لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۱ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض اعضاي کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري به آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي از دید یک وکیل دادگستری


(rm) صدا | [ 4:11 mins ]
محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري در مصاحبه با رادیو فردا مي گويد: آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي موجب بروز مشکلاتي در جامعه خواهد شد و به زودي شاهد تصفيه حساب هاي شخصي هم خواهيم بود. به نوعي مي شود گفت: آقاي شاهرودي به کار قانونگذاري پرداخته. براي ايجاد هر سازمان و تشکيلاتي يک راه و روش مشخصي وجود دارد که از طريق سازمان برنامه و بودجه اين موضوع مطرح شود، بعد از اينکه ترتيبات خاص قانوني داده شد از طريق هيات دولت، موضوع به اطلاع مجلس برسد، تحت عنوان لايحه اي و بعد در مجلس با تصويب قانون اجازه دهند که اين تشکيلات ايجاد شود. اعضاي کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري با انتشار اعلاميه اي از رئيس قوه قضاييه خواست آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي را متوقف کند. در مقدمه اين آيين نامه آمده است به منظور پاک کردن محلات براي مبارزه با جرايم و پيشگيري از وقوع جرم هسته هاي امر به معروف و حفاظت اجتماعي پديد خواهد آمد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري در گفتگو با فرين عاصمي مي گويد: اين آيين نامه موجب بروز مشکلاتي در جامعه خواهد شد و به زودي شاهد تصفيه حساب هاي شخصي هم خواهيم بود. محمد حسين آغاسي: يکي از مسائل عمده اي که در اين آيين نامه ذکر شده اين است که اين افراد بايد کارت شناسايي داشته باشند، بايد به صورت گشت شبانه فعاليت کنند، همچنين قرار است که اگر مشکلاتي پيش آمد براي اعضاي اين نهاد، کساني که در همين نهاد وجود دارند به عنوان وکيل از اينها در مراجع قضايي دفاع کنند. خب اين يک مشکلات عديده اي را فراهم خواهد کرد و از جمله اين که به نوعي مي شود گفت: آقاي شاهرودي به کار قانونگذاري پرداخته، اين ها را در مواردي به عنوان ضابط دادگستري تعيين کرده. در ماده 15 آيين دادرسي کيفري ضابطين دادگستري مشخص شدند، کسي غير از آنها نبايد مجاز باشد که دخالت در کار آنها بکنند. در تبصره ماده 15 قانون دادرسي کيفري پيش بيني شده که گزارشي که ضابطين قانوني قوه قضاييه تدوين و ارسال مي کنند نزد قاضي، اعتبار دادن به آن قاضي است، در حالي که در اين آيين نامه پيش بيني شده مقاماتي که اين گزارش ها را دريافت مي کنند مکلف هستند که به آن ترتيب اثر بدهند، يعني فراتر از قانون هم مواردي را آقاي شاهرودي براي اين افراد در نظر گرفت. اين وظيفه مراجع مختلف قانوني بود، از جمله ديوان عدالت اداري که اين آيين نامه را باطل کند. اما به نظر رسيد که با اين با سکوت برخورد کردند و کسي اعتنا نکرد. فرين عاصمي (راديو فردا): يکي از ايراداتي که کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري به رئيس قوه قضاييه و اين آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي وارد کرده، ايراد صلاحيت است. در اين خصوص توضيح مي دهيد؟ محمد حسين آغاسي: براي ايجاد هر سازمان و تشکيلاتي يک راه و روش مشخصي وجود دارد که از طريق سازمان برنامه و بودجه اين موضوع مطرح شود، بعد از اينکه ترتيبات خاص قانوني داده شد از طريق هيات دولت، موضوع به اطلاع مجلس برسد، تحت عنوان لايحه اي و بعد در مجلس با تصويب قانون اجازه دهند که اين تشکيلات ايجاد شود. آقاي شاهرودي آمده استناد کرده به بند دو اصل 158 قانون اساسي، در حالي که در اين بند به آقاي شاهرودي اجازه داده شده که تشکيلاتي در دادگستري ايجاد کند. بنابراين آقاي شاهرودي هرآنچه که لازم است در دادگستري به منظور آنچه که وظيفه قوه قضاييه است اشکالي ندارد، اما اين ستاد همانطوري که از مواد مختلف آيين نامه اش مشخص گرديده، براي خارج از دادگستري است، بنابراين مشمول اين اصل و اين بند از قانون اساسي نخواهد شد. آنچه که مي گوييم صلاحيت ندارد، مي گوييم آقاي شاهرودي قادر نيست به جاي قوه مقننه يک تشکيلاتي ايجاد کند، قانون تصويب کند با لقب و نشانه آيين نامه و اين دخالت در امور قوه مقننه است. ف . ع : آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي چه پيامدهاي فردي و اجتماعي در بر خواهد داشت؟ محمد حسين آغاسي: ظاهرا ادعا اين است که جرايمي در سطح محلات رخ مي دهد و اگر افرادي از همان محلات براي جمع آوري اطلاعات و غيره انتخاب شوند، مي توانند جلوي ارتکاب جرم را بگيرند. قطعا اين کار ميسر نخواهد بود و همانطوري که در اين بيانيه هم ذکر شده در صورتي که واقعا اجازه دهند به افراد مختلفي که هيچگونه آموزش لازم را نديده اند و قانون هم اجازه نداده که واقعا کسي غير از آنهايي که در ماده 15 آيين دادرسي نوشته شده به عنوان ضابط در محلات متعرض مردم شوند، افرادي غير از آنها داراي کارت شناسايي شوند، قطعا يک سري غرض ورزي ها و تصفيه حساب هاي شخصي از اين بعد بايد شاهد باشيم که در محلات انجام مي گيرد.
XS
SM
MD
LG