لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۰ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

طرح نمایندگان «اصول گرا»ی مجلس برای بردن وزارت اطلاعات زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی: حذف جمهوریت و تقویت استبداد فردی


(rm) صدا | [ 5:33 mins ]
جناح آبادگردان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای امضا آماده می‌کنند که به موجب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییراتی صورت گیرد، و از جمله، پست وزارت اطلاعات از کابینه حذف شود و مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرد. داود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید این کار اقدامات خلاف قانون واشتباه وزارت اطلاعات را مستقیما به نهاد رهبری منتسب می‌کند، و اقتدار استبدادی بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کند و با دمکراسی مغایر است و نظام حکومت فردی را تشدید می‌کند. به دنبال انتقاد شدید انصار حزب‌الله از وزارت اطلاعات، اعضای جناح آبادگردان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای امضا آماده می‌کنند که به موجب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییراتی صورت گیرد، و از جمله، پست وزارت اطلاعات از کابینه حذف شود و مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرد، و رهبری فرمانده حفاظت اطلاعات را به عنوان نماینده خود در راس این دستگاه‌ها قرار دهد. قدرت‌الله ایمانی، از هواداران این طرح گفت این اقدام در راستای تقویت اصل «ولایت فقیه» صورت می‌گیرد. گروه‌های دیگر جناح راست حکومت نسبت به این پیشنهاد واکنش منفی نشان دادند. حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی، با تقدیر از وزارت اطلاعات گفت این وزارتخانه از جایگاه و اقتدار مناسبی برخوردار است. عبدالعلی میرکوهی، قائم مقام دادگستری استان تهران گفت مجلس در زمینه تغییر و اصلاح قانون اساسی اختیاری ندارد. در جناح اصلاح طلب حاکمیت هم با این طرح مخالف شد. رسول منتجب‌نیا، از اعضای مجمع روحانیون مبارز گفت در حالیکه دسته‌ای تقویت جمهوریت نظام هستند عده‌ای هم می‌خواهند وجهه مردمی را از قانون اساسی بگیرند. محمدعلی ابطحی، معاون سابق رئیس جمهوری اسلامی گفت جدا کردن وزارت اطلاعات از کابینه یعنی غیرپاسخگو کردن آن در برابر مجلس. داود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید «این کار علی‌الاصول غیرخردمندانه است. وی می‌افزاید مقام رهبری از مسئولیت مبرا است و رفتن نهاد اطلاعات زیر مقام رهبری پاسخگوئی این نهاد را در برابر اقدامات خلاف قانون یا اشتباه سلب می‌کند و این اقدامات را مستقیما به نهاد رهبری منتسب می‌کند، و اقتدار استبدادی بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کند و با دمکراسی مغایر است و نظام حکومت فردی را تشدید می‌کند. کوتاه شده
XS
SM
MD
LG