(rm) صدا | [ 4:13 mins ]
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به هواداری از «دولت توسعه گرا» شهرت دارد. برنامه اقتصادی جمهوی اسلامی ملهم از تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» است که نظریه پردازان چپ از قطب های کمونیستی آنزمان به ایران آوردند. هاشمی رفسنجانی، با آغاز ریاست جمهوری اش در سال 1368، تلاش کرد سیاست اقتصادی ایران را از راه روی آوردن به آنچه «تعدیل» و «آزاد سازی» نام گرفت، به مسیری تازه بیندازد. این سیاست طی پانزده سال گذشته به انجام پاره ای اصلاحات منجر شده، بی آنکه تحولی بنیادی به وجود آورده باشد. آیا هاشمی رفسنجانی، خواهد توانست بر موانع سیاسی داخلی و بین المللی در راه باز سازی اقتصاد ایران غلبه کند؟ فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): هم در صحنه داخلی جمهوری اسلامی و هم در میان ناظران بین المللی مسایل ایران، هاشمی رفسنجانی به هواداری از سیاست «آزاد سازی اقتصادی» شهرت یافته است. این شهرت را او مدیون دو دوره ریاست جمهوری خویش، در فاصله سال های 1368 تا 1376 خورشیدی است و از آن زمان تا امروز نیز، که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته، کم و بیش بر همان سیاست پای فشرده، البته تا آنجا که منافع سیاسی او، در چارچوب تعادل های حساس جمهوری اسلامی، با خطر روبرو نشود.
برنامه اقتصادی نظام بر آمده از انقلاب 1357، آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور یافته، ملهم از تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» است که نظریه پردازان چپ از قطب های کمونیستی آنزمان به ایران آوردند. با اجرای همین برنامه، اقتصاد ایران طی ده سال نخست پس از انقلاب، به ویژه در دوران زمامداری میر حسین موسوی، به یکی از دولتی ترین اقتصاد های جهان بدل شد. هاشمی رفسنجانی، با آغاز ریاست جمهوری اش در سال 1368، تلاش کرد سیاست اقتصادی ایران را از راه روی آوردن به آنچه «تعدیل» و «آزاد سازی» نام گرفت، به مسیری تازه بیندازد. او به تکنوکرات هایی پر و بال داد که با الهام گرفتن از شکست های اقتصادی داخلی و تحولات بین المللی، رها کردن «سوسیالیسم اسلامی» را پرهیز ناپذیر میدانستند، به ویژه محسن نوربخش، که در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسعود روغنی زنجانی که در راه بازسازی سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد. سیاست تازه پیآمد هایی مثبت داشت، اما در نیمه راه، در پی رویارویی با مقاومت های مجلس چهارم و گزینش های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست های داخلی و بین المللی، رها شد بی آنکه هاشمی رفسنجانی برای پیگیری آن از خود پایداری نشان دهد.
در دوران ریاستش بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هاشمی رفسنجانی به سیاست آزاد سازی اقتصادی، البته در چارچوب الزام های جمهوری اسلامی وفادار ماند، از جمله با ارائه تفسیری تازه از اصل 44 قانون اساسی که زیر بنای حقوقی اقتصاد دولتی است. این سیاست طی پانزده سال گذشته به انجام پاره ای اصلاحات منجر شده، بی آنکه در اقتصاد بسته و دولتی ایران تحولی بنیادی به وجود آورده باشد. آیا هاشمی رفسنجانی، در صورت پیروز شدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری، خواهد توانست بر موانع سیاسی داخلی و بین المللی در راه باز سازی اقتصاد ایران غلبه کند؟
