لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

در ايران سالانه حداقل 80 هزار جنين به طور غير قانوني سقط مي شود


(rm) صدا | [ 5:48 mins ]
در ايران سالانه حداقل 80 هزار جنين به طور غير قانوني سقط مي شود که منافع مالي سرشار آن به جيب پزشکان، ماماها و حتي اشخاص غير متخصص سرازير مي شود که در صورت اشتباه هرگز گذرشان به دادگاه نمي افتد. بر اساس قوانين ايران عامل سقط جنين و مادر هر دو به سه تا ده ماه زندان مي توانند محکوم شوند و بايد خون بهاي جنين را هم بپردازند. فريبا مودت (راديو فردا): زنان ايراني که با مساله بارداري ناخواسته روبرو هستند تنها دو راه پيش روي دارند: اثبات اين که اين بارداري جانشان را به خطر مي اندازد و از طريق قانوني و بيمارستان جنين را سقط مي کنند يا اين که به خيل دهها هزار زني بپيوندند که ساليانه خود را در معرض کورتاژهاي غير قانوني قرار مي دهند. خبرگزاري فرانسه داستان زني به اسم رويا را نقل مي کند که در راه سقط جنيني که نمي توانست به دنيا بياورد، تا پاي مرگ پيش رفت. او مي گويد: تنها دو ماه از ازدواجم مي گذشت و با مادرشوهرم زندگي مي کرديم، جاي نوزادي در ميان ما نبود، اما پزشک در کارش اشتباه کرد و قسمتي از جفت جنين را در رحمم جاي گذاشت. نتيجه عفونت و خونريزي شديدي بود که ناچارم کرد بار ديگر تحت عمل جراحي قرار گيرم. تمام پولمان از دست رفت، اما مرگ از کنارم گذشت. خبرگزاري فرانسه مي افزايد: مساله تنها به اينجا ختم نمي شود، جراحي که اشتباهش تقريبا به قيمت جان رويا تمام شد، از هر نوع تعقيب قانوني در امان ماند، چون رويا به خاطر غير قانوني بودن سقط جنين، نمي توانست مورد اشتباه را به مراجع قانوني ببرد، زيرا خودش هم همراه جراح به زندان مي رفت. گزارش هايي که در نشريات ايران منتشر مي شود، آمار سقط جنين غير قانوني در ايران را ساليانه 80 هزار ذکر کرده است، اما احتمال مي رود رقم واقعي آن به مراتب بيشتر باشد. يکي از اعضاي کميته ملي کنترل جمعيت که خود متخصص بيماري هاي زنان است، مي گويد: آمار دقيق موارد سقط جنين را نمي توان گرفت، زيرا اين آمار بر اساس شکايات يا مسائل بهداشتي ناشي از سقط جنين هاي ناکامل و ناموفق گرفته مي شود. در سال هاي اخير آمار سقط جنين سير نزولي داشته، زيرا متخصصين سقط جنين در اين کار تبحر بيشتري يافته اند. وي مي افزايد بازار سقط جنين گرم است، زيرا اين عمل به معني درآمد خوب و راحت براي دکترها و ماماها است. آنها حتي از تعقيب قانوني هم نمي ترسند، چون کسي نمي تواند عليهشان شکايت کند. عامل سقط جنين و مادر در قانون ايران، هر دو در صورت ارجاع پرونده به دادگاه به سه تا ده سال محکوم شده و بايد خونبهاي جنين را هم بپردازند. گرم شدن بازار سقط جنين قانونگذاران در مجلس عمدتا محافظه کار ايران را بر آن داشته تا در اين مورد خواهان انعطاف قانوني بيشتري شوند، اما هيچ يک به زن حق انتخاب نداده اند. آنچه نمايندگان مجلس پيشنهاد کرده اند اين است که اگر تشخيص داده شود جنين در رحم مادر دچار چنان نقص عضوي است که خانواده اش را زير فشارهاي مالي خواهد گذاشت، به مادر اجازه سقط جنين داده شود. اگر اين لايحه از تصويب مجلس بگذرد هم، باز هم بايد قبل از آن که قانون شود، نظر تاييد شوراي نگهبان را جلب کند. اما دکتر اميدوار رضايي، رئيس کميته بهداشت مجلس مي گويد: مساله بارداري هاي ناخواسته احتمالا نهايتا راه خود را به مجلس خواهد گشود. دکتر رضايي به خبرگزاري فرانسه گفته است: مساله همانند مساله بيماري ايدز است، سرانجام دستگاه رهبري ايران تصميم گرفت سرنگ هاي مجاني در اختيار معتادين قرار دهد تا يکي از راه هاي انتقال ايدز را مسدود کند. ما بايد ميان دو راه بد و بدترين يکي را انتخاب کنيم. دکتر رضايي مي گويد بحث در مورد سقط جنين پيرامون اين مساله دور مي زند که جنين در چه مرحله اي داراي روح مي شود. هنوز در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد، هرچند که روحانيون بلندپايه معتقدند جنين جايي ميان چهار تا شش ماه داراي روح مي شود. در عين حال بنا به اين گزارش بسياري نيز معتقدند تسهيل سقط جنين موجب فساد مي شود. اما در مقابل اينها برخي بر اين باورند که بايد به جوانان آموزش هاي جنسي بهتري داده شود. يکي از روحانيون ارشد ايران، آيت الله يوسف صانعي مي گويد: سقط جنين تا چهار ماهگي مجاز است و اگر مادر به خاطر بارداري ناخواسته دچار تالمات روحي شود، جنين معلول و ناقص بوده و يا بارداري جان مادر را به خطر اندازد، سقط جنين بايد به طور قانوني انجام شود. دکتر غلامرضا پور رضا که در سطح ايران در حال تحقيق در مورد سقط جنين است مي گويد: قوانين ايران هيچگونه راهي پيش پاي مادري که بدون ازدواج باردار شده از جمله قرباني تجاوزات جنسي و زني که موقتا صيغه شده بوده يا مادري که توانايي مالي بزرگ کردن کودکش را ندارد، نمي گذارد. وي مي گويد: در فرهنگ ايران جايي براي توليد نوزادي که در خارج از چارچوب ازدواج رسمي متولد مي شود، وجود ندارد، اما چنين بارداري هايي بسيار معمول است. اما زماني که زني در بيچارگي مطلق است، بايد راه چاره برايش انديشيد. به گفته دکتر پور رضا سقط جنين بايد قانوني، نادر، اما امن باشد، حتي اگر از نظر انساني قابل قبول نباشد و تنها کساني که از اوضاع جاري سود مي برند، فرصت طلبان مخفي کارند.
XS
SM
MD
LG