لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۱۶ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

استقلال بانک مرکزی و اقتصاد ایران


(rm) صدا | [ 3:17 mins ]
رسانه های بامداد امروز تهران به تازه ترین ابتکار هایی پرداخته اند که، از دیدگاه آنها، قرار است از این پس استقلال بیشتری را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی تامین کنند. در همه قطب های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی از همان صلابت و اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضایی و یا اصل تفکیک قوا. شماری روز افزونی از کشور های در حال توسعه نیز، طی بیست سال گذشته، استقلال بانک مرکزی را موثر ترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده اند. در ایران، بر پایه ماده ده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری در چارچوب سیاست کلی اقتصادی کشور است. اما در عمل، دستگاه اجرایی کشور بانک مرکزی را زیر نفوذ خود داشت. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در همه قطب های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی از همان صلابت و اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضایی و یا اصل تفکیک قوا. بانک های مرکزی در آمریکا، ژاپن، منطقه پولی اروپا و بریتانیا، در مقام متولیان نیرومند سیاست پولی، سر در برابر قدرت های سیاسی فرو نمی آورند. شماری روز افزونی از کشور های در حال توسعه نیز، طی بیست سال گذشته، استقلال بانک مرکزی را موثر ترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده اند. در ایران، بر پایه ماده ده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری در چارچوب سیاست کلی اقتصادی کشور است. اما در عمل، دستگاه اجرایی کشور بانک مرکزی را زیر نفوذ خود داشت، از جمله با انتصاب رییس این نهاد از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی. حاصل آنکه بانک مرکزی به نهاد تامین کننده نیاز های پایان ناپذیر مالی دولت بدل شد، اوجگیری نقدینگی به صورت پدیده ای عادی در اقتصاد ایران در آمد و پا به پای آن، کشور به رکورد بالا ترین نرخ تورم در خاورمیانه دست یافت. طی دو هفته ای که از آغاز سال جاری خورشیدی می گذرد، سه رویداد عمده از آماده شدن هر چه بیشتر ایران برای پیشروی به سوی استقلال بانک مرکزی خبر می دهد : رویداد نخست، پیآمد اجرای قانون برنامه پنجساله چهارم کشور است که مقرر می دارد از این پس، رییس بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار را بر عهده خواهد داشت و رییس جمهوری نیز، رییس مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود. بر پایه همان قانون، رییس جمهوری برای نخستین بار حکم ریاست بانک مرکزی و قائم مقام او را امضا کرد. رویداد دوم تدارک طرحی است در مجلس شورای اسلامی که گویا بر پایه آن استقراض دولت از بانک مرکزی به شدت محدود خواهد شد. و سرانجام، رویداد سوم، انتشار گزارشی است از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی زیر عنوان «پیش نویس طرح افزایش کارایی بانک مرکزی» که هدف غایی آن، از دیدگاه تهیه کنندگان گزارش، پیشروی به سوی استقلال بانک مرکزی است.
XS
SM
MD
LG