لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

مرکز پژوهش های مجلس از قرارداد 750 میلیون دلاری دولت خاتمی با دلالان ایرانی شرکتهای تلفن همراه اروپائی انتقاد کرد


(rm) صدا | [ 4:16 mins ]
به دنبال تغییر قرارداد ترکسل Turkcell با جمهوری اسلامی که قرار است به عنوان اوپراتور شبکه دوم تلفن‌های همراه در ایران فعالیت کند، محافظه‌کاران با نفوذ در مجلس شورای اسلامی امضای قرارداد 750 میلیون دلاری دولت خاتمی با سه شرکت نوکیا، زیمنس و اریکسن را ناعادلانه خواندند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود گفت روند برگزاری مناقصه شرکت مخابرات برای خرید تجهیزات هفت میلیون شماره تلفن همراه چنان بود که سه شرکت دلال ایرانی که شرکای شرکتهای اریکسن، نوکیا و زیمنس بودند، برنده مناقصه اعلام شدند، که عملا بیش از سه هزار میلیارد ریال ضرر مالی نصیب کشور خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را احمد توکلی، نماینده اصول‌گرا، بر عهده دارد، روز چهارشنبه با انتشار گزارشی یکی دیگر از قراردادهای دولت محمد خاتمی با کمپانی‌های خارجی را به باد انتقاد گرفت. بنا بر این گزارش، کمپانی‌های زیمنس، نوکیا و اریکسن، سه شرکت بزرگ تلفن‌های همراه و تجهیزات مخابراتی اروپا، توانستند با برخورداری از امتیازهای خاصی در مناقصه چندصد میلیون دلاری برنده شوند. جمشید زند (رادیوفردا): به دنبال تغییر قرارداد ترکسل Turkcell با جمهوری اسلامی که قرار است به عنوان اوپراتور شبکه دوم تلفن‌های همراه در ایران فعالیت کند، اینک محافظه‌کاران مجلس هفتم سه شرکت مخابراتی اروپا را هدف انتقادهای خود قرار داده‌اند. محافظه‌کاران با نفوذ در مجلس شورای اسلامی امضای قرارداد 750 میلیون دلاری دولت خاتمی با سه شرکت نوکیا، زیمنس و اریکسن را ناعادلانه خواندند. در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات زیربنائی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، گفته می‌شود که روند برگزاری مناقصه شرکت مخابرات برای خرید تجهیزات هفت میلیون شماره تلفن همراه چنان بود که شرکتهای وابسته به کمپانی‌های خارجی که به گفته این گزارش فقط نقش دلال را بازی می‌کنند، برنده مناقصه شدند. در مناقصه‌ای که در سال 1383 برگزار شد، به نوشته این گزارش، پیش‌شرط مشارکت پیمانکاران عمومی ایرانی گنجانده شده بود ولی هدایت مناقصه تا امضای قرارداد با شرکت بریتانیائی ایرکام به عنوان مشاور شرکت مخابرات بود که به گفته تهیه کنندگان این گزارش، این اقدام عملا زمینه حضور شرکت‌های خارجی و شرکت‌های ایرانی وابسته به کمپانی‌های خارجی را درمناقصه فراهم آورد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شد که در این مناقصه شرکت‌های داخلی بدون دلیل حذف شدند و سه شرکت دلال ایرانی که شرکای شرکتهای اریکسن، نوکیا و زیمنس بودند، برنده مناقصه اعلام شدند. در بخش دیگری از گزارش گفته می‌شود که شرکتهای خارجی با نمایندگان انحصاری خود برنده مناقصه شدند و اگر قیمت پیشنهادی شرکت‌های داخلی مدنظر قرار می‌گرفت، به دلیل قیمت پائین‌تر، آنها برنده مناقصه می‌شدند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد از وزیر ارتباطات و فن‌آوری و مسئولین شرکت مخابرات ایران، نوشته شده است که ایجاد انحصار برای شرکت‌های خارجی و شرکای ایرانی آنها در افزایش هزینه‌های مخابرات تاثیر به سزائی داشته و عملا بیش از سه هزار میلیارد ریال ضرر مالی نصیب کشور خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را احمد توکلی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم بر عهده دارد، سال گذشته با انتشار دو گزارش خواستار توقف این مناقصه و تغییر نحوه برگزاری آن شده بود. این مرکز پیش از این نیز گزارشی در باره قرارداد ترکسل با دولت جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. قرارداد ترکسل بعد از ماه‌ها بحث و مذاکره تغییر یافت و سهم ترکسل از 70 درصد به 49 درصد کاهش پیدا کرد. قرارداد ترکسل که ارزش اولیه آن حدود 3 میلیارد دلار بود بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت. وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی قرارداد ترکسل را یکی از بهترین قراردادهای اوپراتور تلفن همراه در جهان خوانده بود ولی به گفته سخنگوی دولت خاتمی، تغییر در اجرای این پروژه و تغییراتی که در آن به وجود آمد سبب شد تا دولت با کسری بودجه 500 میلیارد تومانی روبرو شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تحقیقاتی را در باره قراردادهای صنایع پتروشیمی ایران آغاز کرده است. این مرکز تحقیقات خود را بر روی قرارداد یک میلیارد و 200 میلیون دلاری که با شرکت یینگه آلمان و شرکت مهندسی هاندائی کره جنوبی به امضا رسیده متمرکز کرده است.
XS
SM
MD
LG