تصویب آئین نامه جذب سرمایه خارجی به بازار بورس ایران توسط هیات دولت

براساس آيين نامه جذب سرمايه خارجي در بورس تهران، که ديروز به تصويب هیات دولت رسید، فعاليت «سرمايه گذار خارجى» در بورس منوط به دريافت مجوز از «سازمان سرمايه گذارى» خواهد بود و شورای بورس موظف شد هر سه ماه یکبار سقف مجاز سرمایه گذاری خارجی را تعیین کند. هرچند شاخص سهام بورس تهران طی ده سال منتهی به مارس 2005 معادل 17 برابر افزایش یافته است اما در چند ماه گذشته بورس تهران با رکود نسبي دست به گريبان بود. مسئله در آنجا است که رشد نجومي شاخص کل سهام در بورس تهران با تحولات واقعي اقتصاد بسته و دولتي ايران پيوندي ندارد و ماهيت آن چنان نيست که براي سرمايه خارجي ايجاد اعتماد کند. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): آيين نامه جذب سرمايه خارجي در بورس تهران، که ديروز به تصويب هیات وزيران جمهوري اسلامي رسيد، گام تازه اي است براي ايجاد پيوند ميان بازار سهام ايران و بازار بين المللي سرمايه. براساس اين آيين نامه فعاليت «سرمايه گذار خارجى» در بورس منوط به دريافت مجوز از «سازمان سرمايه گذارى» خواهد بود و شوراى بورس هر سه ماه يك بار موظف است سقف مجاز سرمايه گذارى خارجى را در بورس با رعايت شرايط عمومى عرضه و تقاضاى بازار سرمايه كشور، به سازمان سرمايه گذارى اعلام كند. محافل مالي بين المللي بازار سهام ايران را چگونه مي بينند و تا چه حد به آن اعتماد ميکنند؟ بر پايه ارزيابي نشريه معتبر «تحقيقات اقتصادي خاورميانه» (MEES)، شاخص کل سهام ايران طي ده سال منتهي به مارس 2005 ميلادي 17 برابر شده است. البته طي پنج ماه نخست سال جاري ميلادي بورس تهران با رکود نسبي دست به گريبان بوده، از جمله به دليل ابهام هاي حاکم بر سياست داخلي و بين المللي جمهوري اسلامي. به رغم اين رکود چند ماهه، رشد دراز مدت شاخص کل سهام بورس تهران، در مقايسه با بسياري ديگر از بورس هاي جهان، شگفت آور است و اگر تنها همين عامل در نظر گرفته شود، بازاري است بسيار جذاب براي همه سرمايه گذاران. مسئله در آنجا است که رشد نجومي شاخص کل سهام در بورس تهران با تحولات واقعي اقتصاد بسته و دولتي ايران پيوندي ندارد و ماهيت آن چنان نيست که براي سرمايه خارجي ايجاد اعتماد کند. نشريه «تحقيقات اقتصادي خاور ميانه» ضعف هاي بورس تهران را چنين بر مي شمارد : دستگاه مديريت آن عمدتا مقام هاي عاليرتبه دولتي رادر بر ميگيرد، بيش از هشتاد در صد ارزش آن در اختيار سازمان هاي دولتي و شبه دولتي است، بازار آن سخت محدود است و شفافيت آن در سطح قابل قبولي نيست... در اين شرايط بعيد به نظر ميرسد که مجوز ورود سرمايه خارجي به بازار سهام و تصويب ايين نامه آن به خودي خود بتواند گرايش سرمايه گذاران خارجي را به اين بازار، به گونه اي چشمگير افزايش دهد.