بیانیه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از مصوبات اقتصادی مجلس از دید یک روزنامه نگار

شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در بيانيه اي از مصوبات اقتصادي مجلس در چند ماه گذشته دفاع کردند. عباس زندي، روزنامه نگار در تهران در مصاحبه با رادیو فردا مي گويد: ابهامات فراوان درباره اين مصوبات احتمالا انگيزه انتشار اين بيانيه است. وی معتقد است این بیانیه در مقابله با بدنه کارشناسي سازمان برنامه، مديریت و برنامه ريزي، بانک مرکزي و وزارت خانه هاي دولت است که اکثرا از طيف معتقد به خصوصي سازي اقتصادي و آزادسازي اقتصادي انتخاب شده اند. وی می گوید: طی سالهای آینده آنها مجبور خواهند شد که اقتصاد را باز کنند تا عوامل توليد گردش و رشد داشته باشد. 216 نماينده مجلس روز چهارشنبه در بيانيه اي از مصوبات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در چند ماه گذشته دفاع کردند. ظاهرا اين بيانيه در واکنش به انتقاداتي است که به مصوبات اقتصادي مجلس در ماه هاي گذشته مي شود. فريدون زرنگار در گفتگويي با عباس زندي، روزنامه نگار در تهران در آغاز از انگيزه انتشار اين بيانيه از سوي نمايندگان مجلس پرسيده است. آقاي زندي مي گويد: ابهامات فراواني درباره اين مصوبات احتمالا انگيزه انتشار اين بيانيه است. عباس زندي: به نظر مي رسد يک نکات مبهمي براي برخي کارشناسان و علاقه مندان به اقتصاد آزاد وجود داشته و نمايندگان مجلس هم از اين جهت اين بيانيه را صادر کردند. فريدون زرنگار (راديو فردا): اين مصوبات مبين اين مساله نيستند که يک سياست بازگشت به گذشته در زمينه اقتصادي دارد پياده مي شود؟ عباس زندي: درست است، برخي اين را به عنوان بازگشت به گذشته تفسير مي کنند، واقعيت اين است که با توجه به اين که ما سالي بالاي 20 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم، اما عملا آن مکانيسم قيمت ها و آزادسازي قيمت ها و يک سري سياست هايي که به آزادسازي اقتصادي مشهور بودند موفق نشدند نهادهاي اقتصادي و حقوقي و زمينه هاي ديگر را به گونه اي فراهم کنند که عملا ما شاهد رشد اقتصادي فراوان باشيم. ف . ز: آيا اين بيانيه نمايندگان نشان نمي دهد که فشار و انتقاد به مجلس به خاطر اين مصوبات ابعاد گسترده اي دارد؟ عباس زندي: بدنه کارشناسي در سازمان برنامه، مديرت و برنامه ريزي، بانک مرکزي و وزارت خانه هاي دولت کساني هستند، بدنه اي هستند که در دولت هاشمي کار کردند و در دولت خاتمي هم کار کردند. به خاطر همين موضوع اينها از سياست هاي تثبیت اقتصادي هم خاطره خوشي ندارند و با آن مخالفند و اکثرا از طيفي انتخاب شدند که معتقدند به خصوصي سازي اقتصادي و آزادسازي اقتصادي، بنابراين از نظر تئوري با آن مقابله مي کنند. ف . ز: مي شود اين مصوبات مجلس را نشانه اي از يک سياست اقتصادي منسجم تازه ارزيابي کرد يا اين که تصميم هاي پراکنده اي است که اينجا و آنجا گرفته مي شوند؟ عباس زندي: مي شود گفت: اين سياستها قطعا مقطعي و موقت خواهند بود و به خاطر شرايط خاصي است که الان اقتصاد ايران و بازار سياست ايران با آن روبرو است و قطعا بعد از چند سال به دليل اين که اين سياست هاي کنترلي انگيزه ها را از بين مي برد و باعث مي شود که توليد به سويي که بايد برود نرود و تخصيص عيني منابع و عوامل توليد وجود نداشته باشد، در نتيجه دوباره با محدوديت هايي روبرو شوند و اينها مجبور شوند که اقتصاد را باز کنند که عوامل توليد گردش داشته باشد و رشد توليد را شاهد باشيم.