لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز تورم در سال 1384: کشمکش میان دولت و مجلس شورای اسلامی برسر افزایش بهای اقلام مصرفی


(rm) صدا | [ 3:21 mins ]
اوجگيري بهاي شماري از کالا ها طي چند هفته گذشته، کشمکش تازه اي را ميان دولت و مجلس به وجود آورده و پديده تورم را به مهم ترين موضوع مورد بحث محافل اقتصادي و سياسي تهران بدل کرده است. جناح اکثریت مجلس دولت را مسئول افزایش سرسام بهای میوه و تره بار دانست. اما طرح مجلس برای تثبیت قیمت ها عملا تحقق نیافت. نشريه «ميد» چاپ لندن در آخرين شماره خود مي نويسد که ايران، در ميان هفده کشور خاور ميانه و شمال آفريقا، با 15.8 در صد بالا ترين نرخ تورم را دارد. مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم سال جاري خورشيدي را 14.8 در صد پيش بيني مي کند، اما شماري از منابع مستقل کارشناسي از احتمال يک جهش تورمي نوزده يا بيست در صدي سخن مي‌گويند. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): طرح جنجالي تثبيت قيمت کالا هاي اساسي از جمله بنزين، که در واپسين ماه هاي سال گذشته خورشيدي به تصويب نمايندگان رسيد، پيامي بود از سوي مجلس به افکار عمومي مردم با اين محتوا : نگران خطر تورم نباشيد، زيرا دستگاه مقننه با تحميل نظر خود بر دولت، راه را بر انفجار قيمت ها بسته است. در موج نابساماني هاي اخير بازار ميوه و تره بار و خشکبار و افزايش قيمت شمار ديگري از کالا ها، وعده مجلس به تحقق نپيوست و از مصوبه نمايندگان در راستاي تثبيت قيمت ها معجزه اي بر نخاست. با اينهمه، جناح اکثريت مجلس انگشت اتهام را به سوي دولت نشانه ميرود و کارشکني مسئولان ارشد دستگاه اجرايي را عامل جهش قيمت ها ميداند. البته شدت اوجگيري اخير قيمت ها را مي توان به يک سلسله عوامل مقطعي نسبت داد از جمله مصرف روز هاي نوروزي و يا نابساماني هاي جوي. اما تورم در ايران پديده اي است ساختاري که با مصوبه اين يا آن نهاد ريشه کن نمي شود. نشريه «ميد» چاپ لندن در آخرين شماره خود مي نويسد که ايران، در ميان هفده کشور خاور ميانه و شمال آفريقا، با 15.8 در صد بالا ترين نرخ تورم را دارد. نرخ تورم در ايران، همانند ديگر کشور هاي جهان، عمدتا از رشد پول يا افزايش نقدينگي سرچشمه ميگيرد براي جبران کسري بودجه دولت. طي دو دهه گذشته چاپ پي در پي اسکناس از سوي بانک مرکزي براي پاسخگويي به نياز هاي پولي دستگاه اجرايي، قدرت خريد يک اسکناس صد توماني اوايل دهه 1360 خورشيدي را به سطح چند ريال کاهش داده است. مجموعه عوامل تورم زا در اقتصاد ايران، همچنان به جاي خود باقي است به ويژه کسري بودجه دولت. شماري از منابع کارشناسي با بررسي در آمد ها و هزينه هاي بودجه 1384، کسري آنرا هفت تا هشت هزار ميليارد تومان ارزيابي ميکنند، که پيآمد طبيعي آن اوجگيري باز هم بيشتر قيمت ها خواهد بود. مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم سال جاري خورشيدي را 14.8 در صد پيش بيني مي کند، اما شماري از منابع مستقل کارشناسي از احتمال يک جهش تورمي نوزده يا بيست در صدي سخن مي‌گويند.
XS
SM
MD
LG