(rm) صدا | [ 3:15 mins ]
مجلس شوراي اسلامي امروز کليات مجوز فعاليت شرکت ايرانسل را به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه ايران تصويب کرد. مخالفت مجلس هفتم با متن قرارداد اوليه اي که وزارت ارتباطات با شرکت ترکسل تنظيم کرده بود، باعث شد سرنوشت اين قرارداد 366 ميليون دلاري از سال گذشته تا کنون نامعلوم بماند و بر مناسبات بازرگاني تهران و آنکارا سايه بياندازد. در حالي که به تازگي ژاپن و پيش از آن چند شرکت عظيم مانند هاليبرتون، بريتيش پتروليوم و جنرال موتورز بر عدم علاقه خود به سرمايه گذاري در ايران تصريح کردند، اکنون معلوم نيست ترکسل چه واکنشي به اين کاهش 21 درصدي سهام خود نشان خواهد داد. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي امروز با 166 راي مثبت کليات لايحه اي را تصويب کرد که به موجب ان ايرانسل مي تواند در زمينه ارتباطات تلفن همراه فعاليت کند. يک مصوبه قبلي کميسيون مشترک مجلس سهم طرف ايراني در اين قرارداد را 51 درصد و سهم طرف خارجي را 49 درصد در نظر گرفته است. اين به معني کاهش سهم شرکت ترکي ترکسل است که برنده مناقصه سال گذشته دولت براي تعيين اوپراتور دوم تلفن همراه بود و بنا بود 70 درصد از سهام قرارداد را داشته باشد.
در حالي که به تازگي ژاپن و پيش از آن چند شرکت عظيم مانند هاليبرتون ،بريتيش پتروليوم و جنرال موتورز بر عدم علاقه خود به سرمايه گذاري در ايران تصريح کردند، اکنون معلوم نيست ترکسل چه واکنشي به اين کاهش 21 درصدي سهام خود نشان خواهد داد. اما ماه گذشته اين شرکت تهديد کرد در صورت کاهش سهم خود پاي اين معامله نخواهد آمد، زيرا بنابر اظهار نظرهاي قبلي مقام هاي اين شرکت ترکسل نمي خواهد طرف معامله قراردادي با سهام زير 51 درصد باشد که اختيار تعيين سياست هاي اصلي را از آن خواهد گرفت.
بايد ديد آيا با مصوبه امروز مجلس ترکسل حاضر خواهد شد از امضاي اين قرارداد 366 ميليون دلاري بگذرد يا نه. در همان سال گذشته قراردادي که وزارت ارتباطات پس از مناقصه با ترکسل منعقد کرد با مخالفت مجلس روبرو شد و در پاييز گذشته مجلس تصويب کرد که بر اين قرارداد نظارت کند و همچنين بر يک قرارداد ديگر 200 ميليون دلاري با کنسرسيوم ترکي اتريشي طرف معامله اي به نام تاو براي آماده بهره برداري شدن فرودگاه جديد امام خميني. اقدامي که پاره اي از آگاهان به آن به منزله آغاز قدرت نمايي مجلس هفتم در برابر دولت محمد خاتمي و جناح راست در مقابل جناح اصلاح گرا نگريستند.
مخالفان دولت در مجلس در آن زمان استدلال مي کردند که انعقاد قراردادهاي کلان از اين نوع جنبه امنيتي دارد. مثلا به اين دليل که قرارداد مي تواند به ترکسل امکان شنود مکالمات تلفني را بدهد. همين نمايندگان مي گفتند شرط عقد هرگونه قراردادي از اين نوع تاييد شوراي عالي امنيت ملي است. اقدام هاي مجلس در آن زمان موجب سرد شدن مناسبات تهران – آنکارا شد. پيامدي که دولت محمد خاتمي از قبل درباره آن هشدار داده بود.
