لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۰۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

با استناد به دستور جدید قوه قضائیه، فعالان مطبوعاتی رفع توقیف از روزنامه ها و ابطال احکام دادگاه را خواستار شدند


(rm) صدا | [ 4:08 mins ]
رئيس کل دادگستري استان تهران و رئيس کمسيسيون فرهنگي مجلس به نقل از رئيس قوه قضاييه اتهامات مطبوعاتي اعلام کردند در صورت وقوع جرم مطبوعاتي با مدير مسئول برخورد خواهند شد، نه با نشريه، و افزودند که به قضات توصیه شده در صدور احکام بايد به شخصيت افراد، موقعيت، سمت و جرم مجرم توجه کنند. رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت: توقیف موقت بيش از صد نشريه با قانون انطباق ندارد و اگر رويکردها در جهت مثبت شدن حرکت کند بايد تکليف آنها نيز مشخص شود. ماشاءلله شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خواستار رفع توقیف از جراید توقیف شده و آزادی روزنامه نگاران زندانی و ابطال احکامی شد که علیه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان صادر شده است. جمشيد زند (راديو فردا): عباسعلي علیزاده، رئيس کل دادگستري استان تهران، اعلام کرد که به دستور آیت الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه، تغييراتي در نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم مطبوعاتي انجام خواهد شد. آقاي عليزاده دستورالعمل رئيس قوه قضاييه در اين مورد را چنين توصيف کرد: جاهايي که بايد تذکر داده شود تذکر مي دهيم و اگر موردي بالاتر از تذکر باشد، متخلف را احضار و توبيخ مي کنيم و اگر قرار باشد با مطبوعات برخورد کنيم با آن مطبوعه برخورد نکنيم، بلکه مدير مسئول آن نشريه را مجازات کنيم. رئيس کل دادگستري تهران همچنين گفت که در اين دستورالعمل آمده است برخورد با متخلف بايد متناسب با جرم باشد. به عنوان نمونه برخورد و مجازات با يک فرد مطبوعاتي بايد با يک قاتل فرق کند. زماني که قاضي مي خواهد حکم صادر کند، بايد به شخصيت افراد، موقعيت، سمت و جرم مجرم توجه کند و پس از آن تصميم قضايي بگيرد. چند روز پيش هم عماد افروغ رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اعلام مخالفت خود با فيلترينگ سايت هاي اينترنتي گفت: سعي مي شود مجازات حبس از مجازات هاي مطبوعاتي حذف شود. رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران در مصاحبه با خبرگزاري دولتی ايسنا، با مثبت قلمداد کردن اقدام جديد رئيس قوه قضاييه گفت: برخوردهاي گذشته مسئولان قضاييه با اصحاب مطبوعات غیرموجه و غير قانوني بود و افزود: توقیف موقت بيش از صد نشريه با قانون انطباق ندارد و اگر رويکردها در جهت مثبت شدن حرکت کند بايد تکليف اين برخوردها که در گذشته شکل گرفته نيز مشخص شود. همچنين ماشاءلله شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات مفهوم اين دستورالعمل را خلاف قانوني بودن برخوردهايي دانست که تا کنون در قبال روزنامه نگاران انجام گرفته است. به اعتقاد آقاي شمس الواعظين بر اساس اين مفهوم بايد از مطبوعاتي که به موجب تعبيرهاي خلاف قانون توقيف شده اند، رفع توقيف و همچنين از کليه روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات که طي چند سال گذشته دستگير شده اند اعاده حيثيت شوند و دستگاه قضايي ضايعات مالي توقيف ها را جبران کند. ماشاءلله شمس الواعظين همچنين گفت احکام صادر شده عليه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بايد مطابق اين دستورالعمل باطل تلقي شود. سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت: چنانچه اين اقدامات از سوي دستگاه قضايي انجام شود، گام مهمي به سوي اجراي حقوق بشر در ايران برداشته خواهد شد. محمد سيف زاده حقوقدان و وکيل دادگستري نيز در اين زمينه گفته است مجلس پنجم قانون مطبوعات سال 1364 را لغو کرد و قانون را به هر کسي اعم از نويسنده، سردبير و کاريکاتوريست تسري داد و محدوديت هاي زيادي را براي ارباب مطبوعات به وجود آورد. به گفته آقاي سيف زاده اين قانون با اصل نه قانون اساسي مغاير و از درجه اعتبار ساقط بود، زيرا طبق اصل نه قانونگذار نمي تواند با تصويب قانون آزادي هاي مشروع مردم را محدود کند. وي که اعتقاد دارد بيشتر محاکم سياسي و مطبوعاتي مطابق قانون نبوده است، از رئيس قوه قضاييه تقاضا کرده است که همه متهمان آزاد شوند و روزنامه هاي توقيف شده بر خلاف قانون نيز آزاد شوند.
XS
SM
MD
LG