(rm) صدا | [ 4:14 mins ]
رئیس قوه قضائیه می‌گوید اموال عمومی در ایران حیف می‌شود ولی میل نمی‌شود. پس از نشست روز چهارشنبه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی با شرکت سران سه قوه، روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه با تحسین از فعالیت های یکدیگر اعلام کردند بزودی گزارش این ستاد به رهبر جمهوری اسلامی تحویل می‌شود. آنچه در پایان این نشست مطرح نبود ارائه گزارش ستاد به مردم و افکارعمومی بود. بگفته رئیس جمهوری كارهاي انجام گرفته به گونه‌اي است كه مردم خواهند فهميد كه آنچه كه مورد نظر رهبرجمهوری اسلامی بوده است تحقق پيدا كرده است. فریدون زرنگار (رادیوفردا): رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس سرگرم تهیه لوایحی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی است که در یکی دوماه آینده ببحث گذاشته خواهد شد. غلامعلی حدادعادل که در نشست سران سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی شرکت داشت از دیگر قوا هم خواست تا طرح‌های خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهند.
به گفته محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی، در نشست دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش اقدامات این ستاد بررسی شد و دولت امیدوار است پیش از پایان دوره ریاست جمهوری این گزارش را تهیه و به رهبر جمهوری اسلامی تحویل دهد. خاتمی گفت در زمينه عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار بر اين شده است که تبليغات حساب شده باشد تا حيثيت افراد از بين نرود و در جامعه ايجاد توقعات بي‌جا نشود.
رئيس جمهوري بدون توضیح جزئیات کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: كارهاي انجام گرفته در دولت به خصوص در وزارت اطلاعات، قوه مجريه و قضائيه به گونه‌اي است كه مردم خواهند فهميد كه آنچه كه مورد نظر رهبرجمهوری اسلامی بوده است تحقق پيدا كرده‌است.
محمد خاتمی باردیگر اطلاع‌رسانی به مردم را به آینده‌ای دور حواله کرد و گفت شمار افراد متخلف و درصد تخلف آنها را انشاءالله يك روز و روزگاري خواهد گفت.
آیت‌الله محمود هاشمي شاهرودي رئیس قوه قضائیه نیز پس از پايان جلسه سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت دولت خاتمي گامهاي مثبتي در مبارزه با مفاسد برداشته است وكارهاي اساسي انجام داده است.
به گفته رئیس قوه قضائیه در بحث فساد اقتصادي اينگونه نيست كه كسي از مديران و مسئولان بودجه دولت را به جيب بزنند، بلكه ضعف برخي قوانين باعث از بين رفتن بودجه دولت مي‌شود لذا ممكن است اموال حيف شود ولي ميل نشود. به گفته رئيس قوه قضائيه راه حل مبارزه با مفاسد پيشگيري و برخورد با علت‌ها و اصلاح مقررات و ساختار قوانين است كه در گزارشي كه به رهبري ارائه خواهد شد بررسي شده است.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان زیر پا گذشتن قوانین موجود از سوی صاحب منصبان و بلندپایگان دولتی متنفذ را منبع اصلی فساد گسترده حاکم در کشورمیدانند و نه کمبود قوانین و مقررات.
رئیس قوه قضائیه گفت خيلي از مسايلي كه به عنوان مفاسد مطرح مي‌شود، مفاسد اقتصادي آنچناني نيست، بلكه در تبليغات مبالغه شده و گنده‌گويي و سياه‌نمايي مي‌شود.
