ریال طی 5 سال گذشته 80 درصد از قدرت خرید خود را از دست داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی

بر پايه آمار انتشار يافته از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، پول ملي ايران طي پنج سال گذشته 80 در صد قدرت خريد خود را از دست داده است. . به بيان ديگر بهاي سبدي از کالا ها و خدمات که براي اندازه گيري شاخص تورم در ايران به کار مي رود، طي مدت مورد نظر 80 در صد افزايش يافت و، در نتيجه، قدرت خريد صد تومان سال 1379به حدود بيست تومان در سال 1383 سقوط کرد.شکاف ميان عرضه پول از يکسو، و خلق کالا ها و خدمات از سوي ديگر، عامل اصلي تورم و سقوط قدرت خريد پول ملي است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، پول ملي ايران طي پنج سال گذشته 80 در صد قدرت خريد خود را از دست داده است. فريدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): روزنامه «همشهري» چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود (پنجشنبه 15 ارديبهشت ماه) به نقل از بانک مرکزي جمهوري اسلامي مي نويسد که در طول اجراي برنامه پنجساله سوم (1379 تا 1383 خورشيدي)، قدرت خريد ريال 80 در صد کاهش يافته است. مبناي اين محاسبه، تحول شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي است که از 160 واحد در سال اول برنامه سوم به 290 واحد در سال پاياني برنامه رسيد. به بيان ديگر بهاي سبدي از کالا ها و خدمات که براي اندازه گيري شاخص تورم در ايران به کار مي رود، طي مدت مورد نظر 80 در صد افزايش يافت و، در نتيجه، قدرت خريد صد تومان سال 1379به حدود بيست تومان در سال 1383 سقوط کرد. البته طي اين مدت حقوق و دستمزد ها نيز افزايش يافته، ولي اين افزايش تا چه حد توانسته است سقوط قدرت خريد ريال را جبران کند؟ اين سقوط حاصل اوجگيري نقدينگي است، يا به عبارت ساده تر پول و شبه پول که حجم آن طي پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 27 در صد افزايش يافته، حال آنکه ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از پنج در صد بيشتر نبوده. شکاف ميان عرضه پول از يکسو، و خلق کالا ها و خدمات از سوي ديگر، عامل اصلي تورم و سقوط قدرت خريد پول ملي است. عرضه مصنوعي پول، که معمولا از آن با عنوان چاپ اسکناس بدون پشتوانه ياد ميشود، پيآمد بار بسيار سنگين هزينه هاي دولتي است که کسري بودجه را به وجود ميآورد. اين هزينه، از راه تورم و سقوط قدرت خريد پول ملي، از جيب آسيب پذير ترين قشر هاي جمعيت کشور پرداخت مي شود. نرخ تورم ايران، که هم اکنون رسما 15 در صد است، قرار است تا پنج سال ديگر، آخرين سال اجراي برنامه چهارم، به 6.8 در صد کاهش يابد. نرخ رشد نقدينگي نيز، بر پايه همان برنامه، نبايد از 20 در صد بيشتر باشد.