بررسی اتهامات ناصر زرافشان درمورد افشای اسرار دولتی از نظر حقوقی

گفته مي شود آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه دستوراتي براي رسيدگي به وضعيت آقاي ناصر زرافشان كه سالها است در شرايط نامطلوب و برپايه اتهاماتي كه از هر حيث ناروا است در زندان به سر مي برد، صادر كرده است. ناصر زرافشان وكيل پرونده قتل هاي زنجيره اي بود كه پس از صدور دستورات آقاي شاهرودي رئيس قوه قضاييه وقت مبني بر ضرورت سكوت پيرامون قتل ها، همچنان به دفاع از حقوق جان باختگان ادامه داد و مسئولين كشور را آگاه كرد كه نمي گذارند او حرفه وكالت را آنگونه كه در جايگاه وكيل متعهد به آن است انجام دهند. وي در پاسخ به حكم صادره در مورد خود مبني بر اتهام به سران نظام، مباني قانوني حكم را زير سئوال برد و گفت: موضع رسمي جمهوري اسلامي همواره اين بوده كه قتل هاي زنجيره اي كار يك محفل وابسته و خودسر به سركردگي سعيد امامي، مصطفي كاظمي و مهرداد عليخاني است كه هيچ ارتباطي به سياست هاي نظام ندارد. بنابراين بحث پيرامون عملكرد اين محفل خودسر افشاي اصرار دولتي نيست، مگر آنكه بپذيريم موضع رسمي نظام درست نيست، يعني رايي كه صادر شده است، با موضع رسمي نظام در تضاد است و مديران نظام در قتل ها نقش داشته اند.