لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۳۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

«نهضت آزادی» با معرفی یزدی به عنوان نامزد ریاست جمهوری اسلامی، لغو نظارت استصوابی و انحلال دادگاه‌های ویژه روحانیت و انقلاب را خواستار شد


(rm) صدا | [ 4:12 mins ]
ابراهیم یزدی، دبیرکل تشکل سیاسی «نهضت آزادی ایران» که روزنامه‌های اصلاح‌‌طلب آن را «اوپوزیسیون قانونی» نام نهاده‌اند، در یک مصاحبه‌ای مطبوعاتی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد و در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر کرد، لغو نظارت استصوابی، استعفای اعضای کنونی شورای نگهبان و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شد. آزادي احزاب، اعلام عفو عمومي براي بازگشتن ايرانيان مهاجر، رفع کليه تبعيض‌ها عليه زنان، پايان دادن به تجسس‌ در عقايد و حريم خصوصي افراد، استقلال دانشگاه‌ها، حذف کليه سهميه‌ها و تبعيضات دانشجويي، توسعه بخش خصوصي، مبارزه با فساد اداري، حل مناقشات از طريق مذاکرات شفاف با دولتهايي چون آمريکا، انحلال دادگاههاي ويژه روحانيت و انقلاب، برچيدن بازداشتگاههاي غير قانوني، برخورد جدي با اقدامات گروههاي فشار، حمايت از استقلال کانون وکلا و تامين استقلال قضات، گوشه اي از اقداماتي هستند که به عنوان برنامه نامزد نهضت آزادي آيران اعلام شده‌اند. کیوان حسینی (رادیوفردا): نهضت آزادي ایران، که برخي روزنامه هاي اصلاح طلب آن را «اپوزسيون قانوني» نام نهاده‌اند، در بيانيه‌اي مفصل، برنامه‌هاي نامزد خود برای رياست جمهوري اسلامی را اعلام کرد و ابراهيم يزدي‌، به عنوان نامزد اين گروه نيز در کنفرانسي مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. اجراي کامل اعلاميه جهاني حقوق بشر، رفع توقيف از مطبوعات، آزادي زندنيان سياسي، پايان دادن به فشار عليه احزاب، اعلام بلاموضوع بودن پرونده‌هاي تشکيل شده عليه فعالان سياسي، حقوقدانان، روزنامه نگاران و دانشجويان، لغو نظارت استصوابي و استعفاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان و پايان دادن به کليه اقدامات فراقانوني مقامات از جمله مقام رهبري، خواسته‌هاي صريح نهضت آزادي براي ورود به انتخابات هستند. اين گروه سياسي همچنين در بيانيه شماره ۳ خود، برنامه هاي نامزد خود را در صورت پيروزي در انتخابات اعلام کرد. در اين برنامه‌ها نيز چون شروطي که نهضت آزادي بر آن تاکيد دارد، موارد بسياري از تلاش براي مبارزه با آنچه «اقدامات غير قانوني صاحبان قدرت در جمهوري اسلامي» خوانده شده، ديده مي‌شود. در اين بيانيه عملکرد مقامات کنوني جمهوري اسلامي در بسياري از زمينه‌ها به نقد کشيده شده است. نهضت آزادي، به عنوان تنها تشکل منتقد حکومت که در داخل کشور فعاليت مي‌کند، با شمردن فهرستي از اقداماتي که وعده داده، از تحولاتي چشمگير سخن گفته که تاکنون هيچ گاه از سوي مقامات جمهوري اسلامي جدي گرفته نشده است. آزادي احزاب، اعلام عفو عمومي براي بازگشتن ايرانيان مهاجر، رفع کليه تبعيض‌ها عليه زنان، پايان دادن به تجسس‌ها درباره عقايد و حريم خصوصي افراد، استقلال دانشگاه‌ها، حذف کليه سهميه‌ها و تبعيضات دانشجويي، توسعه بخش خصوصي، مبارزه با فساد اداري، حل مناقشات از طريق مذاکرات شفاف با دولتهايي چون آمريکا، انحلال دادگاههاي ويژه روحانيت و انقلاب، برچيدن بازداشتگاههاي غير قانوني، برخورد جدي با اقدامات گروههاي فشار، حمايت از استقلال کانون وکلا و تامين استقلال قضات، گوشه اي از اقداماتي هستند که به عنوان برنامه نامزد نهضت آزادي آيران اعلام شده‌اند. نهضت آزادي در حالي با اين شروط و وعده‌ها پا در عرصه فعاليتهاي تبليغاتي پيش از انتخابات گذاشت که نه تنها تحقق اين شروط با توجه به سابقه عملکرد مجموعه مقامات جمهوري اسلامي دور از ذهن به نظر مي‌رسد، بلکه روحانيون جمهوري اسلامي، همچنان هر گونه فعاليت اين حزب را «‌غير قانوني» مي‌دانند. موضوعاتي که موجب شد تا ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي در کنفرانس خبري خود، پيش از هر چيز در برابر پرسش قرار بگيرد. وي درباره غيرعملي بودن اجراي شروط اين نهضت با توجه به گذشته و سازوکار حاکم در جمهوري اسلامي گفت که اين شروط خواسته‌هاي نخستين مردم و تنها راه براي برگزاري انتخاباتي عادلانه است. او همچنين بار ديگر صحت نامه‌اي منسوب به آيت‌الله خميني را زير سئوال برد و گفت که اين نامه تاکنون از سوي کارشناسان تاييد نشده است. آيت الله خميني در اين نامه فعاليت نهضت آزادي را «غير قانوني» اعلام کرده است. آقاي يزدي در دفاع از نهضت آزادي، پا را از اين هم فراتر گذاشت و گفت : «حتي به فرض صحت اين نامه، چنين حقي وجود ندارد که شخصي با نامه‌اي عده‌اي را از فعاليت محروم کند.»
XS
SM
MD
LG