اجازه ملاقات با عبدالفتاح سلطاني پس از گذشت ده روز از بازداشت داده نمي شود. مصاحبه با محمدعلي دادخواه

با گذشت بيش از ده روز از بازداشت عبدالفتاح سلطاني وكيلان مدافع وي هنوز موفق به ملاقات با او نشده اند. وي به اتهام جاسوسي در پرونده هسته اي دستگير و به زندان فرستاده شد. فريده غيرت يكي از وكلاي آقاي سلطاني گفته است ما هنوز پرونده يا اوراق بازجويي يا تفهيم اتهام را رسما نديده ايم. محمدعلي دادخواه وكيل ديگر آقاي سلطاني در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تمامي مرحله هاي بازداشت موكل او و نحوه نگهداري وي غيرقانوني است و در حالي كه مجريان قانون خود غيرقانوني عمل مي كنند، از ديگران چه انتظاري مي توان داشت. آقاي دادخواه مي گويد: توده وكلاي ايران از اين رفتار فاقد توجيه قانوني بسيار ناراحت هستند و اصولا اگر قرار باشد نسبت به پاسداران و متوليان قانون بدين گونه رفتار بشود، چه انتظاري مي توانيم داشته باشيم كه حقوق شهروندي ديگر افراد كه به الفباي قانون وارد نيستند رعايت شود. با گذشت بيش از ده روز از بازداشت عبدالفتاح سلطاني وكيلان مدافع وي هنوز موفق به ملاقات با او نشده اند. هشت تن از اعضاي كانون وكلا وكالت آقاي سلطاني را برعهده گرفته اند. عبدالفتاح سلطاني عضو كانون وكلا و مدافع حقوق بشر در ايران در اعتراض به بازرسي خانه و ضبط اموال شخصي خود دست به تحصن در محل كانون وكلا زد و به اتهام جاسوسي در پرونده هسته اي دستگير و به زندان فرستاده شد. فريده غيرت يكي از وكلاي آقاي سلطاني گفته است ما هنوز پرونده يا اوراق بازجويي يا تفهيم اتهام را رسما نديده ايم تا بتوانيم درباره موردهاي اتهام نظر بدهيم. محمدعلي دادخواه وكيل ديگر آقاي سلطاني در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تمامي مرحله هاي بازداشت موكل او و نحوه نگهداري وي غيرقانوني است. به گفته آقاي دادخواه در حالي كه مجريان قانون خود غيرقانوني عمل مي كنند، از ديگران چه انتظاري مي توان داشت. محمدعلي دادخواه: حاكميت قانون يعني توجه به بايدها و نبايدهايي كه قانون صراحتا در خصوص يك موضوع اعلام مي كند. متاسفانه در هنگامي كه آقاي سلطاني بازداشت شده تاكنون به اين بايدهاي قانوني كه آمره است و هيچ كس نمي تواند از آن عدول كند توجه شايسته نشده است، چون در همان ابتداي امر تخلف وكيل بايد از طريق دادسراي انتظامي كانون وكلا مورد تعقيب قرار گيرد و به خصوص ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در اين خصوص پاي فشرده كه حتي اگر بازپرسان، دادستان ها و قضات تخلفي از وكيل دادگستري احراز كردند، به كانون اعلام كنند. وقتي كه اين بايد غيرقابل انكار مورد توجه قرار نگيرد، ما چگونه از مردم عادي توقع داريم كه نسبت به قانون پايبند باشند. من فكر مي كنم براي اين كه يك راه حل صحيح و منطقي، قابل قبول براي همه مردم باشد، پرونده آقاي سلطاني را به دادگاه انتظامي كانون وكلا ارجاع كنند تا مردم طي يك رسيدگي عادلانه و منصفانه حقيقت مطلب را دريابند. مريم احمدي (راديو فردا): آقاي دادخواه سايت خبري روز يكي گزارشي داشت كه وكلاي دادگستري درواقع تهديد كرده بودند كه دست به يك اعتراض جمعي مي زنند. ضمن اين كه مي خواستم ببينم اين خبر صحت دارد، در صورت درست بودنش مي توانيد توضيح بيشتري بدهيد. محمدعلي دادخواه: توده وكلاي ايران از اين رفتار فاقد توجيه قانوني بسيار ناراحت هستند و اصولا اگر قرار باشد نسبت به پاسداران و متوليان قانون بدين گونه رفتار بشود، چه انتظاري مي توانيم داشته باشيم كه حقوق شهروندي ديگر افراد كه به الفباي قانون وارد نيستند رعايت شود. شكستن اين سد يعني شكستن حقوق مردم، چون وكيل از چه كسي دفاع مي كند؟ از حقوق مردم و اگر مدافع حقوق مردم از حقوق بدوي خودش محروم شود، چگونه ديگر افراد به حقوق خودشان مي رسند. حق و تكليف دو روي يك سكه است. همانگونه كه بايدها را قانون اعلام كرده، نبايدها و حقوق را هم ذكر كرده. چگونه دادستان تهران نسبت به اين موارد توجه وافي نداشتند. م . ا: حالا اگر اين روند ناديده گرفتن اين حقوق ادامه پيدا بكند، آيا شما حركت هايي را احساس مي كنيد در جهت يك طور اعتراض جمعي؟ محمد علي دادخواه: من فكر مي كنم اعتراض گسترده وكلا و ديگر حقوقدانان كشور را به همراه خواهد داشت.