانون کليه کشورها در کانادا از مصونيت مطلق برخوردارند. م . ا : اين وکيل و استاد دانشگاه در ادامه به راديو فردا مي گويد: البته پرونده آقاي بوذري نيز از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است، چرا که در مدت زماني که وي ادعا مي کند توسط مقامات ايران بازداشت و شکنجه شده است، شهروند کانادا نبوده و حال که او يک ايراني کانادايي محسوب مي شود، شواهد کافي براي اثبات متحمل شدن اين شکنجه در دست ندارد. وي در پايان مي گويد: طي سال هاي اخير در موارد مشابهي شهروندان کانادا در کشورهاي ايران، سوريه و عربستان سعودي مورد بازداشت و شکنجه قرار گرفته اند و به نظر من زمان آن فرا رسيده است که مقامات قضايي دادگاه به اصلاح قانون مصونيت دولت ها در کانادا بپردازند.
XS
SM
MD
LG