گفتار حقوقي: قانون اساسي جمهوري اسلامي فاقد ظرفيت لازم براي گذار به دموکراسي است

تحقيقات يک پژوهشگر ايراني نشان مي دهد که انعکاس اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين اساسي کشورها به خصوص در دهه اخير گسترده تر از حدي است که تا کنون اعلام شده است. در اين مدت بسياري از کشورها قوانين اساسي خود را براي اولين بار نوشته اند يا آن را از نو نوشته اند يا آن را اصلاح کرده اند. وزن اخلاقي و معنوي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن به حدي است که عين کلمات، عبارات و مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن در قوانين اساسي بيش از يکصد کشور جهان انعکاس يافته است. حاي ايران، کشوري که دو انقلاب آزادي خواهانه و دگرگون ساز و چندين رفرم را پشت سر دارد، در جمع کشورهايي که قانون اساسي خود را روزآمد کرده و آن را با اعلاميه جهاني حقوق بشر آراسته اند خالي است. برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ظاهرا به برخي از مضامين مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر نزديک است، اما اين توجه و نزديکي فاقد صراحت است، به علاوه همواره احترام به مضامين حقوق بشري را مشروط و مقيد به عدم تعارض با مباني اسلام نموده اند مانند آزادي مطبوعات، بيان، اجتماعات و از اين قبيل. قانون اساسي جمهوري اسلامي نه تنها کمترين اعتنايي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ندارد، بلکه از تعريف مباني اسلامي هم سر باز زده است، به حدي که هر فرد و گروه زورمند که بتواند سوار کار شود مي تواند مباني اسلامي را به ميل خود و بر ضد موازين جهاني حقوق بشر تعريف کند و از کارايي الفاظ آزادي خواهانه مندرج در قانون اساسي که فاقد صراحت است بکاهد.