لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

مجله: مسئولیت پزشکان در برابر نقض حقوق بشر، و تلاش مجلس برای انتقال وزارت اطلاعات به حوزه رهبری


(rm) صدا | [ 26:26 mins ]
در برنامه «مجله حقوق بشر و دمکراسی» رادیوفردا، ابتدا مروری داریم بر موارد نقض حقوق بشر در ایران طی هفته‌ای که گذشت. سپس مصاحبه‌هائی پخش می‌شود با کارشناسان و صاحبنظران در باره مسئولیت پزشکان در مشاهده موارد نقض حقوق بشر در زندان ها، تلاش مجلس شورای اسلامی برای حذف استقلال کانون وکلا از طریق انتقال صاحبان جواز وکالت از وزارت دادگستری به کانون وکلا، و همچنین طرح نمایندگان اصول گرای مجلس برای خارج ساختن وزارت اطلاعات و امنیت کشور از قوه مجریه و انتقال آن به نهاد غیرپاسخگوی ولایت فقیه. در برنامه «مجله حقوق بشر و دمکراسی» رادیوفردا، ابتدا مروری داریم بر موارد نقض حقوق بشر در ایران طی هفته‌ای که گذشت. سپس مصاحبه‌هائی پخش می‌شود با کارشناسان و صاحبنظران در باره پزشکان و حقوق بشر، کانون وکلا و استقلال وکیل، و اصل پاسخگوئی و مجلسی که خواهان تضعیف حقوق خود می‌شود. بررسی اخبار هفته علیرغم انتقال اکبر گنجی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان میلاد، همسر او در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید دوهفته است عناصر دادستانی مستقر در بیمارستان از ملاقات او با همسر و خانواده جلوگیری می‌کنند. ماموران دادستانی تهران مستقر در بیمارستان میلاد، روز دوشنبه گذشته با یورش به منزل گنجی و بستن همسر او به تختخواب، منزل او را تفتیش کردند و اموال شخصی ومدارک وی را ضبط کردند. مسئول حزب سبزهای آلمان رفتار حکومت ایران با اکبرگنجی و دستگیری و ممنوع الملاقات کردن یکی از وکلای او، عبدالفتاح سلطانی را نیز محکوم کرد. ابوالفضل فاتح مدیر خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران روز شنبه تحت محاکمه قرار گرفت. علی افشاری، از رهبران جنبش دانشجوئی روز اول شهریورماه به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت محاکمه قرار می‌گیرد. علی صادقی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان خواجه نصیر به اتهام اقدام علیه نظام به شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، توسط ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات دستگیر شد. وکیل مصطفی جوکار، روزنامه‌نگار، که هفت ماه است در زندان به سر می‌برد، گفت وی به بیماری قلبی مبتلا شده است. افشین زارعی وبلاگ نویس که هشت ماه پیش به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد هنوز در زندان است. علیرضا علوی‌تبار، مدیر سایت امروز در شعبه 83 دادگاه عمومی به اتهام نشر اکاذیب تحت محاکمه قرار می‌گیرد. ابوالفضل وصالی، سردبیر روزنامه ندای آذرآبادگان به پرداخت 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. ابوالفضل رضاسروش دوماه است در زندان وزارت اطلاعات به سر می‌برد. اتهام وی بمبگذاری درتهران اعلام شد. بازداشت تظاهر کنندگان و تعطیل مطبوعات و تعقیب نویسندگان در شهرهای کردنشین ایران وضعیت دستگیر شدگان در کردستان همچنان نامعلوم است. نیروی انتظامی سنندج خبر بازداشت سعید ساعدی روزنامه نگار را تائید کرد اما گفت آزاد زمانی، روزنامه‌نگار ناپدیدشده در بازداشت نیست. جلیل آزادی‌خواه سردبیر هفته‌نامه توقیف شده ناسو و صدیق مینائی، خبرنگار هفته نامه، به یک شعبه دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. حسین احمدی‌نیاز، مدیر مسئول این نشریه در زندان است. رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی شمار بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های مهاباد را 139 تن اعلام کرد و گفت محاکمه آنها به زودی آغاز می‌شود. 15 تن از این عده هنوز در زندان هستند. انجمن‌های مدنی زنان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان آزادی دکتر رویا طلوعی، از فعالان کانون زنان کرد مدافع حقوق بشر شدند. وی در تهران تحت بازداشت است. حزب دمکرات کردستان ایران نام 52 تن از بازداشت شدگان ناآرامی‌های منطقه را اعلام کرد. دو فعال دانشجوئی، برادران سماکار، در بوکان دستگیر شدند. اسماعیل کاظمی فعال کارگری در سنندج بازداشت شد. وی و 28 کارگر دیگر از کارخانه‌‌ای در سنندج اخراج شدند. مریم افضل‌پور، همسر برهان دیبارگر، کارگر اخراجی و دستگیر شده نانوانی سقز، در نامه‌ای به دبیر اتحادیه‌های آزاد کارگری و عفو بین‌الملل خواستار آزادی همسر خود شد. جلال جلال‌زاده و بهاءالدین ادب، نمایندگان کردستان در مجلس ششم به اتهام تخلف در انتخابات مجلس هفتم به دادگاه احضار شدند. ماموران امنیتی – انتظامی در ماکو از تظاهرات مردم در شهر ماکو جلوگیری کردند. مسئولیت پزشکان در برابر مشاهده موارد نقض حقوق بشر در بیمارستانها و زندانها: مصاحبه با معاون یک نهاد جهانی حقوق بشری پزشکی کادر بهداشتی و درمانی، از جمله پزشکان و پرستاران در بیمارستان‌ها و زندان‌ها، از جمله نخستین کسانی هستند که با موارد نقض حقوق بشر آشنا می‌شوند. راهنمای شورای بین‌المللی پرستاران، حاکی است پرستارانی که از بدرفتاری با بازداشتی‌ها یا زندانی‌ها آگاه می‌شوند، باید در جهت حفظ منافع و حقوق آنها دست به اقدام مناسب بزنند. در میثاق اخلاقی انجمن بین‌المللی پزشکان گفته شده که پزشک نباید اجازه دهد انگیزه سود بر داوری مستقل و آزادنه او در حمایت از بیمار تاثیر بگذارد. در سال 1995 انجمن جهانی پزشکان از انجمن‌های پزشکی کشورها خواست رهمنودهائی در باره برخورد پزشکان با نقض حقوق بشر تهیه کنند. در سال 1997 انجمن جهانی پزشکان از پزشکانی که خواهان مقاومت در برابر فشار سکوت در برابر نقض حقوق بشر بودند، حمایت کرد. کادر پزشکی گاه استدلال می‌کند که قدرت چندانی در رفع موارد نقض حقوق بشر ندارد، وگاه از برملا کردن آن منع شده است. سوزان سورکین، معاون سازمان پزشکان برای حقوق بشر، در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید پزشکان در درجه اول در برابر بیمار خود مسئول هستند، حتی اگر بیمار یک متهم زندانی باشد. وی می‌افزاید نقش پزشکان در درون نظام زندان‌ها، آگاهی‌رسانی و اعتراض به رفتارهای غیرانسانی با بیماران است. وی می‌افزاید رهنمود‌های بین‌المللی نظام پزشکی، و کتاب‌های راهنمائی انجمن پزشکان، آنها را وادار می‌کند که درباره نقض حقوق بشر بیماران خود به افشاگری بپردازند. وظیفه پزشکان است که اگر شاهد امری مغایر اخلاق پزشکی یا خطرناک برای سلامتی زندانی مشاهده کردند، ابراز نگرانی کنند. موافقت مرکز پژوهشهای مجلس با انتقال وکلای صاحب جواز از دادگستری به کانون وکلا: مصاحبه با مهرانگیز کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق پذیرفته شدگان به وکالت تحت ماده 187 به کانون وکلا نظر مساعد داد. در حالیکه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، الحاق این وکلا را که در دادگستری تائید شده‌اند، با اصل استقلال وکلا مغایر می‌داند. وی گفته است استقلال قوه قضائیه تنها در صورتی پا برجا است که وکیل مستقل باشد و وابسته به دستگاه دادرسی نباشد. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر، در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید ظاهرا دارند تلاش می‌کنند افرادی که در قوه قضائیه به عنوان وکیل آموزش داده شده‌اند، به عنوان عضو کانون وکلا معرفی کنند، که نتیجه آن این است که استقلال کانون وکلا بیش از پیش متزلزل خواهد شد. وی می‌افزاید وقتی می‌گویند حضور وکیل در محاکمات ضروری است، منظور وکیلی است صاحب تحصیلات حقوقی، تخصص و تجربه، و تائید شده توسط کانون مستقل وکلای دادگستری. تنها چنین وکیلی است که می‌تواند دادرسی را با مشخصه منصفانه پیش ببرد. از سال 1333 در ایران کانون وکلا استقلال خود را بدست آورد و از آن به بعد هیچ دستگاه دولتی یا مقننه، حق دخالت در سرنوشت آن را نداشت و ندارد. مخالفت فعالان سیاسی دو جناح حکومت با قرارگرفتن وزارت اطلاعات زیر رهبر جمهوری جمهوری اسلامی: مصاحبه با هرمیداس باوند به دنبال انتقاد شدید انصار حزب‌الله از وزارت اطلاعات، اعضای جناح آبادگردان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای امضا آماده می‌کنند که به موجب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییراتی صورت گیرد، و از جمله، پست وزارت اطلاعات از کابینه حذف شود و مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرد، و رهبری فرمانده حفاظت اطلاعات را به عنوان نماینده خود در راس این دستگاه‌ها قرار دهد. قدرت‌الله ایمانی، از هواداران این طرح گفت این اقدام در راستای تقویت اصل «ولایت فقیه» صورت می‌گیرد. گروه‌های دیگر جناح راست حکومت نسبت به این پیشنهاد واکنش منفی نشان دادند. حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی، با تقدیر از وزارت اطلاعات گفت این وزارتخانه از جایگاه و اقتدار مناسبی برخوردار است. عبدالعلی میرکوهی، قائم مقام دادگستری استان تهران گفت مجلس در زمینه تغییر و اصلاح قانون اساسی اختیاری ندارد. در جناح اصلاح طلب حاکمیت هم با این طرح مخالف شد. رسول منتجب‌نیا، از اعضای مجمع روحانیون مبارز گفت در حالیکه دسته‌ای تقویت جمهوریت نظام هستند عده‌ای هم می‌خواهند وجهه مردمی را از قانون اساسی بگیرند. محمدعلی ابطحی، معاون سابق رئیس جمهوری اسلامی گفت جدا کردن وزارت اطلاعات از کابینه یعنی غیرپاسخگو کردن آن در برابر مجلس. داود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید «این کار علی‌الاصول غیرخردمندانه است. وی می‌افزاید مقام رهبری از مسئولیت مبرا است و رفتن نهاد اطلاعات زیر مقام رهبری پاسخگوئی این نهاد را در برابر اقدامات خلاف قانون یا اشتباه سلب می‌کند و این اقدامات را مستقیما به نهاد رهبری منتسب می‌کند، و اقتدار استبدادی بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کند و با دمکراسی مغایر است و نظام حکومت فردی را تشدید می‌کند.
XS
SM
MD
LG