لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۳۴ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

پیامد اقتصادی رای منفی اکثریت رای دهندگان هلند و فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا


(rm) صدا | [ 2:25 mins ]
راي منفي مردم هلند به قانون اساسي اروپا، در پي راي منفي فرانسوي ها، اتحاديه اروپا را با يکي از مهم ترين بحران هاي تاريخ خود روبرو کرده است. رفتار دو کشور پايه گذار اتحاديه اروپا، و ابهام هاي ناشي از آن، بلافاصله بر يورو، پول واحد اروپا، اثر گذاشت و نرخ برابري آنرا در برابر دلار، به پايين ترين سطح در هشت ماه گذشته کاهش داد. ژان کلود تريشه، رييس بانک مرکزي اروپا، گفت که اروپا «لحظه دشوار» را از سر ميگذراند. شورای حکام بانک مرکزي اروپا متهم شده که با تحميل سياست پولي انقباضي بر کشور هاي عضو، به رکود دامن زده است. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): هلندي ها، در پي فرانسوي ها، به قرار داد قانون اساسي اروپا «نه» گفتند و بدين سان در راه گذار اتحاديه اروپا به سوي انسجام سياسي، مانعي بسيار بزرگ و احتمالا غير قابل عبور، دستکم در آينده نزديک، به وجود آوردند. رفتار دو کشور پايه گذار اتحاديه اروپا، و ابهام هاي ناشي از آن، بلافاصله بر يورو، پول واحد اروپا، اثر گذاشت و نرخ برابري آنرا در برابر دلار، به پايين ترين سطح در هشت ماه گذشته کاهش داد. البته کاهش ارزش برابري يورو براي صادرات اروپا پديده اي است مثبت، ولي نفس اين کاهش در شرايط کنوني نشان مي دهد که بازار هاي مالي جهان اعتماد خود را به آينده اروپا از دست داده اند. ژان کلود تريشه، رييس بانک مرکزي اروپا، گفت که اروپا «لحظه دشوار» را از سر ميگذراند. البته همه کشور هاي عضو اتحاديه در وضعيت بدي نيستند. ده عضو تازه، به استثناي مالت، از نرخ رشد هاي بالا برخوردارند. شمار ديگري از اقتصاد هاي منطقه، از جمله ايرلند، يونان، فنلاند، انگلستان و اسپانيا در وضعيت مناسبي به سر مي برند. در عوض پنج کشور فرانسه، ايتاليا، المان، هلند و پرتغال با رکود دست به گريبانند و همه آنها نيز به منطقه يورو تعلق دارند. در اين شرايط فشار عليه بانک مرکزي اروپا شدت گرفته و «شوراي حکام» آن متهم شده که با تحميل يک سياست پولي انقباضي بر کشور هاي عضو، به رکود دامن زده و بخش بزرگي از شهروندان کشور هاي مورد نظر را به اروپا و آينده آن بدبين کرده است.
XS
SM
MD
LG