لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۵ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

نيوزويک: حکام جمهوري اسلامي در نظر دارند فرصت طلايي ناشي از افزايش بهاي نفت براي بهبود اقتصاد را از دست بدهند


(rm) صدا | [ 3:18 mins ]
مجله نيوزويک بين المللي در شماره مورخ نه فوريه، در قسمت تحليل و تفسير از وضعيت ايران نوشت آينده اقتصاد ايران رو به تيرگي دارد و به نظر مي رسد حکام جمهوري اسلامي در نظر دارند يک بار ديگر فرصت طلايي را که افزايش بهاي نفت در اختيارشان قرار داده، از دست بدهند. يک سال قبل، آينده اقتصادي ايران روشن به نظر مي رسيد. به رغم مواضع محافظه کاران در عرصه سياست که مي خواستند ايران را از جامعه جهاني جدا کنند، در زمينه اقتصاد آنها عملگرا بوده و قائل به آزادي هاي بيشتري بودند. اما در ماه هاي اخير جنبش اصلاحات اقتصادي در ايران روي ترمز کوبيده و درجا ايستاده است. افزايش بهاي نفت در حقيقت به ضرر اصلاحات تمام شده، زيرا افزايش سود ناشي از درآمد نفت باعث شد تا رشد ناخالص ملي ايران به 6.5 درصد در دو سال گذشته برسد و نياز به آزادسازي اقتصادي را تحت الشعاع قرار دهد. معلوم شد دسته جديد روحانياني که سال قبل به نمايندگي مجلس انتخاب شدند، آنقدر که گمان مي شد عملگرا نيستند. آنها ترجيح دادند يک سياست اقتصادي ملي گرايانه و عوام پسندانه در پيش گيرند که با سرمايه گذاري خارجي خصومت نشان مي دهد. ليلي صدر (راديوفردا): مجله نيوزويک بين المللي در شماره مورخ نه فوريه، در قسمت تحليل و تفسير از وضعيت ايران مي نويسد که آينده اقتصاد ايران رو به تيرگي دارد و به نظر مي رسد حکام جمهوري اسلامي در نظر دارند يک بار ديگر فرصت طلايي را که افزايش بهاي نفت در اختيارشان قرار داده، از دست بدهند. سهراب آذرنوش (راديوفردا): يک سال قبل، آينده اقتصادي ايران روشن به نظر مي رسيد. به رغم مواضع محافظه کاران در عرصه سياست که مي خواستند ايران را از جامعه جهاني جدا کنند، در زمينه اقتصاد آنها عملگرا بوده و قائل به آزادي هاي بيشتري بودند. تقريباً همه بر اين عقيده بودند که با وجود رقم بالاي جوانان و بيکاري، اگر اقتصاد درهاي خود را به روي رشد و سرمايه گذاري باز نکند، مشکل نارضايتي و خشم جوانان در دهه آينده بدتر خواهد شد. اما در ماه هاي اخير جنبش اصلاحات اقتصادي در ايران روي ترمز کوبيده و درجا ايستاده است. افزايش بهاي نفت در حقيقت به ضرر اصلاحات تمام شده، زيرا افزايش سود ناشي از درآمد نفت باعث شد تا رشد ناخالص ملي ايران به 6.5 درصد در دو سال گذشته برسد و نياز به آزادسازي اقتصادي را تحت الشعاع قرار دهد. معلوم شد دسته جديد روحانياني که سال قبل به نمايندگي مجلس انتخاب شدند، آنقدر که گمان مي شد عملگرا نيستند. آنها ترجيح دادند يک سياست اقتصادي ملي گرايانه و عوام پسندانه در پيش گيرند که با سرمايه گذاري خارجي خصومت نشان مي دهد. کارشناسان اقتصادي معتقدند که ايران يک فرصت طلايي ديگر براي رشد حقيقي اقتصادي را دارد از دست مي دهد. هاوارد پک، استاد دانشگاه پنسيلوانيا مي گويد: تلمبه کردن نفت و تصفيه آن نمي تواند شغل هاي زيادي ايجاد کند. سال گذشته دولت يک طرح اقتصادي بزرگ سه ميليارد دلاري در مشارکت با شرکت ترکي «ترک سل» که شرکت خصوصي در بخش تلفن همراه است امضاء کرد. اما دو هفته قبل يک کمسيون ويژه مجلس دستور داد که به دلايل امنيتي، سهم ترک سل از 70 درصد به 49 درصد کاهش پيدا کند. شرکت ترک تهديد کرده است که خود را از اين قرارداد کنار مي کشد. صندوق بين المللي پول به ايران هشدار داده که بايد بخش ضعيف پولي و مالي خود را تقويت کند، در بازار کار اصلاحات به وجود آورد، با سرعت بيشتري شرکت هاي دولتي را بفروشد و دولت، شفافيت بيشتري از خود نشان دهد. به عنوان مثال، دولت ايران ارقام و ميزان سرمايه گذاري خارجي را علني نمي کند. شايد اگر اکبر هاشمي رفسنجاني تابستان امسال رئيس جمهوري شود که امکان آن زياد است جلوي زياده روي هاي مجلس را بگيرد. اما فعلا واپسگرا ها حاکم هستند و وضع اقتصاد ايران هم مانند وضعيت سياسي آن است. به نظر مي رسد يک راهکار تنگ نظرانه مي رود تا براي سال هاي مديد رشد اقتصادي ايران را به عقب بي اندازد.
XS
SM
MD
LG