(rm) صدا | [ 3:02 mins ]
بر اساس تفسيرهاي گوناگون در پي پاسخ منفي فرانسويان به عهدنامه قانون اساسي اروپا، علت اصلي پاسخ نه مردم نارضايتيشان از موقعيت اقتصادي و اجتماعيشان بوده است. گروهي اروپا و واحد پولي آن يورو را مسئول وخامت اوضاع اقتصاديشان مي دانند و برخي ديگر معتقدند اروپا سياست زياده از حد نرمي در برابر مهاجرت و ورود خارجيان به كشورهاي اروپايي دارد. پس از آن كه ژاك شيراك براي دادن جهشي تازه به دولت ناچار به تعويض نخست وزير شد، نه تنها اكثريت ناراضيان كشور چندان از آن استقبال نكردند، بلكه درجه محبوبيت ژاك شيراك نيز بر اساس آخرين نظرسنجي انجام شده 16 درصد پايين آمده. اين در حالي كه دولت جديد فرانسه از روز دوشنبه اقدامات خود را به طور جدي براي مبارزه با بيكاري آغاز كرد. از سوي ديگر در حالي كه دومنيك دو ويلپن قرار است سياست عمومي خود را در دو روز آينده به پارلمان فرانسه ارائه دهد، گذشته از نمايندگان جناح چپ، حزب دموكرات مسيحي كه معمولا از دولت دست راستي حمايت مي كرد نيز گفته است به دولت جديد راي اعتماد نخواهد داد.
