لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

نهضت آزادي ايران: شوراي نگهبان هيچگاه به مردم پاسخگو نبوده


(rm) صدا | [ 5:12 mins ]
نهضت آزادي ايران در بيانيه اي شوراي نگهبان را به استناد به نامه اي جعلي متهم کرد و گفت: شوراي نگهبان در مورد عملکرد خود هيچ گاه به مردم پاسخگو نبوده است. نهضت آزادي در بيانيه پيشين خود درباره انتخابات رياست جمهوري از شوراي نگهبان خواسته بود در راستاي جلب اعتماد مردم و آماده کردن پيش نياز هاي انتخابات آزاد و سالم ، اعضاي فعلي اين شورا از مقام خود استعفا دهند. غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود: صلاحيت كانديداي نهضت آزادي را بر اساس نظر امام خميني بررسي مي‌كنيم و اين حكم براي شوراي نگهبان لازم الاجرا ست. اما نهضت آزادي اصالت نامه منتسب به آیت الله خمینی را زير سئوال مي برد. در بيانيه همچنين آمده است: شوراي نگهبان حق ورود به صلاحيت نامزدها را ندارد، اين مردم ايران هستند كه بايد با تشخيص صلاحيت افراد، انجام دادن امور شان را به آنان بسپارند. نهضت آزادي ايران در بيانيه اخير خود و در پاسخ به سخنگوي شورای نگهبان، اصالت نامه منتسب به آقاي خميني که توسط اين شورا بارها مورد استناد قرار گرفته و با آن نامزد هاي نهضت آزادي رد صلاحيت شده اند را مورد ترديد قرار داده است. و مي گويد حتي اگر اين نامه اصالت داشته باشد مضمون آن قابل اعتنا نيست. نهضت آزادي مي گويد شوراي نگهبان حق ورود به صلاحيت نامزد ها را ندارد و پاسخگويي اين نهاد هرگز در عمل تجلي نيافته بلکه تنها بصورت حرف بوده است. تارا عاطفی (رادیو فردا): نهضت آزادي ايران در بيانيه اي که اخيرا تحت عنوان" شوراي نگهبان و خروج از عدالت" منتشر کرده شوراي نگهبان را به استناد به نامه اي جعلي متهم کرده و همچنين گفته است که شوراي نگهبان در مورد عملکرد خود هيچ گاه به مردم پاسخگو نبوده است. نهضت آزادي در بيانيه پيشين خود درباره انتخابات رياست جمهوري از شوراي نگهبان خواسته بود در راستاي جلب اعتماد مردم و آماده کردن پيش نياز هاي انتخابات آزاد و سالم ، اعضاي فعلي اين شورا از مقام خود استعفا دهند. غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين درخواست گفته بود: «صلاحيت كانديداي نهضت آزادي را بر اساس نظر امام خميني بررسي مي‌كنيم و اين حكم براي شوراي نگهبان لازم الاجرا ست." نهضت آزادي در بيانيه خود به اشاره به اینکه نامه منتسب به آقاي خميني در اين خصوص که نخستين بار در بهمن سال 1368، ماه‌ها پس از درگذشت وي ، توسط سيد علي اكبر محتشمي‌پور منتشرشده است ميافزايد: آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي، دادستان كل جمهوري اسلامي ايران در زمان انتشار نامه، صراحتاً شهادت داده ‌است كه نامه مذكور به خط اقاي خميني نبوده، بلكه به خط مرحوم حاج سيد احمد خميني است و براي مقاصد خاص سياسي تنظيم و منتشر شده است.نهضت آزادي معتقد است که به همين دليل اکنون منتشر كننده نامه نيز در حال حاضر تمايلي به مطرح شدن دوباره آن نامه ندارد ، آن را مساله‌اي مي‌داند كه در گذشته رخ داده و تمام شده است و بهتر است كه به فراموشي سپرده شود. و موسسه حفظ و نشر آثار امام نيز از استناد به آن نامه راضي نيست. زيرا آن كار به آبرو و حيثيت نويسنده نامه و رهبر فقيد انقلاب لطمه مي‌زند و از اين رو، بهترين راه را مسكوت گذاشتن آن مي‌داند. با اين وجود نهضت آزادي در بيانيه خود آورده است که حتي اگر اين نامه اصالت داشته باشد، مفاد آن به لحاظ شرعي و حقوقي قابل اعتنا و استناد نيست. وهمچنين مي گويد که اگر بنابر آنچه در نامه بيان شده است. مداركي دال بر خيانت رهبران نهضت آزادي ايران، ازجمله دبيركل آن شادروان مهندس بازرگان، در اختيار آقاي خميني گذاشته شده ‌بود، حق آن مي بود كه آنها را براي رسيدگي به اتهامات و محاكمه رهبران نهضت آزادي ايران در اختيار دادستان قرار مي‌دادند. اين در حالي است که آقاي خميني اصرار سران سه قوه براي انحلال نهضت آزادي ايران و بازداشت سران آن را نپذيرفت. در ادمه نهضت آزادي از شوراي نگهبان سوال ميکند که آيا تنها اظهارنظر احتمالي رهبر فقيد انقلاب در باره نهضت آزادي ايران براي شوراي نگهبان معتبر است و آيا نظرات ديگر ايشان از جمله درباره رابطه با عربستان سعودي، فقه نو و سنتي يا «ميزان بودن راي مردم» اعتبار ندارد؟ در بخش ديگري از اين بيانيه نهضت آزادي شوراي نگهبان را به پاسخگو نبودن متهم کرده و ميگويد: شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ جمع زيادي از نامزدهاي انتخابات دوره هفتم مجلس نسبت‌هاي ناروايي بر آنان وارد ساخت و آنان را بي‌اعتقاد، بي‌دين، مشهور به بدنامي و بعضا مرتد خواند. هر حقوق‌دان يا فقيهي مي‌داند كه اين نوع اظهارنظر و قضاوت درباره اشخاص خلاف شرع و قانون است و اعضاي شوراي نگهبان حتي حاضر به حضور در دادگاه و ارايه مستندات خود در دادگاه نشده‌اند. در اين بيانيه همچنين آمده است : شوراي نگهبان حق ورود به صلاحيت نامزدها را ندارد، اين مردم ايران هستند كه بايد با تشخيص صلاحيت افراد، انجام دادن امور شان را به آنان بسپارند. اما شوراي نگهبان وارونه عملكرده، انتخابات را دو مرحله اي کرده به گونه‌اي كه در مرحله نخست همه افرادي كه به لحاظ سياسي مطابق ميل خود نمي‌يابد تصفيه و تنها معدودي از افراد وابسته به جناح خود را واجد صلاحيت معرفي نمايد، يعني انتخابات فرمايشي كرده، از ورود نمايندگان واقعي ملت به مجلس يا نشستن بر كرسي رياست جمهوري جلوگيري كند و اكثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم نمايد. در اين بيانيه همچنين آمده است: پاسخگويي به ملت در عمل تجلي نمي يابد، مگرآن ‌كه شوراي نگهبان حاضر شود كه از طريق روزنامه‌ها وديگر رسانه هاي جمعي پاسخگوي عملكرد خود در برابر ردصلاحيت شدگان باشد و با ارائه مستندات قانوني اتهاماتي را كه به نامزد ها وارد كرده است اثبات كند. اين در حالي است كه شوراي نگهبان حتي حاضر نشده است كه در برابر قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي كه شورا خود را پاسدار آن نظام و مأمور مطابقت قوانين آن با قانون اساسي و شرع انور مي‌داند قرار گيرد و از عملكردش دفاع كند.
XS
SM
MD
LG