(rm) صدا | [ 5:53 mins ]
سازمان ملل در گزارشی که به مناسبت دهمین سالگرد گردهمائی عمده در پکن منتشر ساخت، از اینکه دولتهای امضاء کننده کنوانسیون به وعده های خود در باره بهبود رعایت حقوق زنان عمل نکرده اند، انتقاد کرد. زهرا شجاعی در گزارشی که عصر چهارشنبه (دیروز) در چهل و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد، گفت در هشت سال گذشته سازمان های غیردولتی درایران هشت برابر شده اند اما افزود هر نوع حرکتي در مورد پيشرفت زنان بدون در نظر گرفتن مانع اصلي يعني تبعيض، حرکتي بي معنا است. خانم نسرین ستوده عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان و زنان در مصاحبه با رادیوفردا می گوید تبعیض علیه زنان سالهاست در ایران جنبه قانونی به خود گرفته است و سازمان های غیردولتی پاسخی از مقامات حکومت در مقابل انعکاس خواسته های برابری طلبی زنان دریافت نکرده اند. وی می افزاید قوانین داخلی ایران در مورد حقوق زن، با تعهدات بین المللی حکومت ایران در تضاد است. شيرين فاميلي (راديو فردا): سازمان ملل متحد در گزارش خود به مناسبت دهمين اجلاس پکن که در آن تصميماتي براي رفع تبعيض عليه زنان گرفته شد، از اين که کشورها در گوشه و کنار جهان به وعده هاي خود براي اصلاح قوانين، تضمين برابري و رفع تبعيض عليه زنان تا سال 2005 ميلادي عمل نکرده اند انتقاد کرد.
این گزارش که هنرپيشه مشهورسينما، مريل استریپ Meryl Streep به عنوان عضو هيات امناي سازمان تساوي اکنون Equity Now، گروه بين المللي مدافع حقوق بشر آن را ارائه داد، حاکی است وسعت نقض حقوق زنان، تبعيض و خشونت عليه آنان به رغم تعهدات دولتها در اجلاس ده سال پيش در پکن حيرت آور است. از ايران هم زهرا شجاعي، مشاور رئيس جمهوري و رئيس مرکز مشارکت امور زنان ايران گزارشي را عصر چهارشنبه در چهل و نهمين نشست کميسيون مقام زن در مجمع عمومي سازمان ملل ارائه داد.
خانم شجاعي در گزارش خود از جمله گفت: رشد سازمان هاي غير دولتي در ايران به ميزان هشت برابر در طول هشت سال گذشته چشمگير است. خانم شجاعي در عين حال گفت: تضمين برابري و عدم تبعيض در قوانين و اجراي آن از جمله اهداف اساسي و چارچوبي براي اقدام است و هر نوع حرکتي در مورد پيشرفت زنان بدون در نظر گرفتن مانع اصلي يعني تبعيض، حرکتي بي معنا است. رادیوفردا نظر نسرين ستوده، عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان و از فعالان حقوق زنان در ايران را درباره گفته هاي خانم شجاعي پرسيده است.
نسرين ستوده: مهمترين ريشه تبعيض نسبت به زنان در ايران در حال حاضر متاسفانه سالها است جنبه قانوني به خودشکه گرفته. خانم شجاعي در اظهارات خودشان، در اجلاس مذکور اشاره داشتند که سازمان هاي غير دولتي بايد تلاش خودشان را معطوف رفع تبعيض عليه زنان کنند. سئوال ما نه تنها به خانم شجاعي، بلکه به مجموعه حاکميت اين است که وظايف سازمان هاي غير دولتي با توجه به همه محدوديت هايي که آنها را احاطه کرده مجددا بايد تعريف شود. آيا سازمان هاي غير دولتي غير از اين که همواره خواسته هاي زنان ايران را به گوش مسئولين و مراجع ذيربط برسانند و صحبتهايشان از اين بابت بي پاسخ بماند راه ديگري پيش رو داشتند؟ در جامعه اي که 25 سال است و بيش از آن در زمان شاه هم اين اعتراض وجود داشت که چرا حق طلاق يکجانبه به مردان داده شده و در جامعه اي که مهريه به طور سنتي فقط کمي از اين حق يکجانبه را کمرنگ مي کرد، به جاي اين که حق طلاق به طرفين اعطا شود، مجلس در اولويت برنامه هاي خودش قرار مي دهد که براي مهريه سقف تعيين مي کند، سخن گفتن از رفع تبعيض ديگر به نظر من ضرورتي ندارد. بنابراين بهتر بود خانم شجاعي به جاي همه صحبتهايي که در اين اجلاس داشتند، کاش يک ماده قانوني که اصلاح مي شد به نفع زنان در آنجا دستشان آنقدر پر بود که ارائه مي دادند، يک ماده قانوني اساسي.
مينا بهارمست (راديو فردا): شما در صحبت هايي که در زمينه بررسي موانع آزادي و حقوق کيفري، فمنيسم و زندگي روزمره با اين عنوان داشتيد، از اين صحبت کرديد که قوانين اساسي، مدني و کيفري داخلي ايران با تعهدات بين الملليش در تعارض است.
نسرين ستوده: طبق ماده دو اعلاميه جهاني حقوق بشر همه افراد بدون هيچگونه تمايزي از تمام حقوق اين اعلاميه بهره مند هستند. اين که گفته به ويژه از لحاظ دين، نژاد، رنگ، به خاطر داشته باشيم در سال هايي که اعلاميه حقوق بشر به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، اينها مواردي بوده که روح بشريت را آزرده کرده بود و به همين دليل اعلاميه جهاني حقوق بشر در دومين ماده خودش اينها را مورد توجه قرار داد. ايران خيلي زود به اين اعلاميه در همان سال ها پيوست. همچنين در اعلاميه ميثاق حقوق مدني، سياسي بر رفع هرگونه تبعيض به لحاظ جنسيت اشاره شده، اما مي دانيم که در قوانين خودمان 25 سال است که دارد گفته مي شود به تبعيض هاي مربوط به ديه زنان، حق طلاق آنها، حق ولايت قطعي پدر و حق مسکن و قصاص نابرابر و غيره از اين دست پايان داده شود. به اين دليل است که قوانين داخلي ما در اين زمينه با تعهدات بين المللي دولت ايران تعارض دارد. از طرف ديگر واقعيت اين است که در جنبش اصلاح طلبي که طي شش هفت سال اخير در ايران پا گرفته، زنان اندکي که در کنار اين جنبش قرار گرفتند، با بدبيني در کنار اين جنبش هستند. پيشنهاد بسياري از زنان من جمله من اين است که مردان اصلاح طلب نافرماني مدني را در برحه اي از تاريخ ايران که حقوق زنان به يکي از مهمترين چالش هاي اجتماعي تبديل شده، اعطاي حقوقي که قانون از زنان دريغ کرده به آنها آغاز کنند. مي توانند زنانشان را به دفاتر اسناد رسمي که ازدواج در آن صورت گرفته ببرند و به موجب قرارداد به آنها واگذار کنند. حق طلاق را مي شود داد، حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر را مي شود داد و حق مسکن را هم مي شود داد.
