لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۵ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

کارنامه اقتصادی محمد خاتمی در هشتمین سالگرد انتخاب


(rm) صدا | [ 3:46 mins ]
امروز، دوم خرداد ماه، هشت سال از هفتمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که محمد خاتمی را در راس دستگاه اجرایی این کشور قرار داد، می گذرد. در برنامه انتخاباتی خرداد ماه 1376 محمد خاتمی، اقتصاد از اولویت برخوردار نبود و خود او نیز، به احتمال قریب به یقین، در این زمینه نه تفکری منسجم داشت و نه برنامه ای روشن. در دو سال نخست زمامداری اش، محمد خاتمی با سقوط در آمد های نفتی و خشکسالی روبرو بود، اما طی شش سال بعدی از این دو آفت در امان ماند و به ویژه از لحاظ در آمد ارزی حاصل از نفت، بخت با او یار بود. به رغم این دشواری ها، کارنامه اقتصادی محمد خاتمی فاقد دستآورد نیست. یکسان سازی نرخ ارز، تصویب قانون تازه سرمایه گذاری های خارجی، اصلاح قانون مالیات ها و آغاز فعالیت بخش خصوصی در عرصه بانکداری به نام او ثبت خواهد شد. در پایان این هشت سال، اقتصاد ایران همچنان زیر سلطه نفت و به دلیل ناکام ماندن خصوصی سازی، گرفتار تصدیگری دولتی است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس):هشت سال پس از رویداد دوم خرداد ماه، که محمد خاتمی را به گونه ای نامنتظره بر کرسی ریاست جمهوری ایران نشاند، نظام اسلامی تهران برای انتخاب جانشین او آماده میشود. چشم اندازه این جا به جایی، کارنامه نهایی رییس جمهوری بر آمده از دوم خرداد را پیش می کشد، از جمله در عرصه اقتصادی. در برنامه انتخاباتی خرداد ماه 1376 محمد خاتمی، اقتصاد از اولویت برخوردار نبود و خود او نیز، به احتمال قریب به یقین، در این زمینه نه تفکری منسجم داشت و نه برنامه ای روشن. اما به محض به دست گرفتن اهرم رهبری دستگاه اجرایی، بخش بزرگی از توان رییس جمهوری تازه طبعا به تمشیت مسایل اقتصادی اختصاص یافت. در دو سال نخست زمامداری اش، محمد خاتمی با سقوط در آمد های نفتی و خشکسالی روبرو بود، اما طی شش سال بعدی از این دو آفت در امان ماند و به ویژه از لحاظ در آمد ارزی حاصل از نفت، بخت با او یار بود. در عوض، سیاستگذاری اقتصادی، در فضای ویژه داخلی و خارجی ایران، نتوانست از این فرصت استثنایی به سود بازسازی کشور بهره برداری کند. علاوه بر موانع سیاسی، تیم اقتصادی دولت خاتمی نیز، طی دورانی طولانی، از کشمکش های دایمی میان سه قطب اصلی آن – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی- رنج کشید. به رغم این دشواری ها، کارنامه اقتصادی محمد خاتمی فاقد دستآورد نیست. یکسان سازی نرخ ارز، تصویب قانون تازه سرمایه گذاری های خارجی، اصلاح قانون مالیات ها و آغاز فعالیت بخش خصوصی در عرصه بانکداری به نام او ثبت خواهد شد. در مجموع، اقتصاد سیاسی دوم خرداد ماه، که با تکیه بر میراث بر جای مانده از دوران میر حسین موسوی می توانست به چپ تمایل یابد، بیش از پیش زیر فشار واقعیت های داخلی و خارجی به پذیرش اصول اقتصاد آزاد علاقمند شد، بی آنکه بتواند در پیاده کردن این اصول موفقیت چشمگیری به دست آورد. در پایان این هشت سال، اقتصاد ایران همچنان زیر سلطه نفت و به دلیل ناکام ماندن خصوصی سازی، گرفتار تصدیگری دولتی است. از سوی دیگر با توجه به عدم رعایت انضباط مالی و اوجگیری نقدینگی، ایران بالا ترین نرخ تورم خاورمیانه را دارد. شمار دیگری از رفورم های لازم برای بازسازی اقتصاد ایران، از جمله هدفمند کردن یارانه ها، تحقق نیافتند. در عرصه روابط اقتصادی بین المللی نیز هشت سال گذشته پر بار نبود : سرمایه گذاری خارجی در ایران همچنان ناچیز است و کشور تاکنون نتوانسته است زمینه ورود به سازمان جهانی تجارت را فراهم آورد.
XS
SM
MD
LG