لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۶ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

تحقیقات اتریش در باره قتل قاسملو توسط کماندوهای اعزامی از تهران، به علت عدم همکاری جمهوری اسلامی به نتيجه اي نرسيد: عبدالكريم لاهيجي


(rm) صدا | [ 4:51 mins ]
علي ربيعي، مشاور رئيس جمهوري اسلامی و از مقامات سابق وزارت اطلاعات بوده، اتهام تازه عليه محمود احمدي نژاد مبني بر مشاركت در قتل دكتر عبدالرحمان قاسملو را رد كرد و گفت پرونده به دلیل فقدان دلیل در اتریش مختومه اعلام شد، اما عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هيات كوماندوئی که از سوی دولت هاشمی رفسنجانی برای این ترور اعزام شده بود بلافاصله با گذرنامه دیپلماتیک مراجعت کرد. بنابراين اگر پرونده قاسملو به نتيجه اي نرسيد، به علت فقدان دلیل نبود زیرا شواهد و دلایلی وجود داشت. مختومه اعلام شدن پرونده به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات بود. علي ربيعي، مشاور رئيس جمهوري و رئيس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه در گذشته از مقام هاي وزارت اطلاعات بوده، اتهام تازه عليه محمود احمدي نژاد مبني بر مشاركت در قتل دكتر عبدالرحمان قاسملو را رد كرده و گفته است آقاي احمدي نژاد در زمان سوء قصد يادشده در فرمانداري ماكو مشغول به كار بوده است. به گفته آقاي ربيعي پرونده قتل مذكور در همان زمان به دليل فقدان مدارك عليه جمهوري اسلامي مختومه اعلام شد. اما عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر كه پرونده سوء قصد وين را از آغاز زير نظر داشته، با اين ارزيابي آقاي ربيعي مخالفت مي كند. آقاي لاهيجي به راديو فردا مي گويد: عدم همكاري جمهوري اسلامي با مقامات اتريش مانع روشن شدن حقيقت شد، نه عدم وجود شواهد عليه جمهوري اسلامي. عبدالكريم لاهيجي: پس از قتل قاسملو و دو تن از دوستانش كه مشغول مذاكره با هياتي بودند كه آقاي رفسنجاني به وين فرستاده بود، يك هيات تحقيق بين المللي تشكيل شد كه رئيس وقت فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر عضو آن بود، من هم عضو آن هيات تحقيق بين المللي بودم و سالها ما در ارتباط با اين پرونده بوديم. آنچه كه مسلم شد اين كه هيات كوماندويي كه براي اين ترور آمده بود، تماما توانسته بودند با گذرنامه هاي ديپلماتيك همان يكي دو روز اول از اتريش خارج شوند. شخصي هم كه در اين عمليات زخمي شده بود، او هم گذرنامه ديپلماتيك داشت و با اين كه مورد ظن هم بود، ولي متاسفانه به همان دليل او را هم بعد از چندي دولت اتريش گذاشت كه فرار كند برود به ايران. بنابراين اگر پرونده قاسملو به نتيجه اي نرسيد و ما هم تا مقامات عالي قضايي موضوع را تعقيب كرديم، فقط به اين عنوان بود كه جمهوري اسلامي حاضر به همكاري نشد و نه هويت آن كساني كه در اين جنايت دست داشتند افشا كرد و نه اين كه حاضر شد اطلاعاتي در اختيرا مقامات قضايي و پليس اتريش بگذارد. ولي مسلم است كه پليس اتريش همان گذرنامه هاي دپلماتيك را كه اينها ارائه دادند براي خروج از اتريش، حتما فتوكپي آنها را در اسنادشان دارند. اگر واقعا مقامات جمهوري اسلامي بخواهند از كسي رفع اتهام كنند، خيلي ساده است كه آن عكسهايي كه روي گذرنامه هاي ديپلماتيك است، آنها را با مثلا عكس آقاي احمدي نژاد يا هر كس ديگري تطبيق دهند يا آثار انگشت را مقايسه كنند تا مشخص شود اين شخص در آن جنايت دخالت داشته يا نه. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): موضوع دخالت داشتن وزارت اطلاعات امري است و مساله دخالت داشتن محمود احمدي نژاد در آن حادثه امر ديگري است. عبدالكريم لاهيجي: آن چيزي كه مسلم است، تمام قتل هايي كه در خارج از ايران اتفاق افتاد، متهمان بعدها با داشتن پاسپورت ها و گذرنامه هاي ديپلماتيك توانستند به ايران بروند. جمهوري اسلامي هرگز حاضر نشد هچگونه همكاري با هيچ پليس و دادگستري كشورهايي كه اين جنايات در آن واقع شده بود بكند. اين موضوع موضوعي است كه گفته آقاي علي ربيعي را در جهت اين كه بگويد در پي تحقيق دادگستري اتريش مسلم شد كه آن جنايت توسط جمهوري اسلامي صورت نگرفته، اين گفته را رد مي كند. ا . م . ك: اتريش بايد عكسي را بياورد و مطرح كند كه مثلا مشابه اين عكس آقاي احمدي نژاد است كه زمان جوانيش گرفته. تا حالا چنين عكسي را اتريش ارائه نداده. عبدالكريم لاهيجي: من نگفتم كه عكسي بايد بياورند. گفتم كه آقاي ربيعي در شرايطي نيست كه بگويد چون آن زمان در غرب ايران كار مي كرده و آقاي احمدي نژاد هم در يك فرمانداري آنجا مشغول كار بوده، بنابراين شاهد اين بوده كه آقاي احمدي نژاد نمي توانسته در اتريش باشد و جزو مرتكبان اين جنايت باشد. من هرگز نگفتم كه آقاي احمدي نژاد بوده يا نبوده، ولي گفتم گفته آقاي ربيعي نمي تواند گفته محكمه پسندي باشد. ا . م. ك: آيا ايجاد شبهه كه مثلا در مورد اين فرد يك اتهامي بزنيم، سپس برويم بحث اتهام كنيم يا اين كه اتهام را ثابت كنيم، اگر اين اتهام ثابت نشود، موضع مدافعان حقوق بشر را در دنيا ضعيف نمي كند؟ عبدالكريم لاهيجي: متاسفانه همينطور است. ما مي گوييم كه اينها مي تواند زمينه يك تحقيق همه جانبه و مستقل باشد براي پليس اتريش، براي مقامات قضايي اتريش كه بعد از 15 سال بالاخره بگويند كه اين جنايت از طرف چه گروهي انجام رسيده و همينجا من اضافه مي كنم كه اگر همكاري مقامات جمهوري اسلامي در اين پرونده همچنان كه در پرونده گذشته نبوده، نباشد، هرگز دادگستري اتريش به تنهايي نمي تواند اين موضوع را به نتيجه برساند.
XS
SM
MD
LG