لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۴ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

نظرات شماری از شرکت کنندگان در کنفرانس رفع خشونت عليه زنان در کشورهاي اسلامي درباره خشونت در جوامع اسلامی


(rm) صدا | [ 26:59 mins ]
آيا زنان در جوامع اسلامي بيش از جوامع ديگر در معرض خشونت قرار دارند؟ کنفرانس رفع خشونت عليه زنان در کشورهاي اسلامي، که در روز اول ماه مارس در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، به اين مسئله پرداخته است. در برنامه اين هفته دمکراسي و حقوق بشر، ديدگاه چند تن از سخنرانان اين کنفرانس را خواهيم شنيد: مهناز افخمي مدير عامل سازمان همياري زنان، پاکين ارتورک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه زنان هيلاري فيشر مدير مبارزه با خشونت عليه زنان از سازمان عفو بين الملل، عايشه امام رئيس شاخه فرهنگ، جنسيت و حقوق بشر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از کشور نيجريه، نولين هيزر مدير عامل صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد و سکينه يعقوبي موسس و رئيس موسسه آموزش زنان افغان، الهه کولايي استاد دانشگاه تهران و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي وزينا انورمدير عامل سازمان خواهران در اسلام سازمان پيشرو مدافع حقوق زنان در مالزي. می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را با ما درمیان بگذارید. نشانی الکترونیکی ما democracy@radiofarda.com و شماره فکس ما 202.828.7239 است. فاطمه امان (راديو فردا): آيا زنان در جوامع اسلامي بيش از جوامع ديگر در معرض خشونت قرار دارند؟ کنفرانس رفع خشونت عليه زنان در کشورهاي اسلامي، که در روز اول ماه مارس در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، به اين مسئله پرداخت. در اعلاميه پکن و برنامه عمل در کنفرانس جهاني زنان در سال 1995 آمده است: "...خشونت عليه زنان مانعي جدي در راه دستيابي به برابري، توسعه و صلح است. خشونت عليه زنان، آنها را از حقوق انساني محروم مي سازد و تعرضي ست به حريم آزادي هاي بنيادي زنان. حمايت و پاسداري از اين حقوق و آزادي ها و جلوگيري از خشونت نسبت به زنان، بايد به دغدغه اساسي همه دولت هاي جهان تبديل شود. در همه جوامع امروز، به درجه هاي مختلف زنان و دختران در معرض انواع ستم هاي جنسي، جنسي و روحي قرار دارند و اين مسئله اي ست که مرز طبقاتي و فرهنگي نمي شناسد و در همه لايه هاي اجتماعي جلوه گر مي شود..." کنفرانس رفع خشونت عليه زنان در کشورهاي اسلامي، از سوي سازمان همياري زنان و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد برگزار شد. در برنامه اين هفته دمکراسي و حقوق بشر، ديدگاه چند تن از سخنرانان اين کنفرانس را خواهيم شنيد. مهناز افخمي مدير عامل سازمان همياري زنان: کنفرانس امروز در زمينه خشونت نسبت به زنان بود و تاکيد بر آنچه در جوامع اسلامي اتفاق مي افتد. از جمله مسائلي که اين زنان با آن روبرو هستند که تا حدي متفاوت از مسائل زنان جوامع ديگر است و البته شباهت هايي هم دارد. دوم راه حل هايي ست که در نظر گرفته شده، اتفاق هايي که در کشورهاي ديگر افتاده، دستاوردهاي آنها در زمينه تغيير قوانين و راه هايي براي تجهيز مردم و تجهيز مقام هاي مسئول براي حمايت از حرکت زنان در جهت از بين بردن خشونت نسبت به زن. ف .ا: اما با توجه به اينکه خشونت مرز مذهبي و فرهنگي نمي شناسد، چرا عنوان اين کنفرانس خشونت عليه زنان در جوامع اسلامي ست و نه خشونت عليه زنان؟ مهناز افخمي: يکي از دلايل اين است که در اکثريت جوامع اسلامي متاسفانه با اينکه از بعضي از حرکتهاي بين المللي پيشرفته تر در زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، استقبال شده و آنها را پيگيري کرده اند و آنرا بومي کرده اند، اما وقتي که به مسائل زنان مربوط مي شود، متاسفانه تاکيد زيادي مي شود بر نقطه نظرهايي که اسلام را به عنوان يک عامل بازدارنده پيشرفت و مساوات زنان مي دانند و مردان مسلمان و دست اندرکاران، از اين منابع براي عقب نگه داشتن استفاده کرده اند. مي خواستيم اين مسئله به بحث گذاشته شود و در مورد آن تبادل نظر شود و چون در جوامع مختلف برداشت هاي مختلفي از همان فرهنگ و مذهب وجود دارد، مي خواستيم راهي براي تبادل نظر و تبادل تجربه. ف . ا: پاکين ارتورک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه زنان مي گويد هم در جوامع اسلامي، هم يهودي و هم مسيحي، اغلب از مذهب بعنوان يک ابزار سياسي استفاده مي شود. به گفته خانم ارتورک، اين اسلام يا مسيحيت نيست که عليه زنان خشونت اعمال مي کند، بلکه بطور معمول يک نيروي ائتلاف محافظه کار است که به نمايندگي از اين مذهب ها سخن مي گويد. با اينحال پاکين ارتورک مي گويد در بسياري از کشورهاي اسلامي، در زمينه برابري حقوق مردان و زنان، عقب مانده اند. به گفته وي در وحله اول به اين علت که در سراسر جهان اسلام، نهادهاي دمکراتيک کمتري براي زنان موجود است. ياکين ارتورک بر اين نکته تاکيد مي کند که هيچ توجيه مذهبي يا فرهنگي براي خشونت عليه زنان وجود ندارد. ياکين ارتورک: به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، از کشورهاي بسياري ديدار کرده ام: السالوادر، گواتمالا، مناطق اشغالي فلسطيني، روسيه، دارفور سودان، ايران و همين هفته گذشته مکزيک. چيزي که در ميان همه اين کشورهاي متفاوت مشترک است، خشونت و مسئله عدم امنيت است. تجلي خشونت، بسته به عوامل سياسي و فرهنگي، اشکال گوناگوني دارد، اما همه آنها وجه مشترکي دارند. در يک گوشه جهان زنان به قتل مي رسند و قاتل بي آنکه مجازات شود، آزادانه مي گردد و در يک گوشه ديگر، زنان راهي به جز خودکشي و خودسوزي نمي يابند. اشکال گوناگون خشونت عليه زنان، اغلب با فرهنگ، مذهب و ضرورت حفظ امنيت توجيه مي شود. ما بايد در مقابل اين زواياي متفاوت ايدئولوژيکي که کمال جسماني زنان و موقعيت زنان را به خاطر اولويت هاي ديگر کنار مي گذارد، هوشيار باشيم. بايد در مقابل توجيه و توضيح خشونت عليه زنان، با تمسک به تئوري فرهنگ و مذهب مراقب بود. ف . ا: اما به گفته هيلاري فيشر مدير مبارزه با خشونت عليه زنان از سازمان عفو بين الملل، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر است: هيلاري فيشر: حقوق بشر جهانشول است. هر زني بايد حق زندگي فارغ از خشونت داشته باشد. فرهنگ، سنت، يا نگرش اجتماعي نبايد بتواند مانع از حفظ امنيت زنان در مقابل خشونت شود. در اين زمينه معيارهاي جهاني مشخصي وجود دارد و همه حکومت ها بايد به آن پايبند باشند. خشونت عليه زنان يک مسئله شخصي نيست، بلکه اجتماعي است و بايد از سوي مسئولان مورد بررسي و پيگيري قرار بگيرد. خشونت عليه زنان در نابرابري جنسي و نگرش هاي پدرسالارانه ريشه دارد. در بسياري از جوامع، نقش جنسيت، قدرت مردان را بر زنان، بر زندگي زنان و بر جسم زنان تحميل مي کند. اغلب زنان از دسترسي به حقوق اجتماعي و اقتصادي خود محروم هستند. قوانين تبعيض آميز، سياستهاي موجود و رسم و رسوم، مانع برابري حقوق زنان و مردان است. سازمان عفو بين الملل، خشونت عليه زنان را در سطح جهاني آن بررسي کرده و در تلاش است تا وجود نا بهنجار خشونت در همه جوامع از جمله در جوامع اسلامي امروز معرفي شود. تمرکز مبارزه و تبليغات ما، بر خشونت خانگي و خشونت در جوامع در حال جنگ و پس از جنگ است. زنان مسلمان در جوامع گوناگون، گرايش ها و علائق ناهمگوني دارند و سازمان يافتگي آنها اغلب با هويت مذهبي آنها سازگاري ندارد. اين گوناگوني در نظام هاي حقوقي متفاوت از جمله در نظام هاي حقوقي موازي متبلور شده است. ما خواستار لغو قانون هاي تبعيض آميز عليه زنان هستيم. به عنوان مثال ما اين مسئله را برجسته کرده ايم که چگونه زنان را به خاطر زنا در شمال نيجريه به مرگ محکوم مي شوند. حکم اعدام به علت زنا تنها در مورد زنان مسلمان به اجرا در مي آيد. اين قانون در ترکيب با اصول تبعيض آميز شهادت و گواهي مربوط به نظام کيفري شريعت، باعث شده که زنان هر چه بيشتري به اعدام محکوم شوند، زنان بي سواد و فقير و بدون همسري که باردار مي شوند. در ترکيه ما همگام با فعالان زن و سازمانهاي حقوق زنان، براي قانونگزاري در زمينه لغو خشونت خانگي عليه زنان و افزايش پناهگاه براي اين زنان فعاليت کرده ايم. مقام ها و مسئولان در اين کشورها، در مقابل شکايت هاي زنان از جمله در موراد ازارهاي جنسي و اشکال ديگر خشونت، واکنش جدي و بموقع نشان نمي دهند. ما از همه حکومتهاي شمال آفريقا و خاورميانه مي خواهيم که به مقاوت خود در مقابل کنوانسيون حقوق زنان پايان دهند. بيشتر کشورهاي جهان به کنوانسيون حقوق زنان پيوسته اند، اما هنوز کشورهايي هم وجود دارند که از پيوستن به آن خودداري کرده اند. در ارتباط با اين موضوع، ما اخيرا کنفرانسي در مورد قانونگزاري هاي تبعيض آميز شوراي همکاري هاي خليج فارس در بحرين برگزار کرديم. شرکت کنندگان در کنفرانس در اين مسئله اتفاق نظر داشتند که اصلاحات در قانونگزاري تبعيض آميز، رمز کليدي پايان دادن به خشونت عليه زنان در منطقه است. همراه با سازمان حقوق بشر، سازمانهاي غير دولتي ديگر، خواستار اعزام گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد براي ديدار از کشورهاي گوناگون و رسيدگي به قوانين تبعيض آميز شده اند. ف . ا: مبارزه با خشونت بر ضد زنان در کشورهاي اسلامي، به يک مسئله جهاني تبديل شده است. زنان اين کشورها شيوه هاي گوناگوني را در اين مبارزه پيش گرفته اند. گروهي از آنها از در ارائه تفسير و تعبيرهاي متعادل تري از حقوق زنان در متون مذهبي برآمده اند. عايشه امام رئيس شاخه فرهنگ، جنسيت و حقوق بشر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از کشور نيجريه، از اين دسته زنان است. اصولا چگونه مي شود با قوانيني که حقوق زنان را نقض مي کنند، از در آشتي برآمد و تلاش کرد که تفسيرهاي همخوان تر با حقوق زنان، جايگزين تفسيرهاي ديگر کرد. خانم امام به راديو فردا مي گويد: عايشه امام: براي اين سوال هم يک جواب شخصي وجود دارد و هم يک جواب سياسي. جواب سياسي اين است که بيشتر جمعيت شمال نيجريه مسلمان هستند. بنابراين قوانين اسلامي را با توجيه اينکه قانون هاي بدي هستند، نمي توان ناديده گرفت. اما جواب شخصي من به اين مسئله اين است که من خودم از يک خانواده مسلمان برخاسته ام و مي دانم که راه هاي متفاوتي براي تعبير و تفسير قانون وجود دارد، تفسيرهايي که بعضي از آنها براي زنان مفيدترند و بعضي کمتر مفيدند. بنابراين نمي توان گفت تنها تفسيري که از اين قوانين وجود دارد واپسگرايانه هستند. نکته ديگر اين است که قانونهاي اسلامي هم مانند قوانين مرسوم، هميشه در نيجريه وجود داشته است. اگر قرار است مردم با حقوق خود آشنا شوند، بايد درکي از اين قانون ها بوجود بيايد که با جوانب زندگي روزمره شان، همخواني و سازگاري داشته باشد. اين شامل همه قوانين، چه قانون هاي مرسوم، چه قانون هاي اسلامي و چه قانون هاي سکولار مي شود. از هر کدام از اين قانونها بايد در مجموعه جامعه، يک مفهوم منطقي ارائه شود. از همين رو ما تشخيص داديم که فقط اجرا و کاربرد قانون هاي عرفي ِ عمومي کافي نيست، بلکه بايد بتوان اين قانون را به دادگاه شريعت برد. هدف مشخص اين بود که نشان داده شود که قوانين اسلامي را هم مثل قانون هاي ديگر مي توان تفسير و تعبير کرد تا با نيازهاي مردم انطباق يابد. ف . ا: در نيجريه سه نظام حقوقي عملي وجود دارد. اول قانون عمومي که ترکيبي ست از قوانين استعمار بريتانيا و حکم دولت فدرال يا رژيم نظامي که در سال 1960 ايجاد شد، دوم، قوانين مرسوم و سوم قوانين شريعت. از سال 1999 در تعدادي از استان هاي نيجريه قانون شريعت و قوانين کيفري شريعت تصويب شد و پس از آن مجازاتي از جمله مجازات قطع عضو و سنگسار اعمال شد. اما جدايي دين از حکومت چه جايگاهي دارد؟ تلاش براي ارائه متون مذهبي همخوان با حقوق زنان، شعار جدايي دين از حکومت را در سايه قرار نمي دهد؟ عايشه امام رئيس شاخه فرهنگ، جنسيت و حقوق بشر صندوق سازمان ملل متحد از نيجريه: عايشه امام: تصميم در اين مورد که آيا حکومت يا قانون بايد کاملا از مذهب جدا باشد، به تاريخ فرهنگي، سياسي و اجتماعي ِ هر جامعه بستگي دارد. در بعضي جاها مي تواند مفيد واقع باشد و در بعضي جاها نه. در مورد نيجريه مي توانم بگويم قوانين عمومي بايد به نحوي باشد که براي همه افراد جامعه وراي مذهب و قوميت آنها قابل قبول باشد، زيرا نيجريه کشوريست با فرهنگ هاي متنوع. در عين حال من شخصا اعتقاد دارم، چه در قانون مرسوم و چه قانون هاي مذهبي، مواردي هم وجود دارد که از حقوق مردم دفاع شود و لازم است تاکيد کنم که عُرف مترادف ِ غير پدرسالاري نيست و قانون هاي ِ عرفي ِ پدرسالارانه فراوانند. ف . ا: و در اين زمينه مهناز افخمي مدير عامل سازمان همياري زنان مي گويد: مهناز افخمي: آنچه مهم است اينست که مسائل مذهبي از مسائل قانوني و حکومتي جدا باشد. تفسير متون مذهبي مهم است و مي توان از آن استفاده کرد، اما اصل زيربنايي جامعه مدني و حرکت زنان بايد بر جدايي مذهب و حکومت باشد. بدون جدايي مذهب از حکومت، دمکراسي، حقوق بشر، پيشرفت زنان و عدالت اجتماعي امکان پذير نيست. زيرا زمينه اين مي شود که يک مذهب و برداشت عده خاصي از يک مذهب حکمفرما مي شود بر يک جامعه. در همه جوامع در واقع افراد مختلف هستند با اعتقادهاي مختلف. چرا بايستي در جامعه اي که در آن يهودي، مسيحي، بودايي يا حتي افراد بي اعتقاد وجود دارد، يک برداشت خاص حکمفرما شود بر زندگي همه مردم. البته تفسيرهاي مترقي از متون همه اين مذهب ها، براي تجهيز مردم، براي ارتباط برقرار کردن و براي حمايت فردي و رواني که افراد معتقد لازم دارند، بسيار مفيد است. در بعضي از کشورها افرادي هستند که اين کار را دنبال مي کنند، يعني تفسيرهاي جديدي از متون مذهبي ارائه مي دهند. ف . ا: نولين هيزِر مدير عامل صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد، يکي از پيش کسوتان طرفداري از رهبري و مشارکت زنان در حل کشمکش و اختلاف ها و برقراري صلح است. خانم هيزر بنيانگزار صندوق مالي سازمان ملل متحد براي حمايت از راهکارهاي حذف خشونت عليه زنان، در کنفرانس رفع خشونت عليه زنان، بر اهميت برابري جنسي تاکيد کرد نولين هيزر: ما بايد خشونت عليه زنان را در همه اشکال آن شناسايي کنيم و به آن بپردازيم. بايد به برابري حقوقي بپردازيم و حقوق زنان را در مرکز آن قرار دهيم. پديده اي بنام جوابگويي دولت وجود دارد. حقوق زنان، مسئله شخصي ِ يک فرد يا يک جامعه مشخص با فرهنگ مذهبي مشخص نيست. مسئله اکنون جوابگو کردن دولتهاست. اين کار تنها با تغييرهاي بنيادي در چارچوب هاي حقوقي از جمله در حق ارث، حق مشارکت و حق برخورداري از آموزش و تحصيلات ميسر مي شود. در اينجا بايد به ريشه خشونت و کشمکش بنگريم. بايد خشونت را از ريشه بخشکانيم. علت اساسي جنگ و کشمکش، نابرابري ها بويژه نابرابري اقتصاديست. براي از بين بردن اين نابرابري، بايد به جز طرح ها و برنامه هاي کوتاه مدت، راهبردهاي اقتصادي ِ ملي، بين المللي و منطقه اي در پيش گرفت. آنچه ما در صندوق توسعه سازمان ملل متحد ياد گرفته ايم، اين است که براي مبارزه با خشونت عليه زنان، بايد نظام جزايي کشورها، با مسئله جنسيت همخواني داشته باشد، بايد براي اجراي حکم قانون تلاش کرد و زنان را با فرهنگ حکومت قانون آشنا کرد. ف . ا: خانم هيزر بر اهميت آموزش و آشنايي زنان با حقوق خود تاکيد کرد و سکينه يعقوبي شايد گواه اهميت اين مسئله است. سکينه يعقوبي موسس و رئيس موسسه آموزش زنان افغان، فعاليت مخفي خود را از زمان حکومت طالبان آغاز کرد. او تمرکز خود را بر آموزش زنان افغان گذاشت و در مرکز زير رهبري او، بيش از هشت هزار آموزگار زن افغان تعليم ديدند. در سال 2004، جايزه حقوق زنان را خانم يعقوبي به خاطر تلاشهايش براي آشنا کردن زنان با حقوق خود بويژه در اردوگاه هاي زنان آواره افغانستان در پيشاور، از آن خود کرد. خانم يعقوبي مي گويد حقوق زنان، حقوق بشر است: سکينه يعقوبي: به همين دلايل است که ما در مورد حقوق بشر کار مي کنيم. ما کلاسها و برنامه هايي داريم که در مورد مسئله حقوق بشر، پروسه تعليم و تربيت و بهداشت کار مي کنيم. اگر همه زنان آموزش داشته باشند، مي دانند که چگونه از حق خود دفاع کنند. وقتي به زنان ظلم و ستم مي شود که حق خود را نمي شناسند. نمي دانند چگونه از خود دفاع کنند، تعليم و تربيت ندارند، بي سواد هستند. به همين دليل بايد بطور گسترده اي کار کرد و همين دليل است که سازمان ما فعلا در حدود 18 مرکز زنان در افغانستان تاسيس کرده که در هر کدام از اين مراکز تقريبا 500 تا 600 زن درس مي گيرند. اين درسها شامل آموزشهاي سوادآموزي، حقوق بشر و رهبري ست و زنان از آن قدرت مي گيرند. وقتي اين زنان به قدرت مي رسند، مي دانند چگونه از خود دفاع کنند و چگونه حق خود را بگيرند. اسلام را قبول دارند اما مي توانند بر حق خود مسلط شوند." ف . ا: تعدادي از کشورهاي جهان از پيوستن به کنوانسيون جهاني حقوق زنان خودداري کرده اند. از جمله اين کشورها، جمهوري اسلامي ست که با استدلال اينکه بسياري از بندهاي اين کنوانسيون با قوانين اسلام مطابقت ندارد، مخالف پيوستن به آن هستند. در مجلس ششم شوراي اسلامي، مسئله پيوستن به کنوانسيون حقوق زنان، به تنش هاي ميان جناح هاي مختلف حکومت اسلامي افزود. اما تعدادي از نمايندگان زن اصلاح طلب، بر پيوستن ايران به اين کنوانسيون پا فشردند. الهه کولايي استاد دانشگاه تهران و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در کنفرانس رفع خشونت عليه زنان، در نيويورک حضور داشت. الهه کولايي: در مجلس ششم من براي تصويب کنوانسيون حقوق زنان تلاش مي کردم. در بحث اسلام در کشورهاي اسلامي، توجه به يک مسئله بسيار مهم است، اينکه در مورد کدام تفسير از قران بحث مي کنيم. تفسيرهاي متفاوتي از ارزش هاي اسلامي بر پايه قران و دستورات اسلام وجود دارد که مي تواند وضعيت حقوق زنان را بهبود بخشد. اما در مواقع بسياري، سنت و فرهنگ بنام اسلام وارد عمل مي شوند. زماني که من در مجلس بودم، هم بنام شريعت اسلام، مانع تراشي مي شد و هم بنام شريعت اسلام راه حل ارائه مي شد. بنابراين مهم است که به قرائت هاي گوناگون از اسلام بپردازيم. اگر بتوانيم زنان را با يک تفسير انساني از اسلام روبرو سازيم و آنها را با اين تفسيرها آموزش بدهيم، مي توانيم بسياري از مسائل را حل کنيم. ف . ا: اما زينا انور مدير عامل سازمان خواهران در اسلام سازمان پيشرو مدافع حقوق زنان در مالزي، از سوي رهبران مذهبي متهم به اهانت به اسلام شد. خانم انور مي گويد اين اتهام که انگيزه سياسي داشت، از سوي گروه هاي مذهبي ِ سازمان يافته در احزاب سياسي به او زده شد. اما زينا انور مي گويد در شرايط مشابه، بايد افکار عمومي را بسيج کرد. او به فعالان مدافع حقوق زنان در ايران هم همين توصيه را مي کند: زينا انور: شما به واقع نياز به آن داريد که يک حوزه عمومي را به منظور حمايت از آرمان خود و بيان ديدگاه هاي خود بنا کنيد. در اين زمينه دستگاه هاي ارتباط جمعي، نقش مهمي بازي مي کند. در ايران با آنکه بسياري از روزنامه ها تعطيل شده اند، اما اينترنت هنوز مي تواند گزينه خوبي باشد. حمايت مردمي را مي توان از راه هاي متفاوتي بدست آورد. در مالزي ما به حقوق زنان در اسلام پرداختيم، زيرا مي خواستيم اين توهم که تفسير اسلام فقط و فقط در حوزه کار روحانيان است را از بين ببريم. زنان بايد جرات بيابند تفسير از قوانين تبعيض آميز اسلام را زير سوال ببرند و در مورد آن به بحث بپردازند. ما هم بطور پيوسته در معرض حمله گروه هاي مذهبي قرار داريم، اما رمز موفقيت چه در مالزي و چه در ايران يا هر کشور اسلامي ديگر، عمومي کردن بحث در مورد حقوق زنان در اسلام است. سعي کنيد کساني که به شما حمله مي کنند را در موضع دفاعي قرار دهيد. ما در مالزي بحث را عمومي کرديم، سازمانهاي غيردولتي ِ بسياري را بسيج کرديم، بيانيه هاي عمومي صادر کرديم، کنفرانس مطبوعاتي برگزار کرديم. در همان حال رهبران سياسي، بعضي از انديشه پردازان مذهبي و افراد سرشناس را به حمايت از خود جلب کرديم و در مجموع، جامعه مدني را به طرفداري از خود بسيج نموديم. تلاش براي تغيير قوانين اسلامي، بدون حمايت مردم عملي نيست. از اينرو ما اين بحث ها را به رغم مشکلات فراوان عمومي کرديم. استدلال ما اين بود که اگر قوانين اسلامي، با همه جوانب زندگي خصوصي و عمومي مردم کار دارد، پس هر کسي بايد بتواند در باره اسلام و اثر آن بر زندگي مردم بحث و گفتگو کند. اگر روحانيان بتوانند بدون دانش در علوم سياسي، در باره مسائل سياسي اظهار نظر کنند، چرا مردم نبايد بتوانند بعضي از قوانين اسلامي را به چالش بطلبند. ف . ا: زنان تاکنون از سازمانهاي جهاني از جمله سازمان ملل متحد استفاده کرده اند تا با تصويب اعلاميه ها و بيانيه هاي گوناگون، شرايط مساعدتري براي زنان ايجاد کنند از همين روست که ياکين ارتورک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه زنان مي گويد زنان بايد سازمان ملل متحد را بدست بياورند. ياکين ارتورک: خشونت عليه زنان يک مسئله شخصي و خصوصي نيست، بلکه يک مسئله عمومي ست و بنظر من گفتمان حقوق بشر ابزار بسيار مهمي براي ورود به قلمرويي بوده که پيشتر خصوصي تلقي مي شده. حقوق بشر براي ما ابزر قاطعي ست زيرا برخلاف هر گفتمان ديگري که ما با آن سروکار داشته ايم، مي تواند به يک قلمرو مستبدانه نفوذ کند. به محض آنکه گفتگو بر سر حقوق بشر را آغاز مي کنيم، ديگر دفاع از آن سلسله مراتب خودکامه ناممکن مي شود. ديگر نمي توان از فرادستي يا فرودستي دفاع کرد. زيرا حقوق بشر امروز بر پايه فرديت تعريف شده است. هر فردي چه زن و چه مرد، فارغ از شهروندي، رنگ و نژاد، بايد از حقوق انساني برخوردار باشد. اما در رابطه با چالش ها: همه ما موافقيم که يکي از چالش هاي عمده در مقابل گفتمان حقوق بشر و برچيدن خشونت عليه زنان، گرايش سياسي محافظه کاران است که در جهان امروز پا گرفته. مي خواهيد آنرا عقب گرد از پلاتفرم پکن بناميد، مي خواهيد انرا نظام کنترل و چيرگي بناميد، اما اين گرايش امروز در گفتمان سياسي بسياري از کشورها قرار گرفته است. در تحليل گفتمان سياسي دست راستي ها، ممکن است عناصر مثبتي وجود داشته باشد، اما عملکرد اصلي همه آنها در سايه رهبري مذهب و فرهنگ است. به همين دليل است که بيشتر اين رژيم ها و گفتمان هاي سياسي ضد زن هستند. تفاوتي ميان موضع سياسي که وسايل جلوگيري از بارداري و سقط جنين را هدف قرار مي دهد، با آنها که طرح پوشش زنان را پيش مي کشند و جود ندارد. اينها در نهاد خود يکسان هستند. جنبش زنان اگر هم تاکنون تکه تکه نشده باشد، در معرض آن قرار دارد، پکن + 10، آيئنه تمام نماي اين مدعاست. ما بايد اين حرکت را زنده نگه داريم و بايد سازمان ملل متحد را بدست بياوريم و آنرا به پلاتفرمي براي حقوق و برابري تبديل کنيم. بدون سازمان ملل متحد بنظر من نخواهيم توانست به گوناگوني موجود در بيش از 100 کشور جهان متوسل شويم. تنها بوسيله همزباني موجود در سازمان ملل متحد خواهيم توانست يک زمينه مشروع براي مذاکره و گفتمان حقوق بشر بيابيم. بياييد سازمان ملل را بعنوان جاي خودمان بار ديگر احيا کنيم. ف . ا: در اين کنفرانس که از سوي سازمان همياري زنان و صندوق ملل متحد در نيويرک برگزار شده بود، شماري از فعالان زن از کشورهاي مختلف از جمله هيلاري فيشر از سازمان عفو بين الملل، نولين هيزر مدير عامل صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد، عايشه امام رئيس شاخه فرهنگ، جنسيت و حقوق بشر اين صندوق، مهناز افخمي مدير عامل سازمان همياري زنان، سخنراني کردند.
XS
SM
MD
LG