(rm) صدا | [ 3:58 mins ]
تجددگرايي در حوزه سياست بدون فهم قانون ميسر نيست. منظور فهم آن قانوني است كه متناسب با تحولات و مقتضيات اجتماعي توسط نمايندگان مردم تعريف و تصويب شده باشد. تجددگرايي در حوزه قانونگذاري بدون فهم حقوق ملت بر پايه ضوابط حقوق بشر ميسر نيست. نمي شود گفت: قانون را مي توانيم برپايه مفاهيم غيرحقوق بشري وضع كنيم و نيازهاي امروزي مردم را با اين مفاهيم تامين سازيم. تامين حقوق مردم در گروي قانونگذاري برپايه نيازهاي روز مردم است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر حزب، انجمن، شورا و ديگر انواع تشكل ها تاكيد شده، اما اين تاكيد بيش از آن كه مفهومي باشد لفظي است و بسيار آسان است تا مخالفان رشد جامعه مدني راه را بر ايجاد و رشد اين تشكل ها ببندند. قيد و شرط انطباق با موازين شرعي كافي است تا هر تازه به دوران رسيده اي در عرصه قدرت سياسي موازين شرعي را به سليقه خود و همفكرانش تعريف كند و با تهديد و ارعاب دريچه هايي را كه به زحمت باز شده ديگربار ببندد.
