لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۴۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

در دفتر دوم مانیفست جمهوریخواهی، اکبر گنجی تحریم انتخاب و نافرمانی مدنی را خواستار می شود


(rm) صدا | [ 10:48 mins ]
اکبر گنجي روزنامه نگاری که در زندان اوين و در اعتصاب غذا بسر مي برد، در دفتر دوم مانيفيست جمهوريخواهي تحريم انتخابات رياست جمهوری اسلامی را گامي به سوي دموكراسي‌ و جامعه‌ می خواند، و می افزاید: حتي‌ اگر تمام‌ مردم‌ يك‌ كشور مدافع‌ نظام‌ خودكامه‌ باشند، يا بودن‌ و نبودن‌ آن‌ برايشان‌ بي‌تفاوت‌ باشد، دموكرات‌ آزاديخواه‌ حق‌ (و بلكه‌ وظيفه‌) دارد يك ‌تنه‌ در مقابل‌ آن‌ نظام‌ بايستد. اکبر گنجي دفتر دوم مانيفيست جمهوريخواهي را با اين جمله به پايان ميبرد : «آزادي‌ رايگان‌ نيست.» اکبر گنجي روزنامه نگار زنداني که در زندان اوين و در اعتصاب غذا بسر مي برد، دفتر دوم مانيفيست جمهوري خواهي خود را منتشر کرد. در نوشته اخير اکبر گنجي تحريم انتخابات رياست جموري، گامي به سوي دموكراسي‌ و جامعه‌ بازعنوان شده است. اکبر گنجي با ذکر اين نکته که روشن‌ است‌ كه‌ انتشار دفتر دوم‌ مانيفست‌ جمهوري‌خواهي‌، هزينه‌هاي‌ جديدي‌ را براي وي به ارمغان‌ خواهد آورد مي گويد: مسأله‌ روشن‌ است‌، مقام‌ رهبري‌ تحمل‌ كوچكترين‌ انتقادي‌ را ندارد. رهبري‌ خدايگاني‌ است‌ كه‌ صرفاً بايد پرستيده‌ شود. آقاي گنجي در اين نوشته به بررسي وضعيت فعلي ايران و انتخابات پرداخته و مي گويد: حتي‌ اگر تمام‌ مردم‌ يك‌ كشور مدافع‌ نظام‌ خودكامه‌ باشند، يا بودن‌ و نبودن‌ آن‌ برايشان‌ بي‌تفاوت‌ باشد، دموكرات‌ آزادي خواه‌ حق‌ (و بلكه‌ وظيفه‌) دارد يك ‌تنه‌ در مقابل‌ آن‌ نظام‌ بايستد. اکبر گنجي مي گويد: بايد مردم‌ را به‌ صحنه‌ آورد. بايد به‌ آن‌ها نشان‌ داد كه‌ «سياست ‌گريزي‌» چاره‌ بيچارگي‌ آنان‌ نيست‌. وي ضمن تاکيد بر لزوم اجماع نخبگان سياسي در اين شرايط مي گويد: به گمان ما در شرايط‌ كنوني‌ تحريم‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، توسط‌ نخبگان‌ سياسي‌ و مردم‌، اولين‌ گام‌ ضروري‌ برنامه‌ايست‌ كه‌ به‌ نظام‌ دموكراتيك‌ ختم‌ مي‌شود. در مانيفيست جمهوري خواهي اکبر گنجي دفتر دوم، يکي از دلايل تحريم انتخابات انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ فرآيند ناعادلانه‌ و غير آزاد دانسته شده، زيرا مطابق‌ قانون‌ اساسي‌ زنها و سني‌ها نمي‌توانند رئيس‌ جمهوري شوند. همچنين وجود نظارت‌ استصوابي‌ شوراي‌نگهبان‌ تبعيض‌ در استفاده‌ از امكانات‌ رسانه‌اي‌ كشورعواملي هستند که فرآيند انتخابات‌ را ناعادلانه‌ مي‌كند. اکبر گنجي همچنين از سه‌ نوع‌ تقلب‌ سازماندهي‌شده‌ در انتخابات‌ ايران‌ ياد ميکند و ‌مي گويد: برگزاري‌ انتخابات‌ در اماكني‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ محافظه‌كاران‌ بتوانند آراي تقلبي‌ به‌ صندوق‌ها بريزند. گفته‌ مي‌شود معمولاً چند ميليون‌ رأي‌ تقلبي‌ در اين‌ مرحله‌ به‌ صندوق‌ها ريخته‌ مي‌شود. ثانيا در زمان‌ شمارش‌ آرا معمولاً تقلب‌ گسترده‌اي‌ به‌ نفع‌ نمايندة‌ محافظه‌كاران‌ صورت‌ مي‌گيرد و آراي‌ رقبا به‌ نام‌ كانديداي‌ محافظه‌كاران‌ شمارش‌ مي‌شود. سوم آنکه از بالا دستور داده‌ مي‌شود به‌ خاطر مصلحت‌ نظام‌، درصدي‌ بر كل‌ آراي شركت‌كنندگان‌ افزوده‌ شود تا ميزان‌ كل‌ آرا افزايش‌ يابد و از اين‌ طريق‌ مشروعيت‌ نظام‌ تأمين‌ شود. گنجي مي گويد: تغيير اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ و تعيين‌ افراد جديدي‌ كه‌ عادلانه‌ عمل‌ کنند و همچنين برگزاري‌ انتخابات‌ آزاد تحت‌ نظارت‌ نهادهاي‌ بين‌المللي مثل‌ سازمان‌ ملل‌ متحدراهکار هايي هستند که رژيم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به آنها تن نخواهد داد. اين روزنامه نگار ايراني که به خاطر افشاگري هايش در مورد قتل هاي زنجيره اي و نقش مقام هاي جمهوري اسلامي در قتل دگر انديشان 1855 روز است که در زندان اوين بسر مي برد مي گويد: به‌ فرض‌ آنكه‌ مشكل‌ فرآيند غير دموكراتيك‌ رفع‌ شود، مسأله‌ مهمتري‌ وجود دارد كه‌ تحريم‌ انتخابات‌ را ضروري‌ مي‌سازد. اکبر گنجي با ذکر اين نکته که رييس جمهور فاقد اختيارات‌ لازم‌ براي‌ تغييرات‌ ساختاري‌ و اصلاحات‌ بنيادين‌ است‌ مي گويد: اصلي‌ترين‌ اركان‌ نظام‌ در مقابل‌ يك‌ رئيس‌جمهور منتخب‌ واقعي‌ خواهند ايستاد. مگر قرار نيست‌ رئيس‌جمهور منتخب‌ در چارچوب‌ همين‌ قانون‌ اساسي‌؛ با همين‌ رهبر، همين‌ مجلس‌، همين‌ شوراي‌ نگهبان‌، همين‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌، شوراي‌ شهر و شهردار، صدا و سيما، بسيج‌ و سپاه‌ و نيروي‌ انتظامي‌ و... كار كند؟ مگر قرار نيست‌ رئيس‌جمهوري مجري‌ برنامة‌ پنج‌ساله‌ چهارمي‌ باشد كه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ هفتم‌ رسيده‌ است‌؟ مگر نبايد در چارچوب‌ برنامه‌ چشم‌انداز بيست‌ساله‌ مورد نظر رهبر عمل‌ كند؟ مگر نبايد در چهارچوب‌ سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ كه‌ از سوي‌ رهبر تعيين‌ مي‌شود، كار كند؟ پرسش‌ اين‌ است‌: دموكراسي‌ پيشكش‌، چه‌ نوع‌ اصلاحاتي‌ در اين‌ چارچوب‌ امكان‌پذيراست‌؟ اکبر گنجي مي نويسد: جاده‌اي‌ كه‌ اصلاح‌طلبان‌ در آن‌ گام‌ مي‌زنند، مسيري‌ نيست‌ كه‌ به‌ نظام‌ دموكراتيك‌ منتهي‌ شود. گذار از سلطانيسم‌ به‌ دموكراسي‌ نيازمند «مشروعيت‌زدايي‌» از نظام‌ حاكم‌ و «عدم‌ همكاري‌» با حاكم‌ شخصي‌ است‌. ولي‌ اصلاح‌طلبان‌ از طريق‌ همكاري‌ با حاكم‌ خودكامه‌، مشروعيت‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ براي‌ او توليد مي‌كنند. اکبر گنجي پيشنهاد مي کند که نيروها و گروه‌هاي‌ دموكرات‌ بايد آگاهانه‌ و انديشه‌ عدم‌ همكاري‌ را در جامعه‌ گسترش‌ داده‌ و آن‌ را در بين‌ كليه اقشار مردم‌ فراگير كنند. كليه‌ نخبگان‌ بايد از همكاري‌ با نظام‌ خودكامه‌ خودداري‌ ورزند. اکبر گنجي در ادامه از موارد عدم همکاري که تا کنون موثر واقع شده نام مي برد: در رفتار آيت‌الله منتظري‌ طي‌ سال هاي‌ گذشته‌ و نيز آيت‌الله صانعي‌ که به‌ دليل‌ عدم‌ همكاري‌ با رژيم‌ ولي‌ فقيه مغضوب‌ شده است. يا زماني‌ كه‌ محمدرضا شجريان‌ طي‌ نامه‌اي‌ اعلام‌ كرد ديگر اجازه‌ نمي‌دهد صدا و سيما صدايش‌ را پخش‌ كند. اکبر گنجي اين اقدام ها را مصاديق عدم همکاري و مشروعيت زدايي از جمهوري اسلامي مي داند. در دفتر دوم مانيفست جمهوري خواهي اکبر گنجي آمده است شركت‌ در انتخابات‌ (كانديداتوري‌ و رأي‌ دادن‌) بهترين‌ نمونه‌ همكاري‌ و مشروعيت‌بخشي‌ به‌ نظام‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ تحريم‌ انتخابات‌ يكي‌ از مصاديق‌ مهم‌ عدم‌ همكاري‌ و مشروعيت‌زدايي‌ از خودكامگي‌ است‌. تحريم‌ انتخابات‌ گام‌ اول‌ در عدم‌ همكاري‌ است‌. تحريم‌ مسؤوليت‌ها و مشاغل‌ دولتي‌، تحريم‌ اداره‌ها، مؤسسه‌ها و ساير عناصر دولتي‌، خودداري‌ از قبول‌ و همكاري‌ با مأموران‌ انتصابي‌ حاكميت‌، خودداري‌ از انحلال‌ سازمانها و مؤسسه‌هاي‌ مستقل‌ از وجوه‌ عدم‌ همكاري‌اند كه‌ بايد مد نظر قرار گيرند. روش‌هاي‌ عدم‌ همكاري‌ اجتماعي‌ و عدم‌ همكاري‌ اقتصادي‌ نيز وجود دارند كه ‌بايد بدانها عمل‌ شود. اصلاح‌طلبان‌ با گرم‌ كردن‌ تنور انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌، كمكي‌ به‌ فرآيند دموكراسي‌ نمي‌كنند. همانطور كه‌ در انتخابات‌ شوراهاي‌ شهر و مجلس‌ هفتم‌ نكردند. تنها دستاورد اقدام‌ آن‌ها استفاده‌اي‌ است‌ كه‌ محافظه‌كاران‌ پس‌ از انتخابات‌ براي‌ مشروع‌ جلوه‌ دادن‌ خود و نظام‌ مستقر از آن‌ مي‌كنند. اکبر گنجي ياداور مي شود بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ رژيم‌ ايران‌ نه‌ ديكتاتوري‌ نظامي‌ است‌ نه‌ ديكتاتوري‌ حزبي‌ بلکه رژيم‌ حاكم‌ بر ايران‌ ديكتاتوري‌ فردي است‌. فرايند گذار به‌ دموكراسي‌ در چنين‌ نظامي‌ با دو نوع‌ ديگر تفاوت‌ دارد. اين‌ نوع‌ گذار معمولاً مستلزم‌ سرنگوني‌ حاكمان‌ شخصي‌ است‌ مانند سرنگوني ماركوس‌ در فيليپين‌، چائوشسكو در روماني‌ و صدام‌ در عراق‌ يا مستلزم‌ مرگ‌ ديكتاتور شخصي‌ است‌ مانند مرگ فرانكو دراسپانيا . اکبر گنجي در ادامه مي گويد: در اواخر دهه‌ هشتاد، انقلاب‌هاي‌ آرام‌ بلوك‌ شرق‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و يخ‌هاي‌ رژيم‌هاي‌ توتاليتر با تظاهراتِ مردمِ شمع‌ در دست‌ ذوب‌ شدند و عصر آزادي‌ فرا رسيد. انقلاب‌ مخملي‌ چك‌اسلواكي‌ نماد انقلاب‌هاي‌ بدون‌ خون‌ريزي‌ جديد است‌. پس‌ از آن‌ انقلاب‌ آرام‌ مردم‌ بلگراد عليه‌ ميلوسويچ‌ و بعد هم‌ انقلاب‌ گل‌هاي‌ سرخ‌ تفليس‌ عليه‌ شواردنادزه‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌. پس‌ از آن‌ انقلاب‌ نارنجي‌ در اوكراين‌ و سپس‌ انقلاب‌ زرد يا لاله‌اي‌ در قرقيزستان‌ به‌ وقوع‌ پيوست. اکبر گنجي با ياداوري اين نکته که در هيچ يک از اين انقلاب ها خشونت‌ و خون‌ريزي‌ و انتقام‌گيري در كار نبود مي افزايد : انقلاب‌هاي‌ مسالمت‌آميز جديد از آن‌ رو به‌ وقوع‌ نپيوست‌ كه‌ مردم‌ به‌ روش‌هاي‌ مسالمت‌آميز توسل‌ جستند، بلكه‌ از آن‌ مهم‌تر، رژيم‌هاي‌ حاكم‌ از خود خويشتن‌داري‌ نشان‌ داده‌ و از قوه‌ قهريه‌ براي‌ سركوب‌ مردم‌ استفاده‌ نكردند، ولي‌ در ايران‌ رهبري‌ نظام‌ اراده‌ و توان‌ و قصد استفاده‌ از ابزار سركوب‌ را دارد و لذا هر گونه‌ تظاهرات‌ گسترده‌ مسالمت‌آميز مردمي‌، توسط‌ رژيم‌ به‌ خاك‌ و خون‌ كشيده‌ خواهدشد. اکبر گنجي مي گويد: چون‌ اقتدارگرايان‌ زير بار رفراندوم‌ نمي‌روند، نافرماني‌ مدني‌ كه‌ روشي‌ مسالمت‌آميز است‌ براي‌ اين‌ غايت‌ پيشنهاد مي شود و پس‌ از پيروزي‌، بايد اصل‌ «ببخش‌ و فراموش‌ نكن‌» مبناي‌ كار كميته‌هاي‌ حقيقت‌ياب‌ قرار گيرد. چرا كه‌ دموكراسي‌ با انتقام‌گيري‌ تثبيت‌ و تحكيم‌ نخواهد شد. مردم‌ ايران‌ زمين‌ اينك‌ بسيار بيش‌ از سال‌ 1357 مي‌دانند. اکبر گنجي با ذکر نمونه هايي از نافرماني مدني مانند نهضت‌ گاندي‌ در هند دوران‌ استعمار انگليس‌ و يا جنبش‌ نلسون‌ ماندلا در افريقاي‌ جنوبي‌ مينويسد: ناديده‌ گرفتن‌ عملي‌ قوانين‌ غير عادلانه‌ و تحمل‌ مجازات‌، راهي‌ است‌ كه‌ فرآيند دموكراتيزاسيون‌ را تسهيل‌ و تحكيم‌ مي‌كند. اکبر گنجي به چند نمونه موفق نافرماني مدني در ايران نيز اشاره ميکند از جمله حجاب و مي گويد: مطابق‌ تبصرة‌ ماده‌ 638 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌، «زناني‌ كه‌ بدون‌ حجاب‌ شرعي‌ در معابر و انظار عمومي‌ ظاهر شوند به‌ حبس‌ از ده‌ روز تا دو ماه‌ و يا از پنجاه‌ هزار تا پانصد هزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهند شد. مجازات‌ ناچيز بدحجابي‌ از يك‌ سو، و گسترش‌ آن‌ از سوي‌ ديگر باعث‌ شد تا نظام‌ اين‌ مساله‌ را ناديده‌ گرفته‌ و با آن‌ مدارا كند. در زماني‌ كه‌ ويدئو ممنوع‌ بود، مردم‌ با نقض‌ گستردة‌ قانون‌، رژيم‌ را مجبور به‌ عقب‌نشيني‌ كردند. كوشش‌ كنوني‌ رژيم‌ براي‌ وضع‌ ممنوعيتهاي‌ قانوني‌ به‌ منظور عدم‌ استفاده‌ از اينترنت‌، با نقض‌ گسترده‌ خواست‌ رژيم‌ توسط‌ مردم‌، در نهايت‌ چاره‌اي‌ جز عقب‌نشيني‌ براي‌ رژيم‌ باقي‌ نمي‌گذارد. موارد ياد شده‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ نافرماني‌ مدني‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ عملي‌ خشونت‌آميز و انقلابي‌ نيست‌ و به‌ شرط‌ گستردگي‌ آن‌، بسيار مؤثر و نتيجه‌ بخش‌ است‌. اگر نقض‌ قانون‌ گسترده‌ شود، رژيم‌ نخواهد توانست‌ افراد بسياري‌ را به‌ دليل‌ مخالفت‌ با نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ راهي‌ زندان‌ كند. اين روزنامه نگار زنداني که اينک هفتمين روز اعتصاب غذاي خود را مي گذراند مي گويد: برخي‌ بر اين‌ باورند كه‌ اقداماتي‌ چون‌ تحريم‌، اعتصاب‌ غذا و يا رفراندوم‌ را نبايد بي‌ جهت‌ سوزاند. بايد آن‌ها را براي‌ روز مبادا نگاه‌ داشت‌. اما بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اگر هيچگاه‌ اعتصاب‌ غذايي‌ صورت‌ نگيرد و فقط‌ به‌ صرف‌ تهديد اكتفا شود، نتيجه‌اي‌ عايد نخواهد شد. اگر هيچ‌ انتخاباتي‌ (البته‌ غير عادلانه‌) تحريم‌ نشود و به‌ اميد اينكه‌ در فرصتي‌ مناسب‌ از اين‌ حربه‌ استفاده‌ شود، در انتخابات‌ شركت‌ کنيم، سلاح‌ تحريم‌ هيچ‌ فايده‌اي‌ نخواهد داشت‌. كسي‌ كه‌ فوتبال‌ بازي‌ نكند، فوتبال‌ را ياد نخواهد گرفت‌. هر ورزشي‌ با تمرين‌ و تكرار به‌ مهارت‌ تبديل‌ مي‌شود. آقاي گنجي مي گويد: تحريم‌ انتخابات‌ در شرايط‌ فعلي‌ عملي‌ ضروري‌ است‌. تحريم‌ هيچ‌ هزينه‌اي‌ براي‌ مردم‌ تحريم‌كننده‌ ندارد، چون‌ هيچ‌ قانوني‌ همه‌ مردم‌ را ملزم‌ به‌ شركت‌ در انتخابات‌ نمي‌كند تا در اثر عدم‌ شركت‌ قانوني‌ نقض‌ شود و مجازات‌ در پي‌ داشته‌ باشد. تعداد كساني‌ كه‌ به‌ طور قطع‌ انتخابات‌ را تحريم‌ مي‌كنند آنقدر بالاست‌ كه‌ به‌ طور مطلق‌ امكان‌ تلافي‌ منتفي‌ است‌. در حالي كه‌ اگر نيمي‌ از مردم‌ در انتخابات‌ شركت‌ نكنند، اين‌ رقم‌ به‌ 24 ميليون‌ خواهد رسيد. براي‌ آنكه‌ تحريم‌ مؤثر و كارا باشد، بايد چهره‌هاي‌ شاخص‌ سياسي‌ ـ فرهنگي‌ ـ اجتماعي‌ سراسر كشور طي‌ يك‌ اطلاعيه‌ رسماً مردم‌ را به‌ تحريم‌ انتخابات‌ فرابخوانند. اکبر گنجي دفتر دوم مانيفيست جمهوريخواهي را با اين جمله به پايان ميبرد : «آزادي‌ رايگان‌ نيست»
XS
SM
MD
LG