لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۰۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشويي از سوي شوراي نگهبان. نظر يك حقوقدان


(rm) صدا | [ 2:00 mins ]
لايحه مبارزه با جرم پولشويي روز سه شنبه در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. محمدحسين آغاسي حقوقدان و وكيل دادگستري در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مطابق این مصوبه در صورت احراز پولشوئی ضمن مجازات مرتكبين عمل، پولي كه به دست آمده را به نفع دولت ضبط و مصاده می كنند. معاون حقوقي پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت اين لايحه در اواخر مجلس ششم تصويب شده بود، ولي شوراي نگهبان اشكالات قانون اساسي و شرعي به آن گرفته بود. محمد حسين آغاسي مي گويد: تعداد مصوباتي كه در مجلس ششم از فيلتر شوراي نگهبان گذشت بسيار كم بود. لايحه مبارزه با جرم پولشويي امروز (سه شنبه) در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرد. محمدحسين آغاسي حقوقدان و وكيل دادگستري در مصاحبه با راديو فردا در آغاز به تشريح جرم پولشويي مي پردازد. محمدحسين آغاسي: در مواردي اتفاق مي افتد كه افرادي از طرق غيرقانوني يا نامشروع يا فروش مواد مخدر يا به هر حال راه هاي غيرقانوني وجوه كلاني را به دست مي آورند كه اگر بخواهند بررسي كنند مبناي اين پول از كجا بوده، ممكن است براي آنها گرفتاري پيش بيايد. در تمام اين دنيا هم اين مساله هست. عده اي مي آينده براي رد گم كردن، با پول حركات گمراه كننده مي كنند، خريدهاي غيرواقعي، حواله هاي ساختگي درست مي كنند و به اين ترتيب راه رسيدن را براي مقامات قانوني از بين مي برند و اين را مي گويند پولشويي. مقررات قانوني در ايران وجود نداشت كه بتوانند جلوي پولشويي را بگيرند. الان قانوني تصويب شده در چند ماده كه بر اساس آن مجاز هست مراجع قانوني بررسي كنند و اگر عملي به عنوان پولشويي صورت گرفته باشد، ضمن مجازات مرتكبين عمل آن پولي را كه به دست آمده را به نفع دولت ضبط و مصاده كنند. نازي عظيما (راديو فردا): معاون حقوقي پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت اين لايحه در اواخر مجلس ششم تصويب شده بود، ولي شوراي نگهبان اشكالات قانون اساسي و شرعي به آن گرفته بوده. محمدحسين آغاسي: اگر خاطرتان باشد، بسياري از قوانين خوب يا به هر حال در جهت جلوگيري از كلان شدن دارايي افراد به صورت نامشروع اگر از طرف مجلس تصويب مي شد، شوراي نگهبان جلوي آن را مي گرفت. تعداد مصوباتي كه در مجلس ششم از فيلتر شوراي نگهبان گذشت بسيار كم بود. اين هم يكي ديگر از آن مصوباتي بود كه نمي شود گفت در چنين مصوبه اي مي توانيم ايراد شرعي بگيريم.
XS
SM
MD
LG