(rm) صدا | [ 2:24 mins ]
مجلس شورای اسلامی با تصویب یک طرح قانونی که هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است، دولت را ملزم کرد که در قرارداد سرمایه گذاری مشترک برای احداث دومین شبکه تلفن همراه در ایران، سهم شرکت ترکی Turkcell را از 70 درصد به 49 درصد کاهش دهد. تحليلگران معتقدند که احتمال دارد در نتيجه اين تحول، شرکت ترکسل پاي خود را از قرارداد مذکور بيرون بکشد و حتي به گفته احمد معتمدي وزير ارتباطات جمهوری اسلامی، اين شرکت را بر آن دارد که عليه ايران در دادگاه بین المللی لاهه دعوا اقامه کند. ترکسل اعلام کرد تا اعلام تصمیم شورای نگهبان دست به هیچ اقدامی نخواهد زد. فريبا مودت (راديو فردا): مجلس شورای اسلامی امروز لايحه مشارکت خارجي براي راه اندازي شبکه تلفن همراه ايران را تصويب کرد. روز يکشنبه مجلس کليات اين لايحه را که به «ايرانسل» معروف است تصويب کرده بود. لايحه بعد از آن تقديم مجلس شد که نمايندگان با تصويب طرحي دولت را به کسب مجوز مجلس در انعقاد برخي قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک با شرکتهای خارجی ملزم کرده بودند. يکي از اين قراردادها، قرارداد شرکت مخابرات ايران با ترکسل Turkcell بود که در پي اعلام مناقصه وزارت ارتباطات براي راه اندازي شبکه تلفن همراه منعقد شده بود.
مجلس ايراد مي گرفت که در سرمايه گذاري هايي از آن نوع که به امنيت ملي مربوط مي شود، دولت نمي تواند راسا قرارداد منعقد کند و اين گونه تصميمگيري ها به شوراي عالي امنيت ملي مربوط مي شود. بر اساس مناقصه ترکسل – ايرانسل، ترکسل 70 درصد سهام قرارداد را در اختيار مي گرفت، اما اکنون منوط به تصويب نهايي شوراي نگهبان، مجلس چنين راي داده است که ترکسل تنها مي تواند 49 درصد سهام را داشته باشد و بقيه سهام 51 درصدي از آن طرف ايراني خواهد بود.
تحليلگران معتقدند که احتمال دارد در نتيجه اين تحول شرکت ترکسل پاي خود را از قرارداد مذکور بيرون کشد و حتي به گفته احمد معتمدي وزير ارتباطات ايران اين شرکت را بر آن دارد که عليه ايران در دادگاه لاهه اقامه دعوا کند. البته هنوز يک مرحله ديگر تا اعلام تقويم نهايي در مورد قرارداد مذکور باقي است و چنانچه خبرگزاري رويتر به نقل از بيانيه شرکت ترکسل نوشت، اين موسسه تا هنگام تصميم نهايي شوراي نگهبان دست به هيچ اقدامي نخواهد زد. ترکسل اما در ماه گذشته هشدار داد که هر گونه تغيير در شرايط قراردادي که با ايرانسل امضا کرده، اصل قرارداد را به خطر خواهد انداخت.
به گفته يک تحليلگر مالي، احتمال عملي شدن پروژه ترکسل – ايرانسل تقريبا صفر است، زيرا نگراني از شکست اين قرارداد حتي از شناور شدن سهام اين شرکت در بازار بورس جلوگيري کرده است. اگر تصميم مجلس شورای اسلامی از طرف شوراي نگهبان هم تصويب شود، در آن صورت برنده دوم مناقصه تلفن هاي همراه در ايران، يعني شرکت MTN که در آفريقاي جنوبي ثبت شده، قرارداد شبکه تلفن هاي همراه ايران را خواهد برد. ام تي ان از هم اکنون اعلام کرده که به تا تقسيم سهام 49 درصد براي خود و 51 درصد براي ايرانسل موافق است.
