لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۳۲ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

تشکیل دولت وحدت ملی پیشنهادی مصطفی معین با پیش شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی امری غیرممکن است: واکنش دو صاحبنظر


(rm) صدا | [ 7:07 mins ]
جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای را چاپ کرد که درآن گفته می شود یکی از پیش شرطهای عضویت در جبهه دموکراسی و حقوق بشر التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی نزدیک به جبهه مشارکت در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: التزام به اینکه اصلاحات از درون ایران از نوع اصلاحات حکومتی باشد، دایره مشارکت را کم می کند و التزام به قانون اساسی ناقض این هدف است. دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر می گوید: قانون اساسی در ذات با دموکراسی و حقوق بشر مباینت دارد و در صدر آن اصل ولایت فقیه که اجازه می دهد یک فرد تمام قدرتهای اجرایی را داشته باشد بر خلاف اصل حقوق بشر، واصول دموکراسی است. خبرگزاری ایسنا و سایت امروز متعلق به جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای را چاپ کردند که درآن گفته می شود نمایندگان نهضت آزادی و جمعی از نیروهای ملی مذهبی روز پنجشنبه در دیدار با مصطفی معین نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را مثبت خواندند و از آن استقبال کردند. در این نشست الهه کولایی ، مصطفی تاج زاده ، محمد توسلی ، عزت الله سحابی و حبیب الله پیمان حضور داشتند. مینا بهارمست (رادیو فردا): در بیانیه منتشره آمده که نمایندگان نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی، ضمن استقبال از مواضع دکتر معین در بیانیه اخیر، بویژه تاکید او بر لزوم جبهه دموکراسی و حقوق بشر آنرا ضرورتی تاریخی در شرایط حساس داخلی و بین المللی ایران دانسته است. مصطفی معین هم تاکیدکرده که همه می توانند بالقوه عضو جبهه دموکراسی و حقوق بشر شوند، مشروط به پذیرفتن پیش شرط هایی است که عبارتند از باور به ضرورت تداوم جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی و تشکیل یک جبهه فراگیر و دوم التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی. اما آیا می توان این پیش شرط ها را با تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر مطابقت داد؟ محمد صادق جوادی حصار از فعالان نزدیک به جبهه مشارکت در مشهد: محمد صادق جوادی حصار: التزام به اینکه اصلاحات از درون ایران از نوع اصلاحات حکومتی باشد، مثل آنچه آقای خاتمی شروع کرد، دایره مشارکت را کم می کند. دومین بحثی مشارکت را کمتر می کند التزام به قانون اساسی است. خود دوستانی که در درون جبهه اصلاحات حرکت می کنند معتقدند که با وجود نظارت استصوابی با وجود اختیارات ولی فقیه و ساختار فعلی قدرت، ما بزرگترین چالش را فعلا در حوزه قانون اساسی داریم و در مجلس ششم هم دو سه بار بحث رفراندوم برای تغییر قانون اساسی را مطرح کردند که هر بار مجبور به عقب نشینی شدند. اینکه التزام به قانون اساسی وجود داشته باشد و با همین وضعیت باز جبهه اصلاحات را بخواهیم گسترده تر کنیم و مشارکت بیشتری را بیافرینیم درحقیقت تناقض دارد با آن بحث گسترده ای که در حوزه دموکراسی و مشارکت جمهوریخواهان و در حقیقت افراد معتقد به دموکراسی در کشور را طلب می کند. م.ب: آقای معین می گویند اگر با رای مردم بعنوان رئیس جمهوری انتخاب شوند دولت وحدت ملی و تفاهم جهانی تشکیل خواهم داد. محمدصادق جوادی حصار: بخش قابل توجهی از این نیروهایی که دوم خرداد را بوجود آوردند و جبهه اصلاحات را پدید آوردند امروز به طور جدی منتقد وضع حاکم اند و معتقدند که درچارچوب قانون اساسی و با مکانیسم های تعبیه شده در این قانون و ساختار حاکمیت اصلاحات از درون نظام، میسر نیست. از جمله این افراد آقای سعید حجاریان بود که در این نشست اخیر کنگره مشارکت اعلام کرد. با این تعبیروقتی می گویند می خواهم دولت ائتلاف ملی درست کنم درحقیقت مشکلشان را باید با درون حاکمیت حل کنند. الان یک گفتمان دوسویه بین درون و بیرون حاکمیت وجود دارد. یک عده از درون کشور معتقدند که با این وضعیت نمی شود اصلاحات را ادامه داد و چون نمی شود ادامه داد مشارکت در شکل گیری دولت هم نمی کنند یعنی نمی آیند رای نمی دهند. بعد از اینکه چنین اتفاقی نیافتد دولتی که برخاسته از رای اکثریت مردم ایران نباشد این نمی تواند مطالبات همه ملت ایران را دنبال کند و بگوید من نماینده اکثر ملت ایرانم و می خواهم با دنیا وارد یک گفتگوی تفاهم آمیز باشم. م. ب: دولت وحدت ملی در حقیقت باید شامل جناح راست هم باشد وگرنه دولت وحدت ملی نیست. پیش شرطهایی که گذاشتند درحقیقت برای جلب نظر آنها هم هست؟ محمدصادق جوادی حصار: بله دولت وحدت ملی اگر بخواهد صورت بگیرد مطالبات جریان راست و بخش منتقد آن جریان اصلاحات مانند شورای نگهبان و قوه قضائیه را پیشنهاد نکنیم وحدت ملی به معنای واقعی کلمه صورت نخواهد گرفت. من نمی دانم چطور این جریان می خواهد صورت بگیرد. م.ب: دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر هم در این بیانیه تناقض می بیند. عبدالکریم لاهیجی: نخست جبهه اصلاحات و در صدر آن هم آقای خاتمی همیشه و در تمام دوران هشت سال ریاست جمهوریش اعلام کرده که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی کنونی مطرح است. دوم این که قانون اساسی در ذات با دموکراسی و حقوق بشر مباینت دارد و در صدر آن اصل ولایت فقیه. یعنی اصلی که اجازه می دهد یک فرد به اعتبار لباسش و بدون آن که از طریق رای مردم انتخاب شده باشد، رئیس قوه مجریه است و تمام قدرتهای اجرایی به اضافه تسلط کامل بر قوه مقننه و قضائیه را دارد، این بر خلاف اصل حقوق بشر، بر خلاف اصول دموکراسی است. اگر کسانی که این اعلامیه را امضا کرده اند، می خواند به طرف اصلاحاتی بروند که با گذشته فرق داشته باشد، باید به صراحت بگویند که اگر در این انتخابات به قدرت رسیدند، مبارزه خواهند کرد در اصلاح این قانون اساسی در راستای دموکراتیک کردن آن. در این قانون اساسی، اصلاح این قانون اساسی، بدون موافقت ولایت فقیه امکان پذیر نیست و کسانی که این اعلامیه را امضا کردند باید به صراحت بگویند که در پروسه و در روند کار خودشان چگونه عمل می کنند که ولی فقیه را ناگزیر کنند به اصلاح قانون اساسی تن بدهد؟
XS
SM
MD
LG