(rm) صدا | [ 3:37 mins ]
سخنگويان جناح حاکم دستگاه مقننه ميگويند که قانون بودجه کنوني عمدتا دستپخت دولت محمد خاتمي است و مجلس شماري از نارساييهای آن را جرح و تعديل کرده است. جدولي که بامداد امروز در روزنامه «ايران» چاپ تهران انتشار يافته، نشان ميدهد که نهاد هاي ديني، و نيز شوراي نگهبان، قوه قضاييه، صدا و سيما، کميته امداد و سر انجام دستگاه مقننه، بيش از همه از دست و دلبازي نمايندگان جناح اکثريت برخوردار شدهاند و براي تامين همين دست و دلبازي است که مجلس، در بودجه مصوب خود، 4 هزار و 420 ميليارد تومان به سر جمع در آمد هاي دولت افزوده است، بي آنکه امکان تحقق چنين در آمدهايي را در نظر گرفته باشد. فريدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): قانون بودجه 1384، آخرين سند مالي دولت محمد خاتمي و اولين سند مالي مصوب مجلس هفتم، در پايان نخستين ماه اجراي آن، همچنان موضوع بحث ميان جناح هاي گوناگون جمهوري اسلامي است. همه جناح ها، هم صدا با محافل کارشناسي تهران، تحقق کل در آمد هاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري را ناممکن و کسري بودجه را حتمي ميدانند، هر چند که حجم اين کسري، بر پايه پيش بيني هاي خوشبينانه و بدبينانه، بين 2 هزار تا 8 هزار ميليارد تومان نوسان ميکند.
آنچه در عوض به موضوع کشمکش ميان جناح اکثريت مجلس و هوداران دولت رو به پايان کنوني دامن ميزند، ريشههاي کسري بودجه احتمالي است.
سخنگويان جناح حاکم دستگاه مقننه ميگويند که قانون بودجه کنوني عمدتا دستپخت دولت محمد خاتمي است و مجلس تا آنجا که امکان داشته، با تکيه بر اصولگرايي، شماري از نارساييهاي آنرا، به گفته آنها، جرح و تعديل کرده است.
هوداران دولت طبعا نظر ديگري دارند. اينان ميگويند که مجلس از يکسو با تصويب طرح تثبيت قيمت يک سلسله کالا هاي اساسي به ويژه بنزين دولت را از در آمدهائي قابل ملاحظه محروم کرده و، از سوي ديگر، با بالا بردن بودجه بعضي نهادها، هزينهها را افزايش داده است.
جدولي که بامداد امروز در روزنامه «ايران» چاپ تهران انتشار يافته، نشان ميدهد که نهاد هاي ديني، و نيز شوراي نگهبان، قوه قضاييه، صدا و سيما، کميته امداد و سر انجام دستگاه مقننه، بيش از همه از دست و دلبازي نمايندگان جناح اکثريت برخوردار شدهاند و براي تامين همين دست و دلبازي است که مجلس، در بودجه مصوب خود، 4 هزار و 420 ميليارد تومان به سر جمع در آمد هاي دولت افزوده است، بي آنکه امکان تحقق چنين در آمدهايي را در نظر گرفته باشد.
همان روزنامه بر افزايش 71 در صدي بودجه نهادهاي مذهبي از سوي مجلس تاکيد ميکند و ميپرسد : «وابسته کردن هر چه بيشتر نهادهاي ديني به بودجه عمومي کشور چقدر به صلاح دين و حکومت دين است؟ آيا ادامه اين روند از تکيه نهادهاي ديني بر منابع مردمي نخواهد کاست و آنها را به نهادهاي حکومتي و رسمي تبديل نخواهد کرد؟»