لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

بيانيه شماری از وکلا و حقوقدانان علیه طرح تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي از دید یک وکیل امضا کننده آن


(rm) صدا | [ 5:26 mins ]
شماری از وکيلان دادگستري و حقوقدانان در بيانيه اي ستاد حفاظت اجتماعي قوه قضاييه را مغاير با اصول مندرج در قانون اساسي دانستند. احمد بشيري وکيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: به نظر اکثريت قريب به اتفاق حقوقدانان و کارشناسان امور قضايي کشور تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي از طرف قوه قضاييه صرفا تمهيد و تدارک جديدي است براي محدودتر کردن فضاي زندگي فردي و اجتماعي و حتي وارد شدن به صورت ناهنجاري به حريم زندگي خصوصي مردم و نقض بيش از ده اصل از اصول قانون اساسي که در بيانيه به آن اشاره شده است. وی معتقد است قوه قضاييه اصلا خارج از وظيفه قانوني خودش وارد اين بحث شده و حاصل آن چیزی جز تفتيش زندگي خصوصي مردم توسط این ستاد نیست. شيرين فاميلي (راديو فردا): بيش از 150 وکيل دادگستري و حقوقدان در بيانيه اي از طرح تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي که از طرف قوه قضاييه به مرحله اجرا در آمده است انتقاد کردند و آن را مغاير با اصول مندرج در قانون اساسي دانستند. احمد بشيري وکيل دادگستري در تهران که خود يکي از امضاکنندگان اين بيانيه است به راديو فردا مي گويد: به نظر اکثريت قريب به اتفاق حقوقدانان و کارشناسان امور قضايي کشور تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي از طرف قوه قضاييه صرفا تمهيد و تدارک جديدي است براي محدودتر کردن فضاي زندگي فردي و اجتماعي و حتي وارد شدن به صورت ناهنجاري به حريم زندگي خصوصي مردم و نقض بيش از ده اصل از اصول قانون اساسي که در بيانيه به آن اشاره شده است. احمد بشيري : نکته اندوهبار و تعجب آور اين است که قوه قضاييه کشور براي ايجاد چنين ستادي پيشگام شده، يعني قوه قضاييه که طبق اصل 156 قانون اساسي بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت باشد و براي احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع گام بردارد، خودش دست به کار تشکيل يک سازمان يا ستاد شده که اعضا و گردانندگان اين ستاد با اعمال روش هاي سليقه اي و ابتکاري خودشان، حلقه آزادي هاي مدني مردم را هرچه بتوانند تنگ تر کنند و فضاي زندگي آنان را هرچه ناگوارتر و به تدريج با اختناق و تفتيش پليسي همين آزادي اندکي را هم که براي مردم مانده له کنند و به نابودي بکشانند يا حداقل به همچين نقطه اي برسانند. ش . ف: اساسا وظيفه ستاد حفاظت اجتماعي چيست؟ احمد بشيري : در موضوع تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي دستگاه قضايي کشور وظيفه اعلام جرم و تعقيب مجرم را يکجا به عهده گرفته، يعني خودش جرم يابي و جرم شناسي و اعلام جرم مي کند، خودش هم به تعقيب مجرم مي پردازد. اين رفتار قوه قضاييه محققا با وظايف قوه در قانون اساسي و قوانين موضوعه و حتي عرف جهاني منافات کامل دارد و دقيقا به معني مداخله در وظايف سازمان هاي مسئول استقرار حفظ و امنيت کشور است مانند قوه مجريه يا سازمان هاي ديگر. ش . ف : نحوه عملکرد اين ستاد چطور است؟ احمد بشيري: در همان آيين نامه اي که براي تشکيل اين ستاد نوشته شده آمده که در محله ها و برزن هاي شهر، افرادي را در ميان مردم پيدا مي کنند و يک تشکيلاتي را در اختيارشان مي گذارند و آنها مامور مي شوند که در زندگي مردم تجسس کنند و مثلا اعلام کنند که به عقيده من فلان کس دارد مرتکب فلان جرم مي شود، يعني آنها براي خودشان جرم را هم بسازند و بعد گزارش کنند و از همه بدتر اينکه گزارش اينها بالاتر از گزارش ضابطان قوه قضاييه است، يعني ضابطان قوه قضاييه مثلا ممکن است در گزارششان يک شکي هم براي مقام قضايي به وجود بيايد، اما گزارش اين اشخاص مستقيما مي رود زير دست قاضي و قاضي مجبور است درباره اين گزارش عمل کند. اين امر خطرناکي است و اين افراد اولا که نوعا دولتي نيستند و از ميان طبقات مردم هستند. ثانيا اينها ممکن است غرض و مرض هايي در محل داشته باشند و بخواهند حساب هاي خصوصيشان را با افراد محل صاف کنند. قاضي داراي همچين خصوصيتي نيست. مامور و ضابط دستگاه قضاييه داراي همچين خصوصياتي نيست، و در همه محلات به يکسان مي رود اقدام مي کند، کسي هم روي گزارش اينها انگشت نمي گذارد، بنابراين ببينيد چه مشکلاتي براي زندگي مردم به وجود مي آيد. يعني ديگر زندگي خصوصي واقعا ديگر براي مردم باقي نمي ماند. ش . ف : بر اساس کدام ضرورت قوه قضاييه اقدام به تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي کرده؟ احمد بشيري: به نظر بنده هيچ. قوه قضاييه اصلا خارج از وظيفه قانوني خودش وارد اين بحث شده. ما که خب بچه هاي اين دستگاه و بزرگ شده اين دستگاه هستيم، واقعا از اين مسائل رنج مي بريم. يک کارهايي انجام مي گيرد که ما اصلا مي مانيم سرگردان، قوانين پشت هم عوض مي شود، بيست و چند مرتبه در خلال اين 26 سال از اين قوانين مملکت عوض شده. تشکيلات پشت سر هم هي ساخته شده، هي باطل شده، در حالي که براي ابلاغ يک راي به يک قاضي يا يک صاحب دعوا دو سه ماه طول مي کشد تا ماموران ابلاغ بيايند اين راي را ابلاغ کنند. هيچ کس براي اين مسائل فکري نمي کند، ولي مي آيند براي تفتيش زندگي خصوصي مردم ستاد تشکيل مي دهند.
XS
SM
MD
LG