لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۸ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

اگر ضوابط قانوني حاكم باشد، نياز به تفتيش منزل يك وكيل دادگستري بي معنا است: محمدعلي دادخواه


(rm) صدا | [ 2:44 mins ]
محمدعلي دادخواه عضو كانون وكلاي مدافع حقوق بشر و همكار عبدالفتاح سلطاني در پرونده قتل زهرا كاظمي، در مصاحبه با راديو فردا درباره حكم بازداشت آقاي سلطاني و ضبط مدارك او مي گويد: متاسفانه عليرغم ضوابط غيرقابل انكاري كه هم در جامعه جهاني، هم در قانون ما براي حفظ و حرمت اسناد و پرونده هاي وكالتي وكلائی كه رازدار مردم هستند به خانه ايشان رفتند و بسياري از اسناد ايشان را بردند و گويا از طرف دادستاني تهران بودند. دادخواه مي گويد: اگر ضوابط قانوني حاكم باشد، وكيل دادگستري كه داراي اقامتگاه، نشاني، موقعيت و مواردي كه به راحتي مي شود آن را احضار كرد و از او پرس و جو نمود، چه نيازي دارد به اين اقدامات. محمدعلي دادخواه عضو كانون وكلاي مدافع حقوق بشر و همكار عبدالفتاح سلطاني در پرونده قتل زهرا كاظمي، در مصاحبه با راديو فردا درباره حكم بازداشت آقاي سلطاني و ضبط مدارك او مي گويد: محمدعلي دادخواه: امروز (چهارشنبه) صبح حدود ساعت هفت صبح يك جلسه اي داشتيم در خصوص اتخاذ تصميم نسبت به نحوه دفاع از حقوق آقاي گنجي. قرار بود اعضاي كانون جمع شوند. آقاي سلطاني صبح نيامدند. طي تلفني كه خانم شيرين عبادي به ايشان كردند، اعلام داشتند كه مثل اين كه يك ماشين كه برخي از افراد با تلفن همراه در آن نشستند، در نزديكي منزل ايشان است و استنباطشان اين بود كه مثل اين كه تحت نظر هستند. سپس به هر ترتيبي بود ايشان از منزل خارج شدند، متاسفانه عليرغم ضوابط غيرقابل انكاري كه هم در جامعه جهاني، هم در قانون ما براي حفظ و حرمت اسناد و پرونده هاي وكالتي وكلا كه رازدار مردم هستند به خانه ايشان رفتند و بسياري از اسناد ايشان را بردند و گويا از طرف دادستاني تهران بودند. تا آنجايي كه من خبر دقيق دارم، اسناد را بازپس ندادند. ليلي صدر (راديو فردا): الان از آقاي سلطاني شما خبر دارد و مي دانيد وضعشان چطور است؟ محمد علي دادخواه: خوشبختانه آقاي سلطاني تحت بازداشت نيستند. ل . ص: شما فكر مي كنيد علت اين كار چه بوده؟ محمدعلي دادخواه: قانون گريزي. اگر ضوابط قانوني حاكم باشد، وكيل دادگستري كه داراي اقامتگاه، نشاني، موقعيت و مواردي كه به راحتي مي شود آن را احضار كرد و از او پرس و جو نمود، چه نيازي دارد به اين اقدامات. در قانون فرانسه يك ماده اي است كه اصولا ورود به منزل وكيل دادگستري ناممكن است، مگر با حضور رئيس كانون وكلا. در نظام حقوقي ما هم دقيقا حرمت حرم اعلام شده است. اين مفهومي ندارد كه به منزل وكيل دادگستري بروند. اين اقدامات خردسوز هيچ توجيهي را در بر ندارد. ل . ص: آقاي سلطاني قرار است اقدامي را در اين باره بكنند؟ محمدعلي دادخواه: قاعدتا بايد مراجعه كنيم و بخواهيم علت اين اقدام چه بوده؟ كدام ضرورت قانوني ايجاب مي كرده كه به منزل يك وكيل دادگستري وارد شوند و اسناد او را مورد بررسي قرار دهند.
XS
SM
MD
LG