لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۲۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

حدود اختيارات شوراي نگهبان و مقام رهبري در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري: نظر دو كارشناس


(rm) صدا | [ 4:35 mins ]
نامه رهبر جمهوری اسلامی به شوراي نگهبان براي تجديد نظر در رد صلاحيت دو تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اسلامی را شماري از شخصيت ها و تشكل هاي سياسي در ايران «حكم حكومتي» ناميدند. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران به راديو فردا مي گويد: ما در قانون اساسي و قوانين عادي «حكم حكومتي» نداريم و چنين واژه اي برازنده حكومتي نيست كه خودش را جمهوري مي داند. احمد سلامتيان نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي مي گويد: شوراي نگهبان خودش را در جايي مي بيند كه مدعي است براي انجام انتخابات و تشخيص صلاحيت كانديداها داراي اختيارات مطلق كامل است و اين اختيارات مطلقه خودش را هم منوط به اختيارات مطلقه ولي فقيه مي كند. همزمان با واكنش هاي مختلف به نامه آيت الله خامنه اي براي شوراي نگهبان اين بحث مطرح است كه حدود اختيارات شوراي نگهبان در زمينه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در قوانين جمهوري اسلامي چگونه پيش بيني شده است. شيرين فاميلي (راديو فردا): به دنبال نامه آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي به شوراي نگهبان براي تجديد نظر در رد صلاحيت دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده، دو تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، شماري از شخصيت ها و تشكل هاي سياسي در ايران، اين نامه را «حكم حكومتي» ناميدند. آيا در قوانين ايران براي حكم حكومتي تعريفي در نظر گرفته شده است؟ اين پرسش را با دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران در ميان گذاشتم. دكتر نعمت احمدي: اين واژه حكم حكومتي ابداع آقاي مهدي كروبي است. ما نه در قانون حكم حكومتي داريم، نه در قانون اساسي، نه در قوانين عادي و نه چنين واژه اي برازنده يك حكومتي است كه خودش را جمهوري مي داند، جمهوري يعني راي مردم. در حدود اختيارات مقام رهبري هم شما هيچ جا چنين حكمي را نمي بينيد. ش . ف: اين نكته كه شوراي نگهبان صلاحيت بيش از هزار تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را رد كرده است، اين پرسش را مطرح مي كند كه اگر شوراي نگهبان بر اساس قانون و بنا بر اختيارات خود عمل كرده است و اين صلاحيت را داشته، نقش رهبري در اين ميان چيست و اگر طبق قانون چنين اختياراتي به او داده نشده، پس اساسا چرا در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي تصميم گيري كرده است؟ دكتر نعمت احمدي: متاسفانه چنين صلاحيتي را شوراي نگهبان با اين گستردگي ندارد. تعبيري كه از احراز صلاحيت مي كنند، يك تحليل و تفسير شوراي نگهباني به زعم خودشان است. چون برابر اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و يك شاگرد دبستاني هم مي داند معناي نظارت چيست. معناي نظارت احراز صلاحيت نيست. طنز گزنده اين رد صلاحيت هاي گسترده رد صلاحيت آقاي رضا زواره اي است. ايشان تا دوره قبل خودش از افرادي بود كه بايد احراز صلاحيت مي كرد كانديداها را. دو دوره هم خودش صلاحيتش تاييد شد به عنوان كانديداي رئيس جمهوري آمد و تبليغ هم كرد و چندصد هزار راي هم آورد. حالا ايشان را رد صلاحيت كردند. ببينيد آش چقدر شور است، حتي دامن آشپز را هم گرفته. ش . ف: اما به عقيده احمد سلامتيان، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان نه تنها وظيفه نظارت را به اجرا تسري داده، بلكه از آنجا كه خود را تنها مفسر قانون اساسي مي داند، تفسير قانون اساسي را هم از مرز تغيير قانون اساسي بسيار فراتر برده است. احمد سلامتيان: الان عملا شوراي نگهبان خودش را در جايي مي بيند كه مدعي است براي انجام انتخابات تشخيص صلاحيت كانديداها، شرايطي كه براي نامزدها قائل است، داراي اختيارات مطلق كامل است و اين اختيارات مطلقه خودش را هم منوط به اختيارات مطلقه ولي فقيه مي كند و تا آنجا پيش مي رود كه مي گويد حتي امكان دارد من كسي را قبل از شروع انتخابات تشخيص صلاحيت بدهم، اما اگر در لحظه آخر اخذ راي مشخص شد حرفي خلاف ميل من زد، از او رد صلاحيت بكنم. ش . ف : شماري از كانديداهايي كه شوراي نگهبان صلاحيت آنها را رد كرده است، از اعتراض به اين تصميم شوراي نگهبان سخن گفتند. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي مي گويد: در قوانين ايران براي اعتراض رد صلاحيت شدگان انتخابات رياست جمهوري امكاني در نظر گرفته نشده است. احمد سلامتيان: متاسفانه نه در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي، نه در متن قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي، مساله نحوه اعتراض كساني كه رد صلاحيت شده و رسيدگي به اين اعتراض مشخص نشده است. بنابراين نامزدهايي كه از آنها رد صلاحيت مي شود، راهي جز در ميان گذاردن اعتراض خودشان با افكار عمومي و آراي عمومي ندارند.
XS
SM
MD
LG